8 مزیت نهاد داوری
میرمجید طاهری
وکیل پایه یک دادگستری

با نگاهی به تراکم پرونده‌های سنگین در دادگاه‌ها مشخص است اختلاف در جامعه موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و از آنجا که در ابتدای قرارداد و توافقات ظاهرا هیچ مشکلی بین اشخاص وجود ندارد و طرفین در ابتدا به یکدیگر اعتماد کامل دارند معمولا پس از انعقاد قرارداد بین اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی اتفاق می‌افتد و اختلافات نیز بعضا پیچیده و رسیدگی به موضوعات حادث شده علاوه بر کارشناسی فنی و تخصصی نیاز به افرادی متبحر و آگاه به مسائل قانونی و قضایی دارد که بتوانند بار سنگین حل اختلاف و قضاوت بین اشخاص را برعهده گیرند.

به علت عدم آشنایی اشخاص با فرآیند داوری و مزایای آن نسبت به رسیدگی در دادگاه این نهاد با استقبال واقعی روبه‌رو نشده؛ آنچه مسلم است چنانچه اشخاص با نحوه داوری آشنا شوند از رغبت مردم در مراجعه به محاکم برای احقاق حق خود کاسته می‌شود و مراجعه به داور را به مراجعه به دادگاه ترجیح خواهند داد چراکه داوری دارای مزایای متعددی است که برخی از مزایای آن عبارتند از:


اولین مزیت آن وجود حق انتخاب قاضی برای طرفین است. این امتیاز در رسیدگی در محاکم وجود ندارد و قاضی دادگاه را هیچ یک از اصحاب دعوی انتخاب نمی‌کنند ولی داور می‌تواند با شناخت و اراده طرفین انتخاب شود و در انتخاب داور خود کاملا آزادند و می‌توانند مطابق با نظر خود در مورد تخصص و همچنین ویژگی‌های فردی نظیر عدالت و خوشنام بودن و صداقت اشخاص، آنان را به عنوان داور انتخاب کنند و با هم به توافق برسند و اگر در انتخاب داور نیز به توافق نرسند و صرفا انتخاب داور را به دادگاه واگذار کنند معمولا محاکم در انتخاب داور دقت لازم را می‌کنند و فردی را انتخاب می‌کنند که دارای ویژگی‌های لازم بوده و از عهده حل اختلاف برآید و از طرف دیگر چون انتخاب داور برگرفته از اراده اشخاص ذی‌نفع در موضوع به طور مستقیم صورت می‌گیرد چنانچه تصمیم داور به ضرر یکی از طرفین منجر شود نسبت به رای داور ناخوشایندی کمتری نسبت به تصمیمی که از سوی قاضی دادگاه گرفته می‌شود خواهد داشت.

دومین مزیت داوری این است که طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه به محل دفتر وکالت وکیل یا کارشناس یا داور تعیین شده مراجعه می‌کنند یا می‌توانند توافق کنند تا در محل مشخصی به اختلافات آنان رسیدگی شود و در واقع استرس‌هایی که ممکن است برای طرفین در مراجعه به محاکم دادگستری وجود داشته باشد در رسیدگی از سوی داور به حداقل می‌رسد و معمولا اشخاص از رفت و آمد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه رضایت ندارند و ترجیح می‌دهند در خارج از محیط دادگاه و در محیطی آرام و دوستانه و بدون تشریفات موجود در محاکم قضایی رفع اختلاف کنند؛ در چنین فضایی احتمال صلح و سازش بیشتر از دادگاه است.

سومین ویژگی مثبت داوری، سرعت در رسیدگی است. طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت د‌اوری معین نشده باشد مدت آن ۳ ماه است. طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید کنند. در حالی که در دادگاه طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند. این موضوع با اوقات رسیدگی که در دادگاه تعیین می‌شود قابل قیاس نیست. چهارمین ویژگی، سهولت در رسیدگی و وجود آزادی عمل و نبود قوانین دست و پاگیر است و مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی تابع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری رعایت شود. پنجمین مزیت داوری این است که هزینه‌های داوری به مراتب از هزینه‌های دادگاه کمتر است و طرفین اختلاف هزینه‌ای کمتر از آنچه باید در دادگاه پرداخت کنند در داوری پرداخت خواهند کرد. ششمین ویژگی داوری، خصوصی و محرمانه بودن و غیرعلنی بودن جلسات داوری است. در دعاوی بین تجار و بازرگانان موضوعات مورد اختلاف برای رسیدگی مستلزم تبادل اطلاعات تجار است.

هفتمین ویژگی، قضا‌زدایی و کاهش تصدی‌گری دولت است؛ در جایی که دادگاه‌ها با تراکم پرونده‌ها مواجهند و قضات نیز بعضا از حجم بالای پرونده‌ها و تراکم پرونده‌ها گله‌مند هستند چه بسا که تراکم پرونده‌ها موجب تاخیر در رسیدگی و نارضایتی مردم می‌شود و از آنجا که همواره عمده تلاش‌ قوه قضائیه در کاستن از بار سنگین پرونده‌های قضایی بوده که با نهادینه شدن و تقویت نهاد داوری در جامعه بین اشخاص اعم از تجار و کسبه حتی در معاملاتی نظیر خرید و فروش مسکن و زمین و آپارتمان و اتومبیل تا دعاوی بزرگ بین شرکت‌ها باعث می‌شود تا حجم بسیار بالایی از آمار پرونده‌های قضایی متشکله کاسته شود. هشتمین مزیت، امکان اجرای سریع رای داور است. مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین‌ دادرسی مدنی محکوم علیه مکلف است ظرف مهلت ۲۰ روز رای داور را اجرا کند در غیر این صورت دادگاه به درخواست ذی‌نفع مکلف به صدور اجراییه است. در مجموع با توجه به وجود حقوقدانان و وکلای کارآمد و کارشناسان زبده و متخصص در امور مختلف با تقویت نهاد داوری می‌توان در آینده قسمتی از مشکلات حقوقی جامعه را مرتفع کرد.