در نشست پارلمان بخش خصوصی مطرح شد
اجرای برجام از روز جمعه؟
دنیای اقتصاد: آزادسازی ۳۰ میلیارد دلار از منابع بلوکهشده ایران و اجرای برجام از روز جمعه دو خبری بود که در فضای رسانهای منتشر شد. خبر اول را ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی در حاشیه یک همایش داد. به گفته او موعد آزادسازی این رقم هفته آینده خواهد بود. اما خبر دوم که مربوط به زمان اجرای برجام است در پارلمان بخش خصوصی مطرح شد. در نشست اتاق بازرگانی تهران اعلام شد که جمعه، روز اجرای برجام و لغو تحریمهای بینالمللی خواهد بود. منابع خبری نیز از نهایی شدن دستورالعملهای مربوط به لغو تحریمها در نشست ابتدای هفته هیاتهای ۱+۵ و هیات ایرانی سخن گفتند. همزمان با این اخبار کمیتههای ستاد اقتصادی پساتحریم پارلمان بخش خصوصی پایتخت از عملکرد خود در ماههای اخیر و برنامههای پیشرو رونمایی کردند. این ستاد شامل پنج کمیته بینالملل، بررسی موانع سرمایهگذاری، آموزش، اطلاعرسانی و رتبهبندی شرکتها است که با هدف ساماندهی فعالیتهای بخش خصوصی در دوران پساتحریم فعالیت خود را آغاز کردهاند. در کنار این اقدامات اتاقهای بازرگانی با برگزاری میزگردهای تخصصی برای معرفی ایران به سایر کشورها به دنبال حذف پروژه ایرانهراسی و زمینهسازی تعامل با شرکتها و نهادهای اقتصادی بینالمللی هستند.
گروه بازرگانی: «تحریمها روز جمعه لغو خواهد شد» این خبر در حالی توسط نایب رئیس اتاق تهران اعلام شد که کمیتههای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز عملکرد خود را طی چند ماه اخیر تشریح کردند. با شروع شمارش معکوس برای لغو تحریمها، دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تحتتاثیر این امر قرار گرفت. همچنین موضعگیری پارلمان بخش خصوصی پایتخت درخصوص تنشهای اخیر با عربستان، کسب بازار روسیه، وصول مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت و وضعیت سیستم بانکی از دیگر محورهای این جلسه بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به بیانیهای که اتاق در جلسه پیشین هیات نمایندگان در مورد بدهیهای دولت صادر کرد، گفت: پس از صدور این بیانیه، وزیر اقتصاد رقم بدهیهای دولت را اعلام کرد. مسعود خوانساری، ابراز امیدواری کرد که دولت هر چه زودتر بدهیهای خود را به بخش خصوصی بپردازد. وی ضمن اشاره به همکاری وزارت جهادکشاورزی با بخش خصوصی اعلام کرد: به موجب این همکاریها، هفته گذشته، ۵۰۰ کامیون مواد غذایی و به ویژه میوه از طریق جمهوری آذربایجان به روسیه صادر شده است. همچنین موافقتنامههای قرنطینه دامی و محصولات لبنی
نیز آماده شده و گفته میشود که نخستین محموله لبنی و دامی تا پایان ماه ژانویه به روسیه صادر خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد اتفاقات اخیر در زمینه روابط دیپلماتیک ایران و عربستان هم گفت: البته همانگونه که بدنه دولت و حاکمیت حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده است، اتاق تهران نیز از زاویه ملی و اقتصادی به این موضوع نگریسته و این اقدام را محکوم میکند؛ چراکه اینگونه ماجراجوییها در تضاد با امنیت ملی و توسعه اقتصادی است. خوانساری گفت: این اقدام در حالی صورت گرفته است که آمد و رفت هیاتها به ایران حکایت از آن دارد که دیوار ایرانهراسی فرو ریخته است. در شرایطی که نهادهای بینالمللی عنوان میکنند که سال ۲۰۱۶ سال شکوفایی اقتصاد ایران است و رشد بیش از ۵ درصد را برای ایران پیشبینی میکنند، این انتظار وجود دارد که دولت مراقب اینگونه تحرکات باشد. خوانساری افزود: این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در سالهای گذشته، بخشی از سرمایهگذاران ایران، از کشورهای حاشیه خلیج فارس بودهاند؛ بنابراین اثر این التهابات میتواند روند سرمایهگذاری در ایران را دچار خدشه کند.موضوع دیگری که خوانساری به آن اشاره کرد، وضعیت
سیستم بانکی بود. رئیس اتاق تهران گفت: سیستم بانکی طی سالهای گذشته، شاهد سرکوب مالی و بیانضباطیهای بسیاری بوده است؛ بهطوری که ۶۰ درصد داراییهای نظام بانکی دچار انجماد شده است.
اقتصاد ایران بانکمحور است و اگر این اعتبارات به سیستم بانکی بیاید، بسیاری از مشکلات حل میشود. خوانساری با بیان اینکه با رفع تحریمها تمام مشکلات نظام بانکی حل نمیشود، تاکید کرد که نظام بانکی نیازمند اصلاحات ساختاری است. او ادامه داد: رئیسجمهوری در تیرماه گذشته طی نامهای به معاون اول خود، دستوری مبنی بر اصلاح نظام بانکی صادر کرد و انتظار میرود در این مورد گزارشی ارائه شود تا ببینیم این اصلاحات در چه مرحلهای است. در ادامه این نشست، مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران موعد لغو تحریمها علیه ایران را روز جمعه هفته جاری اعلام و خاطرنشان کرد: پس از 12 سال، پرونده تحریمها بسته خواهد شد و اقتصاد ایران و متولیان آن باید دوره تازهای را برای جبران ناکامیهای گذشته آغاز کنند. جهانگیری سپس به اقدامات اتاق تهران درخصوص دوران پسابرجام اشاره کرد و با یادآوری اینکه ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران فعالیتهای خود را از چند ماه گذشته آغاز کرده است، افزود: به دنبال پیشنهاد هیات نمایندگان و مصوبه هیات رئیسه اتاق تهران، این ستاد تشکیل شد و پنج کمیته نیز با اهداف و موضوعات مرتبط، در این ستاد آغاز به کار کردند. در
ادامه این نشست مسوولان کمیتههای مختلف ستاد اقتصادی پساتحریم به توضیح گزارش عملکرد خود پرداختند. حمیدرضا آصفی، مسوول کمیته بینالملل ستاد اقتصادی پساتحریم با اشاره به نزدیک شدن به موعد لغو تحریمها علیه ایران، گفت: تصور این است که فضایی که در جامعه بینالملل برای ما ایجاد شده رو به بهبودی است و بعید است که دیگر شرایط سخت گذشته تکرار شود؛ چون امکان اجماع جهانی علیه ایران از بین رفته است. آصفی با اشاره به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان و محکوم کردن این اقدام گفت: با وجود انجام این اقدام ناپسند و نامطلوب از سوی برخی افراد، عربستان نمیتواند علیه ما اجماع جهانی و حتی منطقهای ایجاد کند.
وی با این حال تاکید کرد که کارشکنیها علیه ایران تمام نشده و آمریکا نیز به دشمنی خود پایان نداده است. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: قطعا فضا برای ما بهتر شده است، اما به هر حال گروههای سیاسی و اقتصادی هستند که برای افزایش منافع خود به دنبال کارشکنی علیه ما خواهند بود. آصفی در ادامه سخنان خود عنوان کرد که برای بهتر دیدن مشکلات کنونی اقتصاد باید خودمان را در جایگاه یک سرمایهگذار خارجی بگذاریم و از چشم او موانع و مشکلات موجود را ببینیم. وی افزود: ناکارآمدی نظام بانکی و ناکارآمدی بیمههای داخلی دو مشکل اصلی پیش چشم سرمایهگذار خارجی است. در عین حال سرعت پایین تصمیمگیری و بیثباتی ناشی از آن، سخت و پیچیده بودن قوانین گمرکی و تعرفهای و شناخت پایین بنگاههای خارجی از ظرفیتهای اقتصاد ایران مشکلات بعدی است که باید برای جذب سرمایهگذاری خارجی حل شود. وی با تاکید بر شفاف کردن فضای اقتصادی از کمبود تبلیغات و اطلاعرسانی در مورد اقتصاد ایران در جامعه بینالملل نیز انتقاد کرد و گفت: به نظرم بخش خصوصی میتواند در این حوزه فعال شود و اتاقهای بازرگانی با برگزاری میزگردهای تخصصی، تبلیغات و پخش فیلم در کانالهای
تلویزیونی خارجی میتوانند بیشتر از اقتصاد ایران بگویند. همچنین میتوان از خبرنگاران نشریات اقتصادی خارجی دعوت کرد تا به ایران بیایند و بیشتر در مورد ظرفیتهای اقتصاد ایران روشنگری کنند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت سفارتخانههای ایران در کشورهای خارجی در حوزه اقتصاد، اعزام هیاتهای اقتصادی و تجاری به خارج از کشور و حضور نمایندگان بخش خصوصی در کنار مقامات دولتی در سفرهای خارجی را از دیگر راهکارهای اطلاعرسانی عنوان کرد. آصفی همچنین تاکید کرد که احیای بخش اقتصادی وزارت امور خارجه بحثی است که باید جدی گرفته شود و اتاق بازرگانی میتواند در این حوزه به دولت کمک کند. وی با اشاره به لزوم تهیه و تدوین بروشورها و کاتالوگهایی در مورد اقتصاد ایران گفت: باید مناطق مختلف کشور را با توجه به ظرفیتهای مختلفی که دارند دستهبندی کنیم. در مقابل کشورهای خارجی را نیز با شناخت خوب و کافی دستهبندی کنیم و بدانیم چه کشورهایی شرکای سرمایهگذار خوبی هستند و چه کشورهایی برای انتقال فناوری بیشتر به ما کمک میکنند و در نهایت چه کشورهایی بازار مصرف مناسبی برای کالاها و خدمات ایرانی هستند. بهروز علیشیری، رئیس کمیته بررسی موانع سرمایهگذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر استفاده بهینه از فرصت پسابرجام را برنامه ششم توسعه عنوان کرد.
وی همچنین آسیبشناسی اهداف برنامه پنجم توسعه را مورد تاکید قرار داد که از طریق آن اشکالات اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد ۸ درصدی پیشبینی شده در این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. رئیس کمیته بررسی موانع سرمایهگذاری ستاد اقتصادی پساتحریم به برخی از مفاد کلیدی برجام اشاره کرد و گفت: در این سند، ماده ۲۷ که به موضوع تهیه راهنمای عملیاتی اشاره دارد، بسیار مهم است، چرا که فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی از طریق این راهنما میتوانند مسیر ورود به همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با ایران را بیابند. به گفته وی، در کنار این موارد، فوریترین اقدام برای دستیابی اقتصاد ایران به نرخ رشد ۸درصدی، شاخص بهرهوری است چرا که میزان تزریق سرمایه، تابعی از بهرهوری است. وی یادآور شد که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، نیاز به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است. وی جذب منابع مالی بینالمللی را نیز مورد تاکید ویژه قرار داد و آن را یک الزام جدی دانست. به گفته وی، کمیته بررسی موانع سرمایهگذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، هدفگذاریهایی را درنظرگرفته است که رفع موانع قانونی کسبوکار
از جمله آنها است. وی به برخی پروژههای راهبردی این کمیته اشاره کرد و مطالعه مقایسهای قوانین سرمایهگذاری خارجی با ۱۰ کشور منتخب، تمرکز بر بازار سرمایه و کمک به جذب سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران، تمرکز بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مخاطبسنجی از طریق سرمایهگذاران موجود در کشور و نیز بررسی تطبیقی گزارشهای موجود در کشور در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی را از جمله پروژههای تعریف شده در این کمیته عنوان کرد.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بهعنوان رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران به بیان برخی اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز پرداخت. معرفی ظرفیتهای همکاری، جذب سرمایهگذاری خارجی، شناسایی شرکای مناسب سرمایهگذاران خارجی، مطالعه در زمینه ایجاد پارک سرمایهگذاری، منطقه سرمایهگذاری و خانه سرمایهگذاری، سعی در جذب سرمایهگذاریهای دانشبنیان و ارائه خدمات حقوقی و نظارتی، از جمله برنامههای اعلام شده این مرکز توسط وی بود. ولیالله افخمیراد، بهعنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از دغدغههایی که در مورد هیاتهای تجاری وجود دارد این است که چگونه از حضور این هیاتها در کشور میتوان بهرهبرداری مطلوب کرد. وی گفت: ما در پی آن هستیم که فرمت تفاهمنامه با سایر کشورها را به نحوی تغییر دهیم که از جنبههای کلی فراتر رفته و به جزئیات نیز بپردازد. وی همچنین در واکنش به پیشنهاد حمیدرضا آصفی که از فعال شدن بخش اقتصادی در وزارت امورخارجه سخن گفته بود، گفت: ایجاد این بخش در وزارت امورخارجه منجر به همپوشانی اقدامات در حوزه اقتصاد میشود. افخمیراد به این نکته نیز اشاره کرد که تا زمانی که نظام دو نرخی ارز و قیمتگذاری پا برجا باشد، نباید توقع داشت که سرمایهگذار وارد کشور شود.
در ادامه این نشست، ناصر عندلیب، معاون آموزشی اتاق تهران و رئیس کمیته آموزش ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران گفت: در کمیته آموزش اهدافی را در نظر گرفتیم که آشنایی با قوانین و مقررات بینالمللی مرتبط با سرمایهگذاری، افزایش دانش و مدیریت مرتبط با سرمایهگذاری، آمادهسازی و ارائه بستههای سرمایهگذاری منطبق با استانداردهای ملی و بینالمللی از جمله این اهداف است. رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد اقتصادی پساتحریم نیز گفت: این کمیته، بخش مهمی از فعالیتهای خود را در سایت اطلاعرسانی اتاق تهران سازماندهی کرده است و در عین حال، بخش ویژه «ستاد اقتصادی پساتحریم» نیز در این سایت راهاندازی شده است. رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی تهران گفت: اطلاعرسانی روزآمد و دقیق، ارائه اطلاعات به فعالان اقتصادی در مورد تصمیمگیریهای مهم مربوط به دوران پساتحریم و نیز ارائه مشاوره آنلاین در زمینه سرمایهگذاری، جزو اهداف در نظر گرفته شده برای کمیته اطلاعرسانی است. حسن فروزانفرد، رئیس کمیته رتبهبندی شرکتهای این ستاد گفت: اطلاعات و دانش فعلی اتاق تهران از اعضای خود ناچیز است؛ بنابراین باید سازوکاری را در پیش گرفت که بتوان اطلاعات طبقهبندی شده و دقیقی از اعضای خود بهدست آوریم تا بتوانیم بر اساس این اطلاعات، شرکای مناسب خارجی را به بنگاههای داخلی معرفی کنیم. وی با اشاره به اینکه در شرایط پساتحریم به اطلاعات رتبهبندی شده برای سازماندهی ارتباطها و مذاکرات اقتصادی نیاز داریم، افزود: در این زمینه، با توجه به بسترهای شکل گرفته در اتاق ایران در ارتباط با رتبهبندی شرکتها، میتوانیم نسبت به شناسایی اعضا و بنگاههای اقتصادی کشور اقدام کنیم.
ارسال نظر