پروین گودرزی

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و بودجه

یکی از ارکان مهم در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. با توجه به مسیر و سمت و سوی اقتصاد جهانی، عدم عضویت در این سازمان به معنی انزوا و پرداختن هزینه‌های عدم عضویت است.


عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنی عدم حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار اقتصاد جهانی، عدم همراهی در جریان جهانی شدن بالاخص حوزه اقتصاد، عدم امکان استفاده از امتیازات عضویت در یک نهاد بین‌المللی در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی، عدم امکان استفاده از تعرفه‌های پایین واردات، عدم امکان دسترسی به طرف‌های تجاری گسترده، عدم امکان رقابت صادرات در بازارهای جهانی، کاهش سهم از تجارت جهانی، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی است. 96 تا 98 درصد تجارت دنیا در سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود و سهم ایران از تجارت جهانی در پایان سال گذشته حدود 5/ 1 درصد بوده است. پس از گذشت 10 سال، ایران عضویت ناظر خود در سازمان تجارت جهانی را از دست داده و عراق و افغانستان طی این مدت از عضو ناظر به عضو فعال تبدیل شده‌اند. به منظور جلوگیری از انزوای بیشتر اقتصاد ایران و استفاده از فرصت‌های پساتحریم، کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد، افزایش مشارکت بخش خصوصی، کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی، کاهش فاصله با مقیاس‌های جهانی، جلوگیری از فرار سرمایه، گسترش امنیت بازار سرمایه و بخش خصوصی، توسعه اقتصاد الکترونیک، مقابله با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی، لازم است با توجه به رویکردهای حاکم بر تدوین برنامه ششم توسعه نظیر جلب مشارکت بخش خصوصی، نخبگان، خبرگان و اندیشمندان، واقع‌نگری نسبت به شرایط داخلی و بین‌المللی و استفاده حداکثری از منابع موجود کشور، به طی مراحل عضویت دائم ایران در سازمان جهانی تجارت به‌عنوان یک ضرورت و تکلیف پرداخته شود. از سوی دیگر متعاقبا بررسی نظام تجارت خارجی ایران، انجام مذاکرات و شرایط و ضوابط و تعهدات مربوط به عضویت ایران از سوی سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گیرد.


در همین راستا، یکی از شوراهای موجود در ساختار تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، «شورای برنامه‌ریزی تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین‌الملل» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت است. با توجه به وظایف تعریف شده برای شورا از لحاظ سیاست‌های بخش و الزامات تحقق اهداف (اصلاحات ساختاری، حقوقی فرآیندی ....) شایسته است با برنامه‌ریزی و کمک به قانونگذاری، بررسی‌های کارشناسی و قرار دادن موضوع در کانال و مسیر صحیح، مواد قانونی لازم را در لایحه برنامه ششم پیش‌بینی و خود را هرچه سریع‌تر آماده مشارکت در فعالیت‌های سازمان جهانی تجارت کنیم. با درج مواد قانونی لازم در زمینه‌های خصوصی‌سازی، هدفمندسازی و حذف یارانه‌ها، کاهش و رفع موانع تعرفه‌ای و تجاری و تولیدی و حذف تشریفات زاید، رقابتی ساختن ساختار اقتصاد، اصلاح سیستم بانکی، مالی، بیمه و بورس و رعایت مصالح و منافع جامعه اسلامی برای تسهیل مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی اقدام کنیم.