گروه بازرگانی: دومین نشست شورای عالی پیشکسوتان روز گذشته با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه 5 پیشنهاد وی به این شورا برگزار شد. این در حالی است که در نخستین نشست شورای مذکور محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با حضور در جمع پیشکسوتان پارلمان بخش خصوصی بر چهار ماموریت «بررسی مقررات و کمک به کاهش تراکم آنها»، «اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف بهره‌وری»، «افزایش ارتباطات درونی اقتصاد» و «استفاده از اعتبار تجار باتجربه در جذب سرمایه‌های خارجی» تاکید کرد. در دومین نشست نیز نعمت‌زاده با ارائه 5 پیشنهاد به شورای عالی پیشکسوتان خواهان حضور پرنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور شد.

وی گفت: این شورا می‌تواند اقدامات بزرگی را انجام دهد. مهم‌ترین این اقدامات توانمند‌سازی بخش خصوصی است. وی با بیان این مطلب عنوان کرد: سیاست‌های مقام معظم رهبری، مجلس و دولت همگی بر پایه واگذاری امور اقتصاد به بخش خصوصی بنا شده است. برای تحقق این امر لازم است بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم. نعمت‌زاده اظهار کرد: البته مالکیت 80 درصدی دولت در اقتصاد را تایید نمی‌کنم. دولت کمتر از 50 درصد مالکیت را در اختیار دارد؛ اما برای واگذاری همین مقدار نیز بخش خصوصی باید از توانمندی‌های فکری، تجربی، مالی، مدیریت، بازاریابی و تکنولوژی استفاده کند. وزیر صنعت گفت: دومین پیشنهاد این است که پیشکسوتان بخش خصوصی درخصوص شیوه اجرای سیاست‌های اصل 44 راهکارهای مناسب و عملی ارائه دهند. متاسفانه تاکنون اهداف این اصل آن‌طور که انتظار می‌رفت موفق نبوده است. وی سومین پیشنهاد خود را درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و گفت: مقام معظم رهبری 5 رویکرد را در این باره مطرح کردند که می‌تواند سرلوحه فعالیت‌های بخش خصوصی باشد. عدالت‌خواهی، برون نگری، درون زایی، مردمی بودن و اقتصاد دانش‌بنیان 5 اصل مطرح شده از جانب ایشان است که به نظر می‌رسد تحقق این اصول به محقق شدن اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد.


وی با بیان اینکه از جمله دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، بحث سرمایه‌گذاری است، عنوان کرد: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بدون انباشت سرمایه و بدون سود نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد. در حال حاضر بسیاری از مناطق ایران آماده سرمایه‌گذاری هستند. که امید می‌رود این جلسات مجالی برای جذب سرمایه فراهم کند. نعمت‌زاده با اشاره به کوچک‌سازی دولت، در این نشست از فعالان بخش خصوصی خواست که راهکارهای عملی خود را در این‌باره به دولت پیشنهاد دهند. در ادامه جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران به بودجه سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که در این باره مطرح شد، حدود ۸۰ درصد پیشنهادهای مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی پذیرفته و عملی خواهد شد. محسن جلال‌پور عنوان کرد: عمده‌ترین مشکلی که تاکنون گریبانگیر بخش خصوصی بوده، مساله عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران است که با توجه به پیشنهادهای اتاق به‌زودی شاهد پرداخت بدهی‌های دولت هستیم.