گروه بازرگانی: اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در دوازدهمین نشست خود به ادامه بررسی مشکلاتی که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده، پرداختند.

طرح این مشکلات در حضور فرشید فریدونی، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران صورت گرفت. در این نشست، مهدی طاهرحکاک، نایب رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران، درباره مشکلات مالیاتی این صنف گفت: حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی عضو اتحادیه هستند و ۴ تا ۵ هزار واحد نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند، اما به دلیل مشکلات مالیاتی، ۶۰۰ واحد صنفی کسب‌و‌کار خود را تعطیل کرده‌اند. وی گفت: یکی از مشکلات این است که سازمان امور مالیاتی، به فاکتور فروش بسنده نمی‌کند و فاکتور خرید را هم از واحد‌های صنفی مطالبه می‌کند. موضوع دیگر این است که به طلا در ایران به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگریسته می‌شود و بر این اساس اصل طلا نباید مشمول اخذ مالیات شود. در ادامه این نشست، حبیب‌الله انصاری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز از برگزاری نشستی در مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد موضوع مالیات‌ها خبر داد و اعلام کرد: من در این نشست به برخی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده اشاره کردم و مقرر شد این موارد مورد بررسی قرار گیرد.

عدم اجرای واقعی قانون و پرداخت مالیات توسط مودی واقعی که خریدار محصول نهایی است، عدم امکان رسیدگی صحیح به علت تعداد زیاد پرونده‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، همچنین پرداخت مالیات قبل از دریافت آن از خریدار توسط تولیدکننده از جمله مشکلاتی است که انصاری به آن اشاره کرد. محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز گفت: مساله این است که سازمان امور مالیاتی به دلیل تعدد واحد‌های صنفی به جای آنکه دریافت مالیات را از انتهای زنجیره آغاز کند، از واحدهای تولیدی آغاز کرده که دارای عملکرد شفافی هستند. رئیس‌زاده به عدم هماهنگی سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی نیز انتقاد کرد و گفت: در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۹۳ ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بانک‌ها قادر به اجرای آن نیستند و اجرای آن تصویب‌نامه منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد شد. در ماده ۲۵ این ابلاغیه آمده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند درخصوص تسهیلاتی که برای خرید کالا یا خدمت تخصیص می‌دهند، مبلغ تسهیلات را صرفا در وجه فروشنده کالا یا خدمت پرداخت کنند. در تبصره آن ماده نیز پرداخت تسهیلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم منوط شده و سازمان امور مالیاتی نیز موظف است، امکان استعلام سیستمی صورتحساب‌های سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم را برای ذی‌نفعان فراهم کند. رئیس‌زاده در ادامه به معضل کُدفروشی، همچنین در دفاتر توسط ممیزان نیز اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.

در ادامه فرشید فریدونی، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از این مشکلات با آگاهی از ظرفیت‌های قانونی قابل حل است، خطاب به نمایندگان صنف طلا و جواهر گفت: سازمان امور مالیاتی باید به فرهنگ کسب‌وکار در کشور توجه نشان دهد. برای مثال، معیار استفاده از طلا در فرانسه با معیارهای بهره‌گیری از این کالا در ایران متفاوت است. وی گفت: چنانچه فعالان این صنف به دنبال آن هستند که اصل طلا از شمولیت مالیات خارج شود، راه‌حل کوتاه‌مدت آن است که این موضوع در اصلاحیه مالیات‌های مستقیم تبیین شود. راه‌حل میان‌مدت نیز این است که در مورد لغو مشمولیت طلا، اصلاح فرهنگ صورت گیرد. فریدونی ادامه داد: عدم پذیرش دفاتر توسط ممیزان نیز نیاز به مستندات دارد، مگر آنکه هیاتی نظر بدهد و نظر ممیز مورد پذیرش قرار گیرد؛ بنابراین اگر فعالان اقتصادی از قوانین آگاهی کاملی داشته باشند، به راحتی نظر ممیزان را نخواهند پذیرفت. آنچه برای ما مهم است، تمکین به مقررات است. وی گفت: اگر ممیزان به مقررات آگاه نیستند، نباید به حساب مخدوش بودن سیستم گذاشت. توقع این است که مودیان نیز به قوانین آشنا باشند و اگر کسی اقدامی بر خلاف قانون مرتکب شد، در برابر او ایستادگی کنند.

فریدونی در مورد ارائه فاکتور‌های صوری به بانک‌ها برای اخذ تسهیلات نیز گفت: مالیات‌گیری بر اساس واقعیت است. اگر ممیزی فاکتور ارائه شده به بانک را مبنای مالیات‌گیری قرار داده است، باید اثبات کند که آن فاکتور منجر به تولید کالا یا فروش آن شده است. مالیات‌های بسیاری در هیات‌های حل اختلاف رفع تعرض شده و به هر حال، ممیزان باید واقعی بودن فاکتور را اثبات کند. مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران، کدفروشی را خط قرمز سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: مبنای همه مصوبات مالیاتی، ایجاد شفافیت است. کدفروشی به ارتقای نظام مالیاتی کمکی نمی‌کند و سازمان مصرانه به دنبال حل کردن این مساله است. وی همچنین، اعمال سیستم نقدی را گره‌گشای بسیاری از مشکلات دانست و گفت: پیاده کردن این سیستم نیازمند اصلاح قوانین است. پس از بحث و بررسی‌های انجام گرفته در این نشست، مقرر شد انجمن لوازم خانگی و انجمن صنایع نساجی به‌عنوان دو تشکل بخش خصوصی، دیدگاه‌ها و نظرات خود را راجع به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ارائه کنند. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون، این پیشنهادها و نظرات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت با نظر کمیسیون یک بسته پیشنهادی جهت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به هیات رئیسه اتاق تهران برای ارسال به دولت ارائه شود.