خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از مذاکره با وزیر اقتصاد درباره پیش‌شرط‌های دسترسی به حساب‌های بانکی مردم برای اخذ مالیات خبر داد.

محسن جلال‌پور درباره دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های مردم براساس ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهوری گفت: اتاق بازرگانی ایران با هر نوع شفاف‌سازی و حضور جدی و پررنگ فعالان اقتصادی در فضای شفاف موافق است و البته بر این باور است که باید در دولت نیز این شفافیت اتفاق بیفتد، اما وقوع این شفافیت لازمه‌هایی دارد که در این زمینه پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب به دولت ارائه کرده‌ایم و یکشنبه هفته آینده نیز بیانیه فعالان اقتصادی در این خصوص منتشر خواهد شد.


رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم فراهم کرد.


در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حساب‌های مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.وی تصریح کرد: باید تمامی بخش‌های قانون جامع مالیاتی به‌صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حساب‌های مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حساب‌های مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن نیز باید در نظر گرفته شود.به گفته جلال‌پور، بخش خصوصی اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار هم به‌عنوان یک بسته تایید می‌کند، ضمن اینکه به‌طور کلی معتقد است هر جریانی که در کشور به شفاف‌سازی و حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به‌طور کامل در اتاق ایران مورد تایید است.


وی خاطرنشان کرد: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حساب‌های مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می‌کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیات‌های مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.


رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: چنانچه همه ملزومات با هم دیده شود، افرادی نمی‌توانند قانون را دور بزنند، ضمن اینکه در شفاف‌سازی، اصل بر این است که همه به‌صورت عادلانه در این مجموعه با هم کار کنند و شفاف‌سازی صورت گیرد؛ نه اینکه آن دسته از فعالان اقتصادی که در بخش روشن اقتصاد قرار گرفته‌اند، در وصول مالیات بیشتر دیده شوند و بخشی که در تاریکی قرار گرفته‌اند، اصلا دیده نشوند. این موضوع، کمکی به توسعه اقتصاد و رقابت‌پذیری و حاکم شدن فضای شفافیت نخواهد کرد.وی اظهار کرد: همزمان با اینکه ورود به فضای شفاف را تایید می‌کنیم، باید الزامات را نیز در نظر بگیریم تا به شفاف‌سازی در همه زمینه‌ها منجر شود.جلال‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهوری مرتبط با قانون اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم بود که بخشی از آن به اجازه ورود به حساب‌های بانکی متمرکز می‌شد. بر این اساس، مشکلات را در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته‌ایم که وی نیز قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تایید رئیس‌جمهور برساند.