«دنیای اقتصاد» از دلایل کاهش ثبت‌سفارش‌ها و افت واردات گزارش می‌دهد
تداوم انتظاردر واردات
کارشناسان علت این روند کاهشی را رکود اقتصادی حاکم بر کشور در بخش تقاضا، قدرت خرید پایین مردم، عدم پیش‌بینی نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها و عدم اطمینان به عملیاتی شدن نتایج برجام می‌دانند. عواملی که باعث شده واردکنندگان در حال حاضر دست نگه دارند و در نتیجه ثبت‌سفارش‌ها با کاهش روبه‌رو شود.
کارشناسان علت این روند کاهشی را رکود اقتصادی حاکم بر کشور در بخش تقاضا، قدرت خرید پایین مردم، عدم پیش‌بینی نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها و عدم اطمینان به عملیاتی شدن نتایج برجام می‌دانند. عواملی که باعث شده واردکنندگان در حال حاضر دست نگه دارند و در نتیجه ثبت‌سفارش‌ها با کاهش روبه‌رو شود. اما این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ متولیان تجارت پیش‌بینی‌های مختلفی را از روند واردات در نیمه دوم سال جاری دارند. برخی به روند واردات در سه ماهه سوم و چهارم سال جاری خوشبین بوده و برخی معتقدند شرایط تجاری کشور در پاییز و زمستان وخیم‌تر خواهد بود و تا زمانی که رکود حاکم بر اقتصاد رفع نشود، واردکنندگان و تولیدکنندگان همچنان دست نگه داشته و تغییری در روند واردات کشور شاهد نخواهیم بود.
آمارهای گمرک از ارزش واردات کشور در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که از ارزش کل واردات کشور در ۶ ماه نخست سال جاری، سهمی معادل ۸/ ۶۵ درصد آن مربوط به اقلام واسطه‌ای، ۱/ ۱۸ درصد آن مربوط به اقلام سرمایه‌ای و ۷/ ۱۲ درصد آن نیز به اقلام مصرفی اختصاص داشته است؛ مابقی آن نیز به سایر کالاها که در این سه بخش تقسیم‌بندی نمی‌شوند مربوط می‌شود. با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها، مشاهده می‌شود که اقلام واسطه‌ای که در تولید به کار می‌رود، بیشترین سهم را از واردات کشور دارد. بررسی آمارها از واردات کشور در سه بخش اقلام مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای نشان می‌دهد که واردات در ۶ ماه نخست سال جاری در هر سه بخش در سطح پایین‌تری نسبت به دوره مشابه سال گذشته قرار دارد. واردات اقلام واسطه‌ای در نیمه نخست سال ۹۳ معادل ۱۶ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار بوده که در دوره مشابه سال جاری حدود ۱۹ درصد کاهش داشته و معادل ۱۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار ثبت شده است.
واردات اقلام سرمایه‌ای نیز در نیمه نخست سال 93، معادل 4 میلیارد و 475 میلیون دلار رقم خورده بود که در مدت مشابه سال جاری با کاهش حدود 16 درصدی به رقم سه میلیارد و 775 میلیون دلار رسیده است. از طرفی واردات اقلام مصرفی نیز در سال 93 معادل سه میلیارد و 530 میلیون دلار ثبت شده بود و در دوره مشابه سال جاری با کاهش 25 درصدی به رقم دو میلیارد و 652 میلیون دلار رسیده است. اما بررسی آمارها به تفکیک ماه نشان می‌دهد با وجود اینکه واردات کشور در هر سه بخش (واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی) در سطح پایین‌تری نسبت به سال گذشته قرار دارد، اما در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه مقداری جهش را در واردات این سه بخش می‌توان شاهد بود.
وضعیت واردات در نیمه دوم سال
کاهش ارزش واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای به کشور می‌تواند لطمه بزرگی را به اقتصاد و بخش تولیدی کشور وارد کند؛ در نیمه اول سال تولیدکنندگان و واردکنندگان به دلایل مختلفی ثبت‌سفارش اقلام موردنیاز در بخش تولید را کاهش دادند و به زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شود، موکول کردند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اکنون فصل ثبت‌سفارش‌هاست و اگر همچنان واردکنندگان دست نگه دارند و ثبت‌سفارش‌ها را مجددا از سر نگیرند، واردات کشور در سال آینده نیز تحت‌تاثیر این امر قرار خواهد گرفت.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
در این راستا «دنیای اقتصاد» با متولیان این حوزه گفت‌وگوهایی داشته است. عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در رابطه با کاهش واردات اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیه در کشور معتقد است: در حال حاضر تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، مشکلاتی که همانند دومینو به هم متصل بوده و یکی پس از دیگری مسیر تولید را مسدود می‌کنند. مشکلات در تولید، فروش و وصول مطالبات از جمله این موارد است. وی به بسته رونق دولت جهت خروج از رکود اشاره کرد و گفت: اگر در نیمه دوم سال نیز رکود در کشور ادامه داشته باشد و تحریکی در بخش تقاضا به‌وجود نیاید، بهبودی را در روند واردات شاهد نخواهیم بود. وی افزود: در سه ماهه سوم و چهارم سال جاری، با گشایش خطوط اعتباری و لغو تحریم‌ها امیدواریم بازار داخل کشور حرکت کند و چرخ بنگاه‌ها به گردش در بیایند.
اما سیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در این‌باره دیدگاه دیگری دارد. وی معتقد است که در نیمه دوم سال جاری ثبت‌سفارش‌ها شروع خواهد شد، اگرچه به گفته وی این امر به عملکرد دولت و بخش خصوصی کشور بستگی دارد. جعفری تصریح کرد: طی نیمه اول سال به دلیل نااطمینانی واردکنندگان از نتایج برجام، با کاهش ثبت‌سفارش روبه‌رو بودیم که این امر لطمه زیادی را به اقتصاد ما وارد می‌کند. اما در این زمینه دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند که واردکنندگان را راغب‌تر به این امر کند. البته برخی واردات را امری ناپسند می‌دانند در صورتی که واردات مواد اولیه و اقلام سرمایه‌ای که در تولید به‌کار گرفته می‌شوند، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در این راستا بخش خصوصی نیز تلاش می‌کند تا شرایط اقتصادی را برای تاجران بهبود دهد. علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات نیز در ارتباط با این موضوع گفت: به نظر من تا زمانی که نتایج عملیاتی برجام، خود را نشان ندهد، ثبت‌سفارش‌ها نیز افزایش نخواهد یافت. وی به ورود هیات‌های تجاری خارجی به کشور از ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: آنها نیز تا کنون حرف‌هایشان در حد وعده بوده است و عملا اقدامی را در کشور انجام نداده‌اند تا شرایط کشور به ثبات برسد. به گفته مناقبی، روند کاهشی واردات تا عملیاتی شدن نتایج برجام ادامه خواهد داشت؛ زیرا شرکت‌ها در رابطه با وضعیت پساتحریم نگرانند؛ نگران از اینکه آیا شرکت‌های خارجی مستقلا نمایندگی خود را در ایران ثبت خواهند کرد یا اینکه از طریق نمایندگی‌ها در کشور‌های اطراف اقدام به واردات می‌کنند. محمدرضا صفا، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، علل کاهش ثبت‌سفارش در واردات کالا را رکود اقتصادی حاکم بر کشور، قدرت خرید پایین مردم و عدم پیش‌بینی نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها دانست. وی با بیان اینکه مهم‌ترین این عوامل قدرت خرید پایین مردم است، گفت: بسته رونق دولت که سیاست‌های تحریک تقاضا در آن در نظر گرفته شده است نیز به‌طور کوتاه مدت می‌تواند گرهی از این مشکل باز کند، اما در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. برای حل این مشکل، دولت باید به فکر راه‌حل اساسی باشد و در زیرساخت‌ها تغییراتی را ایجاد کند.
بررسی‌ها از واردات اقلام واسطه‌ای طی فروردین ماه تا مهر ماه سال‌های 93 و 94، نشان از پایین تر بودن سطح ارزش واردات این اقلام در دوره مورد بررسی سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال 93 دارد. در فروردین ماه سال جاری واردات اقلام واسطه‌ای کشور معادل یک میلیارد و 360 میلیون دلار ثبت شد. این رقم در اردیبهشت ماه رشد 91 درصدی را نسبت به فروردین ماه تجربه کرد. این در حالی است که پس از آن در خرداد و تیر و مرداد ماه ارزش واردات اقلام واسطه‌ای روند کاهشی را در پیش گرفت؛ به‌طوری‌که واردات اقلام واسطه‌ای کشور از 2 میلیارد و 604 میلیون دلار در اردیبهشت ماه به 2 میلیارد و 116 میلیون دلار در مرداد ماه رسید. اما در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه واردات اقلام واسطه‌ای رشد ارزشی 26 درصدی را تجربه کرد و به 2 میلیارد و 664 میلیون دلار رسید که رقمی نزدیک به ارزش واردات در شهریور ماه سال 93 بود.
بررسی روند واردات اقلام سرمایه‌ای کشور از فروردین ماه تا مهر ماه سال جاری نشان می‌دهد که بیشترین ارزش از این نوع واردات در خرداد ماه ثبت شده است. ارزش واردات اقلام سرمایه‌ای کشور در فروردین ماه معادل ۳۵۸ میلیون دلار رقم خورد. در اردیبهشت ماه و خرداد ماه این رقم رشد پی در پی را تجربه کرد، به‌طوری‌که رقم ارزش واردات کشور در خرداد ماه به ۸۲۴ میلیون دلار رسید. این رقم در ماه مشابه سال گذشته ۸۱۲ میلیون دلار رقم خورده بود. پس از آن در تیرماه و مرداد ماه، ارزش واردات اقلام سرمایه‌ای کشور روند کاهشی را پیش گرفت و در مرداد ماه به ۵۵۰ میلیون دلار رسید. اما در شهریور ماه سال جاری ارزش واردات اقلام سرمایه‌ای کشور رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرد و به ۶۹۹ میلیون دلار رسید.
بررسی‌ها از واردات اقلام مصرفی طی فروردین ماه تا مهر ماه سال‌های ۹۳ و ۹۴ حکایت از این دارد که از فروردین ماه تا مرداد ماه، سطح واردات اقلام مصرفی کشور پایین تر از سطح آن در دوره مشابه سال ۹۳ قرار داشته اما در شهریور ماه ارزش واردات اقلام واسطه‌ای به میزان کمی بیشتر از ارزش واردات این اقلام در شهریور ۹۳ رقم خورده است. واردات اقلام مصرفی کشور در فروردین ماه معادل ۲۲۶ میلیون دلار بوده و در اردیبهشت ماه و خرداد ماه روند صعودی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که این رقم در خرداد ماه به ۵۵۹ میلیون دلار رسید. اما پس از آن در تیر ماه و مرداد ماه ارزش واردات اقلام مصرفی روند کاهشی را پیش گرفت و به ۴۰۵ میلیون دلار در مرداد ماه رسید. اگر چه در شهریور ماه این رقم با رشد ۱۹ درصدی نسبت به مرداد ماه به ۴۸۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که ارزش واردات اقلام مصرفی در شهریور ماه ۹۳ معادل ۴۷۲ میلیون دلار رقم خورده بود.
ارسال نظر