هفت سرعت‌گیر صادرات
گروه بازرگانی:‌ هدف‌گذاری 77 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی تا پایان سال جاری در حالی از سوی مسوولان اعلام شده که هفت عامل داخلی و خارجی موجب شد تا در نیمه نخست سال جاری، کارنامه صادرات ایران نمره قبولی نگیرد. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا پنج ماه منتهی به مرداد ماه روند تجاری کشور در بخش صادرات رکوردهای خوبی را تجربه نکرد، اما در شهریور روند صادراتی کشور تغییر کرد و صادرات توانست رشد 28 درصدی را نسبت به ماه قبل آن تجربه کند. تغییری که موجب شد برخی از کارشناسان از بهبود روند صادرات در صورت تداوم این رشد در نیمه دوم سال جاری خبر دهند. با این حال، بر اساس آمارها از نیمه نخست سال 94، مجموع صادرات کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت ارزشی بیش از 14 درصدی را تجربه کرده است.

در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار در بخش صادرات، از عدم ظرفیت‌سازی در بخش صادرات به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی پیش روی صادرکنندگان کشور یاد می‌کند. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، در درجه نخست باید ظرفیت‌سازی کنیم، البته ظرفیت کافی در زمینه‌هایی که مشتریان خارجی متقاضی آن هستند موجود است، اما این ظرفیت باید افزایش یابد. ناتوانی در بازاریابی برای محصولات صادراتی دومین موردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و می‌گوید: دانش حضور در بازارهای خارجی، دانش ویژه‌ای است و در این زمینه باید شرکت‌های‌ داخلی بیشتر تلاش کنند و حتی شرکت‌های بزرگ مقیاس باید از متخصصان صادراتی خارجی که تجربه کافی در این زمینه دارند، استفاده کنند.


به گفته نعمت‌زاده، برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی، همچنین حضور بیشتر و فعال‌تر در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تبلیغات مربوطه نیز می‌تواند برای توسعه صادرات موثر باشد. این در حالی است که به اعتقاد متولیان این حوزه، همچنان ضعف‌هایی در این زمینه وجود دارد.


رفع چالش‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران نیز موجب شد تا فضای بین‌المللی جدیدی پیش روی صادرکنندگان قرار گیرد. در این زمینه نعمت‌زاده می‌گوید: موانع بین‌المللی یکی دیگر از چالش‌های اثرگذار در بخش صادرات بود که هم اکنون در حال رفع شدن است که این امر می‌تواند بر روند صادرات کشور اثرگذار باشد. همچنین مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و روابط بانکی از دیگر مواردی است که محدودیت‌هایی را برای صادرکنندگان به وجود آورده بود. عدم تولید محصولات با دید صادراتی ششمین چالشی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: در بازارهای صادراتی این طور نیست که نسبت به صادرات کالای مازاد داخلی اقدام کنیم، بلکه باید تولید و سرمایه‌گذاری با هدف صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی صورت گیرد. از سوی دیگر، کیفیت و قیمت‌ نیز حتما باید رقابتی باشد، چرا که عرضه‌کنندگان در دنیا بسیار زیاد هستند و باید بتوان در فضای بین‌المللی رقابت کرد.


اثر کاهش قیمت نفت بر تجارت

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به عوامل اثرگذار خارجی در روند صادرات اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: علت اصلی کاهش تجارت خارجی کشور در نیمه اول امسال، به علل و عوامل خارجی برمی‌گردد؛ به این معنا که در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی، متوسط قیمت نفت خام نزدیک به ۸۵ دلار بوده، در حالی که در ۶ ماهه ابتدای سال ۲۰۱۵ که با ۳ ماهه اول سال ۹۴ هم تداخل دارد، قیمت نفت به ۵۳ دلار در هر بشکه رسیده است، ضمن اینکه این روزها قیمت نفت تا ۴۸ دلار هم رسیده؛ بنابراین در یک حساب سرانگشتی، قیمت نفت از ۸۵ دلار نیمه دوم سال گذشته میلادی، به ۵۵ دلار به‌طور متوسط در ۶ ماهه ابتدای سال ۲۰۱۵ رسیده است. به گفته مجتبی خسروتاج، در طول ۶ ماه، قیمت نفت در هر بشکه ۳۰ دلار کاهش یافت که این امر بیانگر آن است که کاهش قیمت نفت توانسته ۴ اثر را در صادرات غیرنفتی ایران بگذارد؛ به این معنا که این کاهش قیمت، در مبادلات گازی و صادرات میعانات اثر گذاشته است، چراکه میعانات گازی کاملا از قیمت نفت تبعیت می‌کند، بنابراین به رغم اینکه در میعانات گازی ۳۲۰ هزار بشکه در هر روز، صادرات داشته‌ایم اما ارزآوری آن نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل ۴۱ درصد کاهش داشته و این در حالی است که میزان صادرات به لحاظ وزنی کم نشده است. به گفته وی، در پتروشیمی نیز اگرچه کاهش قیمت نفت، با تاخیر زمانی چند ماهه اثر خود را بر صادرات پتروشیمی می‌گذارد، اما کاهش قیمت نفت و قیمت‌های گاز سبب شده است تا به‌رغم اینکه صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل، ۳۸ درصد افزایش وزنی را نشان دهد اما در ارزش، افزایشی مشاهده نشده، بنابراین ارزآوری کشور از این بخش از صادرات هم نسبت به سال گذشته، بدون تغییر بوده است.


وی اظهار کرد: در این میان به‌رغم اینکه ارزش وزنی صادرات افزایش یافته است اما به دلیل کاهش وزنی، تلاش صادرکنندگان برای افزایش صادرات، در ارزآوری برای کشور نمودی ندارد. در بخش معدن هم وضع به همین منوال است؛ به این معنا که در بخش معدن که ۵۳ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم، دلیل آن است که در این بخش، یکی از اقلام عمده سنگ‌آهن است که متاسفانه در اوایل سال قبل، ارزش هر تن از این کالای صادراتی به ۱۲۰ دلار رسید در حالی که هم اکنون این قیمت به ۴۰ دلار تنزل یافته است؛ بنابراین سنگ‌آهن صادراتی ایران هم‌اکنون به یک سوم قیمت صادراتی سال قبل فروخته می‌شود و صادرات سنگ‌آهن ۳۷ درصد کاهش وزنی را تجربه کرده است. خسروتاج اظهار کرد: کاهش قیمت سنگ‌آهن موجب شد تا صادرات توجیه نداشته باشد، این در حالی است که ۵ میلیون تن از سنگ آهن صادراتی کشور از سنگان حمل می‌شود که هزینه حمل آن تا مبادی حمل و بندرگاه‌ها، به نحوی است که صادرات را غیراقتصادی می‌کند و به دلیل کاهش قیمت جهانی، صادرات توجیه چندانی ندارد.


وی افزود: همچنین در مورد قیمت فولاد نیز باید به این نکته اشاره کرد که قیمت هر تن فولاد صادراتی ۴۵۰ دلار بوده است که اگر ورق، شمش یا میلگرد صادر شود قیمت ۴۵۰ دلاری در هر تن است اما اکنون این قیمت به ۳۰۰ دلار در هر تن رسیده است؛ بنابراین امسال به‌رغم اینکه تناژ صادراتی فولاد در ۶ ماهه ابتدای سال جاری، افزایش یافته و ۲ میلیون تن صادرات داشته‌ایم و تا پایان سال هم به ۴ میلیون تن صادرات می‌رسیم، اما چون قیمت کاهش یافته است، تمامی واحدهای مرتبط با انرژی در این عرصه، متاثر شده‌اند و فولاد و فلزات رنگین (همچون آلومینیوم، مس، سرب و روی) که هم انرژی بر بوده و هم قیمت‌های جهانی آن کاهش یافته است، با کاهش صادرات یا ارزآوری مواجه شده‌اند.