گروه بازرگانی: بحث تسهیل فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این روزهای دولتمردان است. هر کدام از وزارتخانه‌ها با توجه به سهم خود، برنامه‌های مشخصی را برای تسهیل فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار داده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که به گفته متولیان این وزارتخانه سهمی حدود ۳۸ درصدی از تولیدناخالص ملی دارد؛ در گزارشی سه مسیر مختلف برای بهبود فضای کسب‌وکار در سطوح «کلان»، «ارائه خدمات و پشتیبانی تولیدی» و «بنگاه ها» را تشریح کرده است.

مساعد نبودن فضای کسب‌وکار در ایران همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار داشته و این نابسامانی مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی کشور به وجود‌آورده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌شود. فضای کسب‌وکار نقش مهمی در توسعه صنعتی داشته و بر مولفه‌های اقتصادی بسیاری تاثیرگذار است که از جمله این مولفه‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای تولیدی و اشتغال نیروی کار، توسعه مدیریت واحدهای تولیدی و بهره‌وری منابع و رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و ظرفیت و توانایی‌های تولیدی نام برد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به نوبه خود موضوع بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای راهبردی خود در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد توجه و تاکید قرار داده و گزارشی را در این راستا منتشر کرده است. براساس گزارش این وزارتخانه، در تحلیل وضعیت کسب‌وکار، عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی تحت تاثیر سه مولفه کیفیت خدمات دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت تامین زیرساخت‌ها قرار دارد؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت کیفیت خدمات دستگاه‌های حاکمیتی خود بر مراحل و مجوزهای شروع کسب‌وکار، مراحل و مجوزهای ساخت‌وساز، مراحل و مجوزهای استخدام نیروی کار، ثبت دارایی و اموال، اخذ اعتبار و مراحل اجرایی مرتبط با آن، حمایت از سرمایه‌گذاران از منظر حمایت‌های قانونی و تضمین شفافیت لازم، پرداخت مالیات از منظر شفافیت و سهولت، تجارت برون‌مرزی، سهولت و شفافیت فرآیندهای آن و اجرا و الزام‌آور بودن قراردادها و حمایت‌های قضایی به‌طور مستقیم تاثیرگذار است.

در این راستا وزارت صنعت اقداماتی را برای تسهیل کسب‌وکار انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به «الکترونیکی کردن فرآیند تجارت خارجی (ماده «۸» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)»، «کاهش زمان صدور مجوز تاسیس برای صنایع کوچک و متوسط»، «کاهش زمان صدور گواهی کشف و جواز اکتشاف» و «کاهش زمان صدور و تمدید کارت بازرگانی» اشاره کرد. در این گزارش، مهم‌ترین چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکار و اثرات آنها بر شاخص‌های ده‌گانه کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس بی‌ثباتی نرخ ارز و جهش‌های مقطعی آن یکی از چالش‌های محیط کسب‌وکار کشور بوده که بر تجارت فرامرزی تاثیرگذار است؛ نوسان در هزینه‌های عمرانی دولت نیز ضمانت اجرایی قراردادها را زیرسوال می‌برد و تدوین و تصویب قوانین متعدد، متعارض و غیرشفاف در حوزه اقتصاد به‌صورت مستمر و بی‌ثباتی قوانین و مقررات نیز مراحل شروع کسب‌وکار و کسب مجوز را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

عدم هماهنگی ضوابط استقرار زیست‌محیطی میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و واحدهای استانی و برخورد سلیقه‌ای همراه با بوروکراسی نامطلوب و عدم هماهنگی ضوابط بهداشتی فعالیت‌های تولیدی منطبق با ضوابط صدور پروانه فعالیت‌های تولیدی و برخورداری از بوروکراسی نامطلوب در این حوزه را می‌توان از دیگر چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور دانست که در گزارش وزارت صنعت اشاره شده و فرآیند اخذ مجوز را با اختلال همراه می‌کند. از سوی دیگر، فقدان شفافیت مالیاتی منبعث از نارضایتی مودیان نسبت عدالت مالیاتی و سطح دریافت خدمات دولتی که پرداخت مالیات را با مشکلاتی همراه می‌کند را می‌توان از موانع و چالش‌های محیط کسب‌وکار کشور دانست. تامین نامطلوب امنیت قضایی و فرآیند پیچیده و زمانبر رسیدگی به دعاوی و شکایات نیز از عواملی است که باعث می‌شود محیط اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران ناامن شود و پشتیبانی‌ از سرمایه‌گذاران صورت نگیرد. در این میان در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار در سه سطح کلان، ارائه خدمات و پشتیبانی تولیدی و بنگاه‌ها تقسیم بندی شده است.

در این راستا قابل پیش‌بینی کردن روند نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و تک‌نرخی کردن آن، کاهش نرخ تورم از طریق کاهش نرخ رشد نقدینگی، مدیریت انتقال تکانه‌ها و نوسانات نفتی به اقتصاد ملی در کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی در افق بلندمدت به منظور عدم تاثیر تکانه‌ها و نوسانات نفتی بر ثبات اقتصادی و روند متغیرهای کلان و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت در کوتاه‌مدت، خروج درآمدهای نفتی از بودجه عمومی در افق بلندمدت، کاهش مداخله دولت در سطح مدیریت و اداره بنگاه‌های اقتصادی، کاهش مداخله دولت در تعادل بازارها و توسعه آزادی اقتصادی و شفاف‌سازی و اصلاح قوانین با رویکرد تسهیل امور و جلوگیری از تصویب قوانین متعدد، متغیر و متضاد در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است که در سطح کلان باید صورت گیرد تا محیط کسب‌وکار موجود در کشور بتواند به سمت محیطی مناسب برای فعالان اقتصادی حرکت کند.

در سطح ارائه خدمات و پشتیبانی تولیدی نیز طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری و خدمات و پشتیبانی تولیدی به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط در فرآیند شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و صنفی؛ تدوین و انتشار ضوابط تامین و تهیه زیرساخت‌ های تولیدی (در حوزه‌های برق، نفت، گاز و همچنین تامین آب، زیرساخت‌‌های تامین زمین، راه، راه‌‌آهن و حمل‌ونقل و فاضلاب‌و...)؛ تدوین و انتشار ضوابط زیست‌محیطی و بهداشتی مربوط به محصولات تولیدی و استقرار واحدها هر پنج سال یک بار، پیشنهاد شده است. همچنین برقراری ارتباط الکترونیکی میان شبکه بانکی کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان؛ فراگیر کردن مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی آن با مالیات‌های مستقیم (به موازات آن کاهش نرخ مالیات‌های مستقیم)؛ نصب فراگیر دستگاه‌های مکانیزه فروش در کلیه پایانه‌های فروش واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به ارائه شفاف اطلاعات عملکردی و توسعه خدمات و پشتیبانی‌های مناسب به واحدهای تولیدی و تجاری از جمله اقدامات لازم برای تسهیل فضای کسب‌وکار است که براساس این گزارش در سطح بنگاه‌ها باید صورت بگیرد.


راه‌اندازی سامانه قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به آدرس http:/ / Ria.mefa.ir را راه‌اندازی کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از معاونت اقتصادی، این سامانه در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم بهبود محیط کسب‌وکار در دو بخش دریافت اطلاعات از عموم و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی طراحی و پیاده‌سازی شده است. پس از دریافت اطلاعات، تیم حقوقی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به تحلیل آماری و محتوایی پرداخته و در نهایت در جهت رفع مهم‌ترین قوانین و مقررات اظهار شده به‌عنوان مخل محیط کسب‌وکار، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بنا به نوع قانون یا مقرره، نسبت به تهیه و تدوین مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، مصوبه هیات وزیران یا لایحه تقدیمی به مجلس اقدام می‌کند.