در نشست پارلمان بخش خصوصی پایتخت مطرح شد
اعتراض به مصوبه جدید مجلس آمریکا
عکس: نرگس امامی
مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر لزوم اخذ ویزا در صورت سفر به ایران، عراق و سوریه برای شهروندان 38 کشوری که بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کردند، واکنش بخش خصوصی را به دنبال داشت؛ به‌طوری که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این مصوبه ظالمانه است. در نهمین جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی پایتخت، مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به‌عنوان میهمان ویژه حضور یافت تا سیاست‌های کلان معدنی را مورد بررسی قرار دهد. وی پیش‌بینی کردکه قیمت مواد معدنی کاهش می‌یابد. او همچنین عنوان کرد که مطابق برآوردها در صنایع معدنی و نفت طی 3 تا 5 سال آینده، شاهد تغییر جدی در جهت رشد قیمت‌ها نخواهیم بود. از سویی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد این کمیسیون ارائه داد. در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه براساس اظهارات وزیر دادگستری، دولت به زودی ارائه گواهی عدم سوءپیشینه را برای صدور برخی مجوزها حذف می‌کند، گفت: ما هم اعلام آمادگی کردیم که در اتاق تهران برای صدور کارت بازرگانی، قید دریافت گواهی عدم سوءپیشینه را حذف می‌کنیم.
مسعود خوانساری در ادامه سخنان خود به انتصاب رئیس جدید سازمان امور مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: این انتصاب را به فال نیک می‌گیریم. طی دو سال گذشته بخش خصوصی در مورد موضوع مالیات اعتراضات زیادی داشت. البته بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار دریافت مالیات را جزو حقوق دولت می‌داند و خود نیز به پرداخت مالیات اعتقاد دارد، اما اعتراض ما به روش‌ها و نگرش‌های خاص است که براساس آن سازمان مالیاتی فرض را بر این می‌گیرد که همه متخلف هستند. خوانساری توضیح داد: یکی از مواردی که می‌توان به آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته و در عین حال فشارهای مالیاتی به گسترش بیشتر رکود دامن می‌زند. متاسفانه ماموران مالیاتی گاهی به جای پرداختن به کسانی که مالیات نمی‌دهند، فشار را به بخش خصوصی که مالیات می‌پردازد، بیشتر می‌کند. مالیات‌گیری از اقتصاد زیرزمینی و مراکزی که مالیات نمی‌دهند، اصلی است که فراموش شده و به جای آن فشار بر بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش یافته است.
با این حال امیدواریم با تغییراتی که ایجاد شده، نگرش‌ها و روش‌ها نیز قدری بهبود یابد. رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر لزوم اخذ ویزا در صورت سفر به ایران، عراق و سوریه برای شهروندان 38 کشوری که بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کردند، گفت: متاسفانه مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی ایران را در ردیف کشورهایی مانند سودان، عراق و سوریه قرار داده و اعلام کرده است که افرادی که طی پنج سال گذشته به این کشورها سفر کرده‌اند و قصد سفر به آمریکا را دارند، باید فرآیند بررسی و اخذ ویزا را طی کنند. از طرف دیگر برای کشورهایی مانند عربستان که حمایتش از گروه‌های تروریستی آشکار است، هیچ مشکلی ایجاد نشده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که ایران خود را یکی از قربانیان ترور می‌داند. برای ما عجیب است که ایالات متحده چنین رفتاری را در پیش بگیرد. رئیس اتاق تهران چنین اقدامی را ظالمانه خواند و گفت: در فضای پساتحریم، اقتصاد ایران خود را برای همکاری و همراهی با اقتصاد جهانی آماده می‌کند. انتظار بخش خصوصی این است که پس از توافق هسته‌ای، اقتصاد روشن و شفافی در کشور شکل بگیرد و همکاری‌های تجاری خارجی ما توسعه یابد، اما متاسفانه این اقدام می‌تواند مشکلات فراوانی برای اقتصاد ما ایجاد کند. خوانساری از وزارت امور خارجه خواست تا به این موضوع واکنشی جدی نشان دهد. وی گفت: امیدواریم کشورهای اروپایی که دغدغه حضور در اقتصاد ایران را دارند نیز به‌صورت جدی به این مصوبه واکنش نشان دهند.
تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی
همچنین روز گذشته بیانیه‌ای از سوی اتاق بازرگانی تهران درخصوص تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «آغاز به کار دولت تدبیر و امید با پدیده رکود تورمی بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران همراه بود. به جهت برون رفت از این موقعیت، دولت در حوزه اقتصاد با رعایت انضباط پولی، کنترل انتظارات تورمی، اولویت‌دهی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و مدیریت نسبی تحولات بازار ارز از یکسو و از سوی دیگر در حوزه سیاست با اولویت قرار دادن پیگیری پرونده هسته‌ای و کاهش تنش‌های بین‌المللی ایجاد شده، گام‌های موثری در راستای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد برداشته که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی بوده است. اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر، اگر چه قابل تقدیر است، اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی‌شود. از جمله دلایل بروز شرایط حاضر، عدم امکان دسترسی بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز است. در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است که بدهی‌های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود شده است.
اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده «یک» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده «دو» همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نشده است. همچنین تدابیر پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره‌مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک‌ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. بنابراین تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره‌جویانه، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهایی بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقینا اتخاذ این سیاست، ضمن ارتقای شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حسنه عمل به تعهد پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.»
سیاست‌های دولتی برای معادن
در ادامه این نشست، مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا هنوز نرخ بهره دلار را اعلام نکرده است. پیش‌بینی می‌شود با اعلام این نرخ، قیمت‌ها مجددا با کاهش جدی مواجه شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در حوزه معدن، صنایع معدنی و حوزه نفت طی ۳ تا ۵ سال آینده تغییر جدی در جهت رشد قیمت‌ها صورت نگیرد. وی با اشاره به اشتغال‌زایی در بخش معادن، گفت: در حال حاضر بخش معدن ۶۲۰ هزار شغل ایجاد کرده است در حالی که با توانمندسازی این بخش می‌توان شاهد ایجاد ۱۲۰ هزار شغل دیگر نیز بود. وی افزود: ما با اینکه کشوری معدنی هستیم، اما به صنایع معدنی به‌شدت بی‌توجه بوده‌ایم. در ایران معادن یک درصد و صنایع معدنی ۵ درصد در GDP تاثیرگذار است. بنابراین چنانچه کشور ما در حوزه معدن و صنایع معدنی حرکت کند و سرمایه‌گذاری ۵ یا ۱۰ ساله در این حوزه به‌عمل آورد، هم می‌تواند به ارزش افزوده بالا دست یابد و هم می‌تواند اشتغال بیشتری را در این حوزه ایجاد کند.
وی اظهار کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که قیمت تمام‌شده در صنایع معدنی و معدن را کاهش دهد و این امر را یک ضرورت می‌داند اما در ایران ما به سمت قیمت تمام شده بالا در حرکت هستیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ایران تاکنون 68 نوع ماده معدنی شناخته شده اما متاسفانه کمتر از 20 نوع آن مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر ایران جزو 15 کشور غنی معدنی است؛ این در حالی است که به اعتقاد من اگر کار اکتشاف به درستی انجام شود، رتبه ایران کمتر از 10 خواهد شد. کرباسیان گفت: در حال حاضر ارزش ذخایر شناخته شده معدنی ایران 700 میلیارد دلار است. وی با اشاره به نقش سازمان‌های توسعه‌ای در دنیا گفت: سازمان‌های توسعه‌ای نباید رقیب بخش خصوصی باشند. در تمام دنیا سازمان‌های توسعه‌ای وجود دارد و فعال است اما رقابتی وجود ندارد. در قانون کشور دو محدودیت برای سازمان‌های توسعه‌ای تعریف شده است. اول اینکه این سازمان‌ها نمی‌توانند واحدی را بیش از 3 سال پس از بهره‌برداری نگه دارند و باید به بخش خصوصی واگذار کنند. اگر در این خصوص غیر از این عمل نشده به دلیل نبودن خریدار از سوی بخش خصوصی است. دوم اینکه این سازمان‌ها نمی‌توانند بیش از 49 درصد سرمایه‌گذاری داشته باشند؛ بنابراین نگرانی درخصوص مالکیت سازمان، بیهوده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای این سازمان گفت: تلاش می‌کنیم تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن صورت گیرد، چراکه بزرگ‌ترین مساله کشور منابع مالی است و باید زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم. هدف ما در مذاکرات با خارجی‌ها این است که آنها را با بخش خصوصی داخلی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور شریک کنیم. در ادامه این نشست، پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران نیز گفت: بخش شبه‌دولتی با بخش خصوصی رقابت نابرابری را آغاز کرده است. شبه‌دولت اولا در محاسباتش ریسک را در نظر نمی‌گیرد و بنابراین در مزایده‌ها و رقابت‌های اینچنینی با بخش خصوصی چند گام جلوتر است. ثانیاً اگر بخش خصوصی در مزایده‌ای برنده شود، قطعا بخش شبه‌دولتی اجازه نمی‌دهد که آب خوش از گلوی بخش خصوصی پایین برود. وی افزود: سرمایه‌گذار حوزه معدن باید تکلیفش با حقوق دولتی مشخص باشد و باید وزارتخانه برنامه‌ای مشخص داشته باشد تا سرمایه‌گذار و بخش خصوصی بتوانند استراتژی خود را مشخص کنند و بدانند که مثلا تا ۱۰ سال آینده شرایط چگونه است؟ وی گفت: در حال حاضر شاهد انجام کارهای جزیره‌ای در حوزه معدن بین وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست هستیم. سلطانی همچنین خطاب به رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: شما مشکلات را حل کنید، ما سرمایه‌گذاران خارجی را می‌آوریم.
فریال مستوفی نیز در این خصوص عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن دارای ریسک بالا، بازدهی پایین و برگشت سرمایه در زمان طولانی و ارزش افزوده کم است و در نهایت همه اینها نشان می‌دهد که باید حمایت‌ها و مشوق‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. اصولا برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد فضای امن، باثبات و قابل‌اعتماد مهم است و یکی از مسائل مهمی که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران را بالا برده، عدم تضمین اجرای قراردادها از سوی دولت است. از سویی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ابتدا باید از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت کرد. وی همچنین به عدم سنجش توجیه اقتصادی بسیاری از مجوزها اشاره کرد و گفت: دادن مجوز در شرایط و نقاطی که توجیه اقتصادی ندارد، اشتباه است و شاهدیم مجوز فعالیت در مناطقی داده می‌شود که اصلا توجیه ندارد و این باعث شده است که دولت در پیامدهای آن گرفتار شود و مثلا مجبور باشد که گاز و آب را به سختی برای این مجوزها تامین کند. مسعود کرباسیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کل گمرک ایران در ادامه جلسه با اشاره به آمار واردات فولاد به کشور، گفت: متاسفانه واحدهای معدنی و فولادی ما امسال دچار مشکل هستند و با دامپینگ روبه‌رو شده‌اند. این یعنی بازار ما با قیمت ارزان فولاد وارد می‌کند آن هم در شرایطی که رشد مصرف نداشتیم و با تولید مازاد هم روبه‌رو هستیم. وی با اشاره به اینکه باید بازنگری در برخی از تعرفه‌ها صورت گیرد، گفت: هم اکنون تعرفه‌ها برای سال آینده در حال تهیه است و شرایط هم با توجه به برجام تغییر خواهد کرد. بنابراین پیشنهادم این است که اتاق کاری جدی انجام دهد و برای تعرفه‌ها و مقررات به دولت پیشنهاد ارائه کند.
اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه
در ادامه علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز گزارشی از عملکرد این کمیسیون در ماه‌های گذشته را ارائه کرد. وی گفت: بررسی مشکلات صنایع پالایشی و پتروشیمی در بازار سرمایه یکی از اقدامات این کمیسیون بوده است. نقطه آغاز مشکلاتی که در این بخش ایجاد شده، سیاست‌هایی است که دولت در این بخش اعمال کرد. اکنون درخواست شرکت‌های بخش خصوصی این است که هم در خرید خوراک و هم در فروش محصول دست‌شان باز باشد. وی ادامه داد: ایجاد یک نظام رگولاتوری غیردولتی به‌عنوان تنظیم‌کننده مقررات در برنامه ششم، تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و تعیین فرمول بهینه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی و اجرای درخواست‌های اصلی و چهارگانه صنعت پالایشی از دیگر درخواست‌های فعالان این صنعت بوده است. وی درباره درخواست‌های چهارگانه صنایع پالایشی گفت: فروش نفت خام به قیمت قانونی به پالایشگاه‌های داخلی و پرهیز از محاسبه قیمت‌های مهندسی‌شده، محاسبه قیمت فروش محصول به قیمت روز با هدف جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات قیمت‌های فروش، ارائه مجوز صادرات محصولات پالایشگاه‌ها از جمله بنزین و ارائه مجوز واردات نفت خام به‌عنوان مواد اولیه این درخواست‌های چهارگانه را تشکیل می‌دهد که پس از مذاکره با فعالان این صنعت، در حال تهیه گزارشی نهایی و ارسال آن برای هیات رئیسه اتاق تهران هستیم.
ارسال نظر