پنج سال آینده اقتصاد ایران شاید مهم‌ترین دوره گذار به سمت تحقق اهداف واقعی توسعه کشور باشد که البته با چالش‌هایی روبه‌رو است. فربهی اقتصاد زیرزمینی و غیرکارآمد به‌واسطه هزینه‌کردهای بدون برنامه و هدف عایدات ارزی در سال‌های گذشته، نزول قیمت‌های جهانی نفت خام و به تبع آن کاهش سبد درآمدهای ارزی، کاهش تقاضای داخلی ناشی از رکود انتظاری، فشار عرضه‌کنندگان کالاهای خارجی برای فروش کالاها به دلیل ریزش قیمت‌های جهانی از جمله فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز و نیز محصولات فولادی، فقدان مدل‌های اجرایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با نیاز امروز و آینده اقتصاد ایران، ضعف فرهنگ مشارکت و همکاری در فعالیت‌های اقتصادی و سنگینی و عدم انعطاف ساختارهای بانکی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، بخش‌هایی از چالش‌های پیش روی توسعه اقتصادی کشور است.

در این میان، اسناد توسعه‌ای گذشته کشور با قوت و ضعف‌هایی به موضوع مهم صادرات غیرنفتی پرداخته‌اند، اما ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد کماکان تا اهداف واقعی فاصله بسیاری وجود دارد، چرا که هنوز به عزم و اراده‌ای هماهنگ و جدی برای اتصال اقتصاد ملی به عایدات ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی دست نیافته‌ایم. تجربه دو دهه اخیر که در آن دوره‌هایی را همراه با نزول قیمت‌های جهانی نفت شاهد بوده‌ایم، نشان می‌دهد که سمت و سوی بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت‌های وقت به سمت فرهنگ‌سازی و توسعه صادرات غیرنفتی بوده است، لیکن به محض افزایش قیمت‌های نفت خام در بازارهای جهانی، جهت‌گیری‌های حمایت از صادرات غیرنفتی فراموش یا بسیار کمرنگ شده است که نمونه آن‌ را طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شاهد بوده‌ایم.

از این‌رو نگاه کلان دولت در تنظیم خط مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان به‌نحوی که صادرات غیرنفتی، هم دارای جایگاه مناسبی در اقتصاد و شاخص‌های درآمدی کشور باشد و هم به‌طور مستمر و هدفمند مورد حمایت و تشویق قرار گیرد، بسیار اهمیت دارد. در برنامه ششم توسعه که مصادف با شرایط پساتحریم است و در فضای رکود بازار جهانی نفت خام، باید به اولویت صادرات غیرنفتی از حیث سیاست‌های کلان حمایتی و پشتیبانی توجه شود.

از این‌رو مهم‌ترین الزاماتی که در طول برنامه پنج‌ساله آینده کشور بخش صادرات غیرنفتی به آن نیازمند است عبارتند از: ۱- تامین مالی ارزان قیمت، ۲- حذف مقررات و بوروکراسی‌های دست و پاگیر اداری، ۳- اراده و عزم جدی دستگاه‌های دخیل در صادرات برای رفع ایستگاه‌های بازدارنده با ضمانت اجرایی دولت، ۴- استمرار معافیت‌های مالیاتی صادرات غیرنفتی و تضمین اجرایی دولت برای رعایت آن از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، ۵- توانمند شدن واقعی بخش خصوصی برای ایفای نقش موثرتر در اقتصاد ملی و بین‌المللی، ۶- حذف بوروکراسی‌ها و حلقه‌های واسطه‌گری در حوزه‌های تولید و تجارت بخش غیردولتی، ۷- رفع انحصارات در فرآیندهای تولید، بورس و واردات از طریق اجرای نظام تعرفه‌ای موثر، ۸- شفاف‌سازی مقررات تجاری و دسترسی آزاد مردم به فرصت‌های کاری در این حوزه، ۹- اولویت‌بندی توان داخلی برای انجام حمایت‌های همه‌جانبه با توجه به نیروی انسانی جوان کشور، ۱۰- ضرورت کسب مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ۱۱- پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات و بودجه‌های مناسب و مستمر به منظورحمایت و تشویق صادرات غیرنفتی در بودجه‌های سنواتی.

محمود بازاری
کارشناس اقتصادی