در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
نقد سه‌گانه بر «تامین اجتماعی»
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر این شورا، در نشست شورای گفت‌وگو، شیوه اجرای قانون مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور، رفع کسر بیمه از بخش رفاهی کارگران و حسابرسی دفاتر واحدها از ۱۰ سال قبل تا امروز و نگاه‌های سختگیرانه سازمان در این رابطه را ۳ محور اصلی مورد نقد در فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی دانست.
عکس: دنیای اقتصاد
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر این شورا، در نشست شورای گفت‌وگو، شیوه اجرای قانون مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور، رفع کسر بیمه از بخش رفاهی کارگران و حسابرسی دفاتر واحدها از 10 سال قبل تا امروز و نگاه‌های سختگیرانه سازمان در این رابطه را 3 محور اصلی مورد نقد در فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی دانست.
وی با انتقاد از آسیب‌های وارد شده بر پیکره سازمان تامین اجتماعی در طول دو دولت گذشته، ادغام بخش درمانی با صندوق تامین اجتماعی را اقدامی غیرکارشناسانه ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی هستند، این ادغام را به صلاح کشور نمی‌دانیم و خواستار توقف اجرای این طرح هستیم. همچنین قدسی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو، با بیان اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور در سال ۸۰ تصویب شده و با گذشت ۱۴ سال از اجرا، مشکلات زیادی برای افراد به وجود آورده است، گفت: نحوه عملکرد کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور و عدم ابلاغ آرای صادره آنها و رسیدگی به پرونده‌های بیش از ۲۰ سال گذشته از جمله مشکلاتی است که کارفرمایان در رابطه با سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستند. وی در ادامه از پرداخت ۴ درصد اضافه به‌عنوان ۴ درصد حق بیمه از سوی کارفرما در قالب قانون مذکور انتقاد و تصریح کرد: از سال ۹۳ بالغ بر ۴ درصد حق بیمه از کارفرما دریافت می‌شود که این علاوه بر ۴ درصد مستمری است که از همان ابتدای اجرای قانون دریافت شده است. بخش خصوصی بر این باور بوده که نباید در اجرای قانون عطف بماسبق کرده و در واقع دریافت ۴ درصد حق بیمه خلاف قانون است.
در ادامه سید مرتضی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ابتدا ضرورت حضور نماینده‌ای از سازمان تامین اجتماعی را در جلسات شورا مورد توجه قرار داد. نوربخش با اشاره به اینکه کارهای سخت و زیان‌آور در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارند یا بسیار کم هستند، افزود: در کشور ما از 6 هزار و 200 صنف، هزار و 200 صنف جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌اند که یعنی بیش از 20 درصد افراد شاغل کشور پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. این امر موجب صدمه به کارفرما و هم کارگر می‌شود بنابراین در پی آن هستیم که با افزایش ایمنی محیط کار، مشاغل سخت و زیان‌آور را محدود یا حذف کنیم. نوربخش همچنین پیرامون زمان برگشت به عقب در دفاتر حسابرسی به دفاتر افزود: در زمان تحویل سازمان تامین اجتماعی از مدیریت گذشته 14 هزار پرونده تجمعی وجود داشت که باید به آنها رسیدگی می‌شد و تا امروز نیز به قسمت زیادی از این پرونده‌ها رسیدگی شده است. وی گفت: تا پایان امسال با پایان یافتن پرونده‌های قبلی، زمان عقبگرد رسیدگی به دفاتر به یک سال کاهش خواهد یافت.
محمدحسن‌‌زاد، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، موضوع سخت و زیان‌آوری کارها را با اجرای تمهیدات خاصی قابل حذف دانست و تصریح کرد: این قانون نزدیک به ۱۴ سال است که اجرا می‌شود ولی همچنان چالش را بر طرف نکرده، بنابراین باید کار ریشه‌ای انجام دهیم و اجازه ندهیم فردی در محیط کاری خود با فشارهای روحی و جسمی مواجه شود وسپس برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر وی را زودتر از موعد بازنشسته کنیم. وی ادامه داد: در گذشته، کارفرما به ازای هر کارگر ۸ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و امروز این رقم به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان رسیده است. هر چند ما هم معتقدیم که در این قانون ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. براساس اظهارات زاد، برای تنبیه کارفرمایی که اصول بهداشتی و استانداردهای محیط کاری را رعایت نمی‌کند، علاوه بر ۴ درصد مستمری، ۴ درصد اضافه از حق بیمه دریافت می‌شود. چرا که رویکرد اصلی قانون‌گذار از تصویب قانون سخت و زیان‌آور، حذف کامل این مساله از محیط‌های کاری بود.هر چند امروز کارفرمایان معتقدند دریافت این ۴ درصد اضافه عطف بماسبق شده و قانونی نیست که ادعایی اشتباه است.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه به یکی از ابهامات موجود در قانون اشاره و تصریح کرد: در گذشته برای استفاده از قانون سخت و زیان‌آور از سوی کارگر برای بازنشستگی پیش از موعد علاوه بر شرط 20 سال سابقه کار مستمر یا 25 سال سابقه کار متناوب قید 50سال سن نیز وجود داشت که حذف شد ولی سایر بندهای قانون که متناظر بر این قید بود، اصلاح نشدند. به این ترتیب امروز اجرای قانون با ابهاماتی روبه‌رو است. در نهایت وزیر اقتصاد با نتیجه‌گیری از صحبت‌های فعالان اقتصادی و مدیر سازمان تامین اجتماعی گفت: «متن این قانون به‌گونه‌ای قابل تفسیر است و می‌توان دو تفسیر جداگانه از آن داشت.» وی بر لزوم اصلاح قانون تاکید و تشریح کرد: «تشکیل کارگروهی با ترکیبی از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه‌ریزی و 3 نفر از هر 3 اتاق با هدف تهیه متنی مناسب که یا تصویب هیات وزیران را دریافت کند یا در قالب لایحه به مجلس برود، می‌تواند در حل ابهامات موجود در این قانون موثر باشد.»
تک‌نرخی شدن تورم تا دی ماه
علی طیب‌نیا در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو و در جمع خبرنگاران درباره پیچیده بودن قوانین و مقررات عنوان کرد: یکی از اصولی که در قانون‌نویسی باید مورد توجه قرار گیرد ساده و قابل فهم بودن قوانین و مقررات است. وی افزود: قابل فهم بودن، ضمانت اجرایی قانون را افزایش می‌دهد و یکی از مشکلاتی که در ایران در حوزه قوانین وجود دارد این است که قوانین متعدد و اصلاحیه‌های زیادی بر قوانین نوشته می‌شود و همین مساله موجب مفصل و پیچیده شدن آنها می‌شود، تا جایی که برخی کارشناسان در فهم آن دچار مشکل می‌شوند.
وزیر اقتصاد در توضیح افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر و موضوعات مطرح شده در مورد سیاست دولت برای عرضه ارز به بازار گفت: هر چند شرایط تحریم موجب دوگانه شدن نرخ ارز شد، اما سیستم ارزی کشور شناور مدیریت شده است. طیب‌نیا با تاکید بر اینکه نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و اگر دولت و بانک مرکزی در بازار دخالتی کنند، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد، تصریح کرد: نرخ ارز مطلوب نرخی است که با تولید و صادرات انطباق داشته باشد، اما آنچه از نرخ ارز مهم‌تر است وجود ثبات در بازار ارز است.وقتی بی‌ثباتی در بازار ارز وجود داشته باشد به سرمایه‌گذاری و تولید لطمه قابل‌توجهی وارد می‌کند، به همین دلیل معتقدیم آنچه مهم است ثبات نرخ ارز است. ثبات در بازار ارز با ابزارهای اقتصادی دنبال می‌شود و یکی از این ابزارها مهار تورم است. طیب‌نیا با اشاره به کاهش نرخ تورم عنوان کرد: کاهش نرخ تورم، ثبات در بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز را به وجود می‌آورد و در همین راستا در آذر ماه یا حداکثر دی ماه تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی می‌شود.تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه زمینه‌ساز ثبات در بازار دارایی‌ها خواهد بود.
این مقام مسوول درباره تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود که در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار بحث‌های مفصلی برای آن انجام شده بود، اظهار کرد: همه ما اتفا‌ق‌نظر داریم که نرخ سود فعلی با اقتضائات اقتصادی هماهنگی ندارد و نرخ بازده تولید در تناسب با نرخ سود نیست، بنابراین همگام با کاهش تورم نرخ سود باید کاهش یابد. در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب بحث شد و این سوال مطرح شد که با توجه به وجود اضافه تقاضای تسهیلات در بازار پول آیا با یک دستورالعمل و بخشنامه می‌شود، نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟ طیب‌نیا تصریح کرد: بانک مرکزی تا زمان دستیابی به نرخ سود مناسب به حضور خود در بازار بین بانکی ادامه می‌دهد. وی درخصوص شایعه مطرح شده مبنی بر ادغام وزارت صنعت در وزارت اقتصاد گفت: این شایعه است و وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است و افزایش حجم این وزارتخانه در حوزه‌های اجرایی به صلاح نیست. شاید برای فعالیت بهتر وزارتخانه لازم باشد که وزارت اقتصاد کوچک‌تر شود. طیب‌نیا درباره وام کالا (طرح کارت اعتباری) نیز تشریح کرد: راجع به این موضوع بحث‌هایی در جریان است. مشکلات تولید در سال‌های گذشته کمبود سرمایه بود، به همین دلیل جهت‌گیری ما تامین سرمایه در گردش بود که در عمل هم محقق شد، اما امسال شرایط تغییر کرده و مشکل بنگاه‌ها کمبود تقاضا است.
محسن جلال‌پور در نشست خبری شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی گفت: یکی از مباحث مطرح شده به موضوع ادغام بخش درمان با صندوق تامین اجتماعی اختصاص یافت که در این باره کارگران و کارفرمایان به‌عنوان صاحبان صندوق تامین اجتماعی معتقدند نباید سرمایه عمومی و دولتی با یکدیگر ادغام شوند. مقرر شد، مواردی که در زمینه سختی کار و بازنشستگی قبل از موعد درنظر گرفته می‌شود، در یک کمیته جمع‌بندی و بررسی شود و دوباره به شورای گفت وگو و در نهایت به دولت ارجاع شود. وی خاطرنشان کرد: در مورد بحث حسابرسی شرکت‌ها نیز ریاست سازمان تامین اجتماعی قول داد که حسابرسی شرکت‌های در نوبت باقیمانده تا پایان امسال انجام شود و در نهایت برای سال مالی 95، به مدت یک سال بعد از سال مالی شرکت‌ها امکان بازرسی و حسابرسی دفاتر وجود داشته باشد و به قبل از آن بازنگردند.
انتقاد از معدوم کردن 1700 تن سیب‌زمینی
امحای سیب‌زمینی‌های نامرغوب در یکی از استان‌های کشور در روزهای اخیر بسیار خبرساز بوده و زمینه اعتراض بسیاری از نمایندگان را فراهم آورده است. در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این مورد انتقاد کرد و گفت: معدوم کردن سیب‌زمینی‌ها کج سلیقگی بوده است چرا که حداقل این سیب‌زمینی‌ها می‌توانست خوراک دام شود. عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، وقوع این اتفاق به دلیل کشت بهاره سیب‌زمینی و نگرانی از فساد آن و از سوی دیگر جدای از درنظر گرفتن سهمیه ۱۰ درصدی کمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور حمایت از تولید‌کننده این نگرانی وجود داشته که به‌طور فله‌ای در بازار عرضه نشود، بر همین اساس پارادوکسی برای تصمیم‌گیران رخ داده است که از نظر این کمیسیون معدوم کردن سیب‌زمینی کار درستی نبوده است. رجایی با اشاره به یارانه دولت برای تولید سیب‌زمینی در کشور عنوان کرد: با وجود سپری شدن دو سال از تعیین یارانه ۱۵۰ تومانی برای هر کیلو سیب‌زمینی از سوی دولت اما هنوز این یارانه به کشاورزان پرداخت نشده و صادرات این محصول نیز به درستی انجام نشده است. ازاین رو برای حمایت از تولید و صنعت کشاورزی باید در زمینه سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر شود.
ارسال نظر