در نخستین نشست کمیته اقتصادی پساتحریم مطرح شد
عبور از چانه‌زنی در مذاکرات تجاری
در این میان، ضرورت آموزش فن مذاکره به فعالان اقتصادی در شرایط کنونی از مواردی بود که مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار گرفت و بر این اساس، پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی که در آن روش‌های جذب و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌شود، به‌عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی و کمک به بنگاه‌های اقتصادی به اتاق تهران داده شد. این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که بنگاه‌های بخش خصوصی، در مذاکرات اقتصادی، تنها به قدرت چانه‌زنی متکی هستند و از فنون مذاکرات اقتصادی اطلاع کافی ندارند، در نتیجه برای بهبود در روند مذاکرات، باید آموزش ببینند.
نخستین نشست کمیته اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با حضور بهروز علیشیری، مشاور وزیر اقتصاد و رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی و حمیدرضا آصفی، دیپلمات و سخنگوی سابق وزارت امور خارجه برگزار شد. در این نشست مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران، با اشاره به تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری خارجی و نیز ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران گفت: در این دو نهاد تازه تاسیس، موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و اقداماتی که باید در دوره پساتحریم صورت بگیرد در دستورکار قرار می‌گیرد. به گفته جهانگیری، در حوزه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی اشکالاتی وجود دارد که این دو نهاد قصد دارند با دید کارشناسی به آن بپردازند و پیشنهادهای عملیاتی را به دولت ارائه دهند. رئیس کمیته اقتصادی پساتحریم همچنین از برگزاری نشستی توسط اتاق تهران با برخی از سفرای کشورهای اروپایی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: شناسایی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران برای معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی در دستورکار اتاق تهران قرار گرفته است تا متناسب با استانداردهای بین‌المللی، طرف‌های سرمایه‌گذاران خارجی دسته‌بندی و در مذاکرات و ملاقات‌ها رو به روی آنها قرار بگیرند.
نایب رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع آموزش بنگاه‌های اقتصادی ایران در زمینه مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و خاطرنشان کرد که سازوکار آن در اتاق تهران در حال بررسی و انجام است. به گفته جهانگیری، اتاق تهران به دنبال ایجاد مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی است تا متقاضیان برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی بتوانند از طریق این مرکز با طرف‌های خود آشنا شوند.
بهروز علیشیری، مشاور وزیر اقتصاد که در سخنانی به نقش اتاق بازرگانی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به دولت برای تحقق این امر اشاره کرد و گفت: نهادی مانند اتاق بازرگانی باید در شرایط فعلی که موضوع جذب و به‌کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است، جلودار باشد و بتواند با سازوکارهای مشخص و منسجم در این زمینه هم به بنگاه‌های داخلی کمک کند هم آنکه سازماندهی گروه‌ها و هیات‌های خارجی که قصد حضور در ایران را دارند، به دست گیرد.
وی افزود: اتاق بازرگانی تهران می‌تواند در این زمینه از مشاوران حرفه‌ای کمک گرفته و آنها را برای پیشبرد اهداف مشخصی که در حوزه مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی تعریف شده، به کار گیرد.» علیشیری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی را که در آن مکانیزم‌های جذب و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌شود، یکی از راهکارهای عملیاتی و کمک به بنگاه‌های اقتصادی دانست و پیشنهاد کرد که اتاق تهران در این زمینه ورود پیدا کند.
به گفته وی، در شرایطی که رفت‌و‌آمد هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف به ایران زیاد شده است، اتاق بازرگانی تهران می‌تواند با شناسایی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی داخلی که از ظرفیت و توان بالایی برخوردار هستند، نقش موثری در دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. حمیدرضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه نیز در این نشست، یادآور شد که زمان مراجعه هیات‌های خارجی برای مذاکره با طرف‌های خود در ایران محدود است و باید مراقب بود این فرصت که بین شش ماه تا یک سال است، از دست نرود. وی با بیان اینکه کشورهای غربی و عربی به خوبی، ایران و وضعیت اقتصادی آن را می‌شناسند، گفت: باید کاری کرد که بخش خصوصی، سرمایه و ثروت در کشور به ارزش تبدیل شود. سرمایه‌گذار خارجی هنگامی پول و سرمایه خود را به ایران خواهد آورد که از سرمایه‌گذاری و کسب سود خود در کشور ما مطمئن شود. وی بر لزوم بازبینی و بازنگری در قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تاکید کرد و افزود: با استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر می‌توانیم قوانین تسهیل‌کننده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تدوین کنیم.
آصفی در ادامه پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی تهران، مدیران وزارت امور خارجه را برای هم‌اندیشی به نشستی در اتاق تهران دعوت کند تا آنها با ارائه تحلیل دقیق از وضعیت روابط فعلی و آتی ایران با کشورها، چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی بخش خصوصی قرار دهند. آصفی در عین حال، با اشاره به برنامه اتاق تهران برای برگزاری نشستی با برخی از سفرا، پیشنهاد کرد که برگزاری چنین نشست‌هایی با سفرای کشورهای همسایه و اسلامی و نیز حتی کشورهای آمریکای لاتین نیز در دستور کار قرار گیرد.
محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز در این جلسه به کنفرانسی که به تازگی در ژنو با موضوع تجارت ایران و اروپا با هدف سرمایه‌گذاری برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این اجلاس برخی از موانع سرمایه‌گذاری در ایران از سوی شرکت‌های خارجی مطرح شد که مهم‌ترین آن مسائل پولی و بانکی، وام‌دهی بانک‌ها و موسسات مالی، نقدینگی شرکت‌ها و بنگاه‌ها در ایران، انتقال و جابه‌جایی پول، تضمین سرمایه‌ها و نیز قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در ایران بود.
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مهم ترین اولویت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را انتقال تکنولوژی و دانش فنی همچنین، توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: این موضوع خوشبختانه در دستورکار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران قرار گرفته است. به گفته لاهوتی، در کشور به جز صنایع بزرگ که شامل خودروسازی، نفت و پتروشیمی است، دیگر صنایع نیز دارای مزیت‌های قابل‌توجه برای جذب و مشارکت سرمایه‌های خارجی است و در این دوره باید به آنها توجه شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه یکی از وظایف دولت را پایش مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرد و در عین حال، این انتقاد را متوجه بخش خصوصی دانست که این بخش در مواجهه با هیات‌های خارجی فاقد برنامه است.
حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه دولت باید رفتار سازمانی خود را اصلاح کند و بخش خصوصی را رقیب خود نداند، گفت: تا زمانی که دولت خود به انجام پروژه‌های بزرگ مبادرت می‌کند و به جایگاه بخش خصوصی تنها در سخنرانی‌ها، اولویت می‌دهد، نمی‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی و بنگاه‌های ما بزرگ شوند.
فریال مستوفی، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران نیز در این نشست، گفت: اینکه گفته می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی پشت دروازه‌های ایران منتظر هستند، تعبیر درستی نیست. وی به این نکته نیز اشاره کرد که ما باید دیپلماسی اقتصادی را به خوبی یاد بگیریم. در روند مذاکرات، طرف‌های خارجی در کمترین زمان متوجه می‌شوند که طرف ایرانی پایین‌ترین اطلاعات را در زمینه مذاکره اقتصادی دارد. به گفته مستوفی، تنها دیپلماسی که بخش خصوصی و بنگاه‌های دولتی در مذاکرات با طرف‌های خارجی به آن مسلط هستند، چانه‌زنی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین مقوله آموزش را یکی از اولویت‌های پیش رو برای بخش خصوصی دانست و گفت: در کمیته سرمایه‌گذاری اتاق تهران همچنین کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، موضوع آموزش بنگاه‌های اقتصادی در دستورکار قرار دارد. وحید عندلیب، مدیر آموزش اتاق تهران نیز در این نشست بر استراتژی توانمندسازی نیروی انسانی بنگاه‌ها تاکید کرد و از آمادگی اتاق تهران برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی متناسب با شرایط فعلی و دوره رفت و آمد هیات‌های خارجی به کشور خبر داد.
محمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با بیان اینکه امروز شرایط برای تغییر رویکردهای غلط در کشور فراهم شده است، گفت: یکی از مشکلات جدی که بر سر راه ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران وجود دارد، ایراد در نظام بانکی و مالی است و این بخش از اقتصاد کشور هنوز نتوانسته با شرایط و استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شود. وی افزود: در حال حاضر، آنچه برخی از بنگاه‌های اقتصادی در همکاری با شرکای خارجی خود انجام می‌دهند بر پایه ریسک است و اگر دو طرف تن به این ریسک‌ها ندهند، قطعا این میزان از سرمایه‌گذاری‌ها نیز صورت نمی‌گرفت. اتابک در ادامه به فرهنگ‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: فرهنگ حال حاضر کشور سرمایه‌گذار ستیز است. در حالی که بخش خصوصی و دولت باید این رویکرد را تغییر دهند. به گفته وی، زمانی خارجی‌ها پا به ایران می‌گذارند که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های داخلی در کشور از احترام برخوردار باشند. ابراهیم بهادرانی دبیر کمیته اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز در پایان این نشست با تاکید بر اینکه اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید از سوی دولت و اتاق بازرگانی مشخص شود، گفت: در این زمینه باید بنگاه‌های کارآمدتر و زودبازده را شناسایی و به هیات‌های خارجی معرفی کرد. وی افزود: اینکه صرفا روی جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی متمرکز شویم، راه به جایی نخواهیم برد و باید علاوه بر آن در حوزه جلب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازار بورس و فاینانس نیز اقدام کرد.
ارسال نظر