کوروش پرویزیان

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

۱۷ مرداد، مراسم نکوداشت پیشکسوتان اتاق ها، به میزبانی اتاق مشهد، با حضور و سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. از جمله موضوعاتی که در سخنرانی وزیر مطرح شد، موضوع مطالبه‌گری بخش خصوصی بود که مورد توجه زیاد شرکت‌کنندگان قرار گرفت. از آنجا که اتاق، نهادی مدنی است که فعالان بخش خصوصی کشور را نمایندگی می‌کند، طبیعی است که در طرح مطالبات نیز باید همسو و منطبق بر مطالبات فعالان بخش خصوصی و مسوولیت‌های مترتب بر آنها عمل کند. از همین رو است که به هر میزان عدم انطباق یا انحراف در تطابق خواست و تصمیمات اتاق‌ها با خواست و مطالبه بخش خصوصی یا انحراف در تعیین اولویت‌های بخش خصوصی، با توجه به مقدورات کشور به وجود آید، به همان میزان نیز با ناکارآمدی و عدم موفقیت اتاق در تحقق خواسته و مطالبات بخش خصوصی مواجه خواهیم شد.


بنابراین تشخیص دقیق این مطالبات و اولویت‌گذاری صحیح آنها و برقراری مکانیزم شفاف برای پایش و رصد خواست بخش خصوصی وظیفه‌ای جدی است که باید در مصوبات هیات رئیسه اتاق‌ها و در کمیسیون‌های تعیین شده یا در نمایندگی‌های اعطایی به اعضا و افراد برای حضور در مجامع و شوراهای مختلف در سطح ملی خود را نشان دهد. در واقع، برای رسیدن به خواسته‌ها، مخاطب بخش ‌خصوصی، پیش از هر چیز و قبل از دولت، به معنای عام آن، هیات رئیسه، ریاست اتاق، دبیر کل و ارکان اتاق و تشکل‌های ذی‌ربط هستند. از همین نقطه است که ارزش‌های بخش خصوصی آشکار شده و پایه‌های جایگاه واقعی آن در اقتصاد کشور گذاشته می‌شود. بنابراین پایش رفتار و تصمیمات اتاق‌ها به خصوص اتاق ایران و ملموس بودن اقدامات آنان برای بخش خصوصی، که قطعا در موقعیت کنونی کشور، به خوبی از سوی اعضا رصد می‌شود، اهمیتی دو چندان دارد. با توجه به نکته فوق، پرسش اصلی این است که این امر، چگونه محقق می‌شود؟ در این ایام، تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، در دستور کار ارکان کشور در دولت و مجلس قرار دارد. همزمان قوانین مهمی در حوزه اداره نظام بانکی کشور و اصلاح قوانین بانکداری و تامین مالی در دستور کار دولت و مجلس است. ایفای نقش حداقلی اتاق، دور نگه داشتن بخش خصوصی از آسیب‌های احتمالی ناشی از تغییر این قوانین و مقررات است (گر چه انتظار آتی و اصلی بر وضع این مقررات و قوانین جدید در حمایت و تقویت بخش خصوصی و نهادهای برآمده از بخش خصوصی است). این عملِ ممکن، برای اعضای اتاق بسیار مهم بوده و ضمن تحقق نخستین مطالبه بخش خصوصی و اثبات توانایی نمایندگان آنها که در اتاق ایران گرد آمده‌اند، می‌تواند مهم ترین و پایدارترین کار ویژه اتاق را در این دوره چهارساله تشکیل دهد. در عین حال، دستور ویژه رئیس‌جمهوری به معاون اول برای اصلاح و بازنگری نظام بانکی از جمله موارد مهم دیگری است که تحقق آن، فعالیت ویژه و خاص اتاق‌ها را در حمایت از تولید و کسب و کارهای کوچک و متوسط(SME) طلب می‌کند و این نیز آزمونی بزرگ و مهم پیش روی مدیریت اتاق قرار داده است. آزمون‌هایی که سربلند بیرون آمدن از آنها، نقشی کلیدی در آینده فعالان بخش خصوصی ایفا می‌کند.