کوتاه‌ترین راه خروج از رکود
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران
سرمایه‌گذاری و صادرات به منزله دو بال برای اوج‌گیری و رشد اقتصادی مورد اتفاق همه اقتصاددانان جهان است. فرآیند توسعه اقتصادی در هیچ کشوری تحقق نمی‌پذیرد مگر اینکه از ورودی (Input) «سرمایه‌گذاری» چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن برخوردار بوده و از خروجی (Output) «صادرات» به‌عنوان محصول رقابت‌پذیر سرمایه‌گذاری بهره‌مند باشد. سرمایه‌گذاری چنانچه با نگاه صادراتی صورت پذیرد، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد می‌شود.
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران
سرمایه‌گذاری و صادرات به منزله دو بال برای اوج‌گیری و رشد اقتصادی مورد اتفاق همه اقتصاددانان جهان است. فرآیند توسعه اقتصادی در هیچ کشوری تحقق نمی‌پذیرد مگر اینکه از ورودی (Input) «سرمایه‌گذاری» چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن برخوردار بوده و از خروجی (Output) «صادرات» به‌عنوان محصول رقابت‌پذیر سرمایه‌گذاری بهره‌مند باشد. سرمایه‌گذاری چنانچه با نگاه صادراتی صورت پذیرد، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد می‌شود.
بدون شک توسعه صادرات نیازمند ظرفیت‌سازی است و ایجاد هرگونه ظرفیت جدید صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری است. هرگونه سرمایه‌گذاری در صورتی از بازده مناسب برخوردار خواهد بود که با گرایش حضور محصولات یا خدمات حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی صورت پذیرد. سرمایه‌گذاری و صادرات دو مولفه اصلی ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله توسعه صنایع، توسعه کشاورزی، استخراج معادن، توسعه صنعت حمل‌ونقل، توسعه صنعت توریسم و در یک کلام توسعه اقتصادی است. سرمایه‌گذاری و صادرات باعث رشد تولید ناخالص داخلی و شکوفایی اقتصاد ملی می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بنگاه‌های اقتصادی از رکود رنج می‌برند، با توجه به فضای مناسبی که با اجرای برجام ایجاد می‌شود، بهترین راه خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات با جهت‌گیری صدور محصولات و خدمات آنها به بازارهای جهانی توسط خود سرمایه‌گذار خارجی است. علاوه بر آن، منابع ارزی حاصل از لغو تحریم‌ها نیز باید با اولویت در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی و حمایت از صادرات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود؛ چرا که هر نظام اقتصادی برای حرکت رو به جلو نیاز به درآمدهای ارزی پایدار دارد که صرفا از راه صادرات محصولات و خدمات و حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی حاصل می‌شود و به منزله خون در رگ‌های اقتصاد ملی به جریان می‌افتد. جا دارد در آستانه روز ملی صادرات که از قضا امسال با آغاز اجرای برجام و شروع فرآیند لغو تحریم‌ها مقارن شده، دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی تولید و صادرات، برنامه عملیاتی مشخصی برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فعالیت‌های اقتصادی صادرات‌گرا در روز ملی صادرات به بنگاه‌های اقتصادی کشور ارائه دهند تا اولین گام جدی برای خروج از رکود برداشته شود. همچنین بهتر است این برنامه از زبان شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در معرض قضاوت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی قرار گیرد.
اینجانب به‌عنوان فردی که در سال ۱۳۷۶ «روز ملی صادرات» را بنیان نهاد، یک‌بار دیگر اهداف این روز را که تحقق آن شکوفایی اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت به مسوولان و جامعه اقتصادی ایران به شرح زیر گوشزد می‌کنم: ۱- تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی، ۲- گسترش روابط بین‌المللی و تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، ۳- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی صادرات‌گرا، ۴- گسترش فرهنگ صادراتی و برقراری مشوق‌های موثر و کارآمد برای صادرکنندگان کالا و خدمات، ۵- رفع موانع و مقررات دست و پاگیر تولید و صادرات، ۶- هدایت منابع مالی کشور به‌ویژه تسهیلات بانکی به سمت ظرفیت‌سازی برای صادرات، ۷- تقویت بنیه اقتصادی بنگاه‌های بخش خصوصی و ارتقای اندازه و مدیریت آنها در حد استانداردهای بین‌المللی.
ارسال نظر