گروه بازرگانی: بررسی جوانب برنامه ششم توسعه از منظر بخش خصوصی مهم‌ترین موضوعی بود که در جلسه اخیر دبیرخانه مشترک سه اتاق ایران، اصناف و تعاون مورد توجه قرار گرفت.

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران با این رویکرد که در شرایط کنونی انسجام، اتحاد و حرکت هماهنگ سه اتاق که نمایندگان بخش خصوصی کشور هستند، بسیار اهمیت دارد، یادآور شد: زمانی که دولت یازدهم سکان‌داری کشور را برعهده گرفت پس از عارضه‌یابی‌های انجام شده به این نتیجه رسید که بالغ بر 30 درصد برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و این به هیچ وجه آمار قابل قبولی نیست. در نتیجه این سوال مطرح شد که آیا تدوین برنامه‌ای پنج ساله برای کشوری که تحت تاثیر اتفاقات اطراف خود قرار گرفته و از ثبات و آرامش نسبی برخوردار نیست، تاثیرگذار خواهد بود یا نه؟ پس از رایزنی‌های بسیار به این نتیجه رسیدند که باید مسیر تدوین و اجرای برنامه‌ها تا رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز را ادامه دهیم.


به گزارش اتاق بازرگانی ایران،‌ جلال‌پور در مورد دائمی شدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه نیز توضیح داد: لازم بود برای ادامه این مسیر برخی از مواد قانون برنامه پنجم دائمی شوند تا برپایه آن‌ گام‌های بعدی را برداریم. وی تاکید کرد: ما به‌عنوان بخش خصوصی، این بار سنگین را بر دوش داریم که واقعیت‌ها و هر آنچه را که قابل اجرا است عنوان کنیم. به ترتیب آنچه به‌عنوان برنامه و خواسته خود از قانون برنامه ششم مطرح کردیم ۳ نکته کلیدی بود. اول اینکه مطابق برنامه، سهم بخش خصوصی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. دوم، در این برنامه منطقه‌بندی و توجه به شرایط هر انسان را مدنظر قرار دهیم و در آخر کاری کنیم که تا پایان ۵ سال بدنه دولت در کمترین حالت ۱۰ درصد کوچک‌تر شودکه در همین رابطه پیشنهاد دادیم به‌عنوان پایلوت ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از وظایف آنها به بخش خصوصی که آمادگی کافی دارد، واگذار شود، البته امروز بر این باور هستیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قابلیت اضافه شدن به این لیست را دارد.


در ادامه حسین نقره‌کارشیرازی، رئیس دبیرخانه 3 اتاق هدف از برگزاری این جلسات را رسیدن به هماهنگی بین بخش خصوصی کشور دانست و گفت: خوشبختانه این آرزوی دیرینه بخش خصوصی محقق شد و توانستیم برای رسیدن به یک اتحاد خوب قدم جدی برداریم هرچند متاسفانه پس از گذشت 3 ماه از آغاز به کار این دبیرخانه هنوز نتوانستیم معرفی مناسبی از خود در جامعه ارائه دهیم و سایر استان‌ها را نیز در این موضوع وارد کنیم. وی از لزوم همکاری این دبیرخانه با معاونان استانی هر 3 اتاق در کنار معاونان پارلمانی آنها تاکید و تصریح کرد: ضرورت دارد که این انسجام در همه استان‌های کشور تجلی پیدا کند و در پرتو آن بتوانیم سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بالا ببریم. خوشبختانه این روزها شاهد همکاری خوبی بین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس هستیم که به‌عنوان ظرفیتی بی‌نظیر دیده می‌شود. از سوی دیگر تشکیل این دبیرخانه با پایان دوره فعالیت نمایندگان مجلس مصادف شده است و می‌توان از این فرصت بهره‌گرفت و برای حضور چهره‌های اقتصادی در مجلس تلاش کرد. رئیس دبیرخانه 3 اتاق بر این باور است که هر کشوری اقتصاد خود را در اختیار مردم خود قرار دهد می‌تواند به تدریج پله‌های توسعه را طی کند. وی همچنین از لزوم توجه استانداران به تشکیل دبیرخانه 3 اتاق سخن گفت و افزود: استانداران می‌توانند نمایندگان 3 اتاق در هر استان را به‌عنوان بازوان مشورتی و یاری‌رسان خود در نظر بگیرند.


ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در اتاق ایران، درخصوص اقدامات انجام شده از سوی ۳۰ شورایی که با هدف بررسی بند‌های پیشنهادی برنامه ششم تشکیل شده است، توضیح داد و گفت: ضرورت دارد که در حین تهیه برنامه ششم توسعه سناریوی دیگری در صورت عدم تحقق برنامه اول، تدوین شود. به این ترتیب می‌توانیم از بلاتکلیفی در هنگام اجرای برنامه جلوگیری کنیم. ۳۰ شورا برای تدوین برنامه ششم تشکیل شده است که متاسفانه با اعلام زمانبندی جدید، فعالیت این شوراها تحت تاثیر قرار گرفته و نمی‌توانند وظایف خود را با کیفیت و مشورت‌گیری لازم انجام دهند. وی در ادامه به فعالیت‌های شورای سلامت اداری که یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این برنامه است، اشاره و عنوان کرد: بر این باورم که نباید ناامیدانه قدم برداریم و تمام تلاش خود را در تدوین هرچه بهتر این برنامه انجام دهیم و مطمئن باشیم که متناسب با شرایط کنونی با تصویب برنامه ششم می‌توانیم به ۷۰ درصد اهداف خود دست یابیم. محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف، نبود یک استراتژی توسعه صنایع و خدمات را مورد انتقاد قرار داد و تشریح کرد: دبیرخانه ۳ اتاق می‌تواند این نقیصه را برطرف کرده و با همکاری اعضای خود به تهیه یک سند راهبردی در این زمینه اقدام کند.


وی یادآور شد: دبیرخانه می‌تواند با محور قراردادن همان 3 هدف اصلی که رئیس اتاق ایران مطرح کردند، استراتژی را تهیه کند و اجازه ندهد که در صورت اجرایی نشدن قانون برنامه ششم، فرصت‌های به وجود آمده از بین بروند. محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران، حضور بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌های قوانین اقتصادی را بسیار مهم ارزیابی کرد و آن را راه‌حلی برای بسیاری از موانع موجود دانست. وی گفت: قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از جمله قوانینی هستند که آیین‌نامه‌های آن در حال نگارش است.از طرف دیگر اصلاحاتی برای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار در نظر گرفته شده که در حال پیگیری است. از مهم‌ترین این موارد تصمیم‌گیری درخصوص مصوبات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ظرف مدت 30 روز در هیات وزیران است که امیدوارم به زودی نهایی شود.