ابطال مصوبه انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها
در گردش کار این پرونده که رای آن روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵-۶۰ مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شدند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردند که «طبق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲ شهریور سال ۹۲ موضوع (ترتیب انتخاب هیات‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیات‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات و کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که اولا توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و ثانیا به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
در گردش کار این پرونده که رای آن روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبه شماره 52065-60 مورخ 28 اسفند ماه سال 93 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شدند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردند که «طبق ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 12 شهریور سال 92 موضوع (ترتیب انتخاب هیات‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها، وظایف هیات‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات و کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که اولا توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و ثانیا به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.)؛ ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتا بیان داشته «سمت هیات‌رئیسه اتاق براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود»؛ هر چند آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه‌ها و اخذ امضای آنها زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی، همچنین وظایف هیات اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده 11 آن نیز صراحتا سمت هیات‌رئیسه اتاق را براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین کرده است، متاسفانه به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده 36 و بدون عنایت به صراحت ماده 11 آیین‌نامه اجرایی این ماده، دقیقا 48 ساعت قبل از انجام انتخابات مورخ 30 اسفند ماه سال 93 را به شرح نامه 52065-60 مورخ 28 اسفند 93، ماده 11 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را رأسا اصلاح و تصویب می‌کند، به‌این شرح هیات‌رئیسه اتاق براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه‌های هر شهرستان به تعداد 5 نفر انتخاب اعضای هیات‌رئیسه اتاق به‌صورت مخفی از میان خود یک نفر را به‌عنوان رئیس، دو نفر به‌عنوان نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر به‌عنوان دبیر و یک نفر به‌عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌کنند که با مقررات ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مبنی بر «سمت هیات اتاق براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌گردد» کاملا مغایر و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است. به این وسیله از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 52065-60 مورخ 28 اسفند سال 93 را استدعامندیم.»
ارسال نظر