گروه بازرگانی: ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که دو نماینده از سازمان تامین اجتماعی نیز برای بررسی مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی در آن حضور یافتند.


اعضای این کمیسیون که از جلسات پیشین، رسیدگی به این مشکلات را به‌عنوان یکی از چالش‌های محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار داده‌ بودند، در نشست اخیر خود این مشکلات را با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشتند و خواستار چاره‌جویی شدند.


در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت:«طبق قانون، هرگاه کارفرما نسبت به ارائه لیست بیمه اقدام کند، سازمان تامین اجتماعی ۶ ماه فرصت دارد به آن رسیدگی کند اما شرکت‌ها مجبورند براساس آنچه که قانون تجارت حکم کرده است، دفاتر خود را تا ۱۰ سال نگه دارند که مبادا سازمان تامین اجتماعی، قصد حسابرسی از این دفاتر را داشته باشد.» کسر حق بیمه از مزایا و هزینه‌های کمک نقدی و همچنین کسر حق بیمه از قرارداد‌های معاملاتی نیز از دیگر مشکلاتی بود که رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به آن اشاره کرد.


فریدون طلایی‌زاده، مشاور امور بیمه و مالیات اتاق تهران نیز توضیح داد که تاکنون دو نامه از سوی اتاق تهران برای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی ارسال شده است که در این نامه‌ها، مراتب اعتراض فعالان اقتصادی در مورد دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و حسابرسی از دفاتر و صورت‌های مالی تا 10 سال قبل اعلام شده است.


او گفت: «در این حسابرسی‌ها حتی اقلام دارایی‌های منتقل شده از سال‌های قبل نیز مشمول پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد.» طلایی‌زاده افزود: «مشکل دیگری که فعالان بخش خصوصی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی با آن روبه‌رو می‌شوند، عدم تمکین از قوانین در سازمان و شعب تامین اجتماعی است. او با اشاره به عدم اجرای برخی موارد قانونی نظیر بند ج ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید، ماده ۱۴ قانون استفاده از توان داخلی و ماده ۴۰ قانون حمایت از تولید گفت: «انتظار ما این است که اگر قانونی ابلاغ می‌شود به اجرا درآید.»


محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی نیز گفت: «برای اصلاح رویه‌های غلط موجود در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی، باید از اتاق بازرگانی شروع کنیم و اولین گام حذف اخذ مفاصاحساب بیمه از فرآیند صدور کارت باشد.


این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سازمان تامین اجتماعی به بهانه صدور مفاصاحساب بیمه از فعالان اقتصادی تعهداتی می‌گیرد و این تعهدات زمینه حسابرسی از دفاتر مربوط به دوره‌های مختلف را فراهم می‌کند.» او همچنین گفت که باید حضور فیزیکی فعالان اقتصادی در شعب سازمان تامین اجتماعی به حداقل برسد و البته به این موضوع نیز اشاره کرد که فعالان اقتصادی باید اجرای ماده ۳۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را مورد پیگیری قرار دهند.


محمد محمدی، معاون مدیرکل درآمد حق‌ بیمه سازمان تامین‌اجتماعی در این جلسه عنوان کرد: نرخ حق بیمه در ترکیه 5/ 34 درصد، چین 43 درصد، جمهوری آذربایجان 5/ 30 درصد و ژاپن 28 درصد است. محمدی از امضای تفاهم‌نامه‌ای با ترکیه خبر داد که به موجب آن سوابق بیمه‌ای نیروی کار میان دو کشور رد و بدل می‌شود. وی گفت: «قرار است این تفاهم‌نامه میان ایران و عراق و کویت نیز منعقد شود.»


وی در واکنش به سخنان برخی از اعضای این نشست که انتقاد‌هایی از برخی بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی داشتند و آنها را مخل روند تولید و در تناقض با قوانین دیگر خواندند، گفت: «سازمان تامین اجتماعی در کنار تولید است و بیمه‌ها به‌وجود آمده‌اند که ریسک‌ها را پوشش دهند.» محمدی در مورد کسر حق بیمه از مزایای رفاهی نیز گفت: «در بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی وجوه نقدی و غیرنقدی مستمر مشمول کسر حق‌بیمه شده است و در ماده ۱۴۸ قانون کار آمده است که کارفرمایان موظف هستند طبق قانون تامین اجتماعی کارکنان خود را بیمه کنند.اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم اعضای کمیسیون ماده ۷۶ چه تصمیمی‌می‌گیرند.»


وی تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین‌اجتماعی را 13 میلیون و 340 هزار نفر برشمرد و گفت: با احتساب یک میلیون کارفرمایی که به دلیل برخی معافیت‌ها از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف هستند و احتساب حدود 5 میلیون بیمه شده خاص، منابع حاصله از کسر حق بیمه مزایای رفاهی، یک هزار میلیارد تومان بوده است.


محمدی در ادامه با اشاره به بار مالی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: «کارفرمایان کارگاه‌ها از تاریخ تصویب آیین‌نامه این قانون مکلف شده‌اند، ظرف دو سال نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حدمجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه اقدام کنند. اما این قانون از سال ۱۳۸۰ در حال اجرا است و در این مدت سازمان تامین اجتماعی از زمان اجرای این قانون، ۲۵۰ هزار نفر را بازنشسته کرده است.»


معاون مدیرکل درآمد حق ‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی از انجام اقداماتی برای اصلاح فرآیند بازرسی خبر داد و گفت: «رئیس سازمان تامین اجتماعی کمیته‌ای ایجاد کرده است که در این کمیته مجموعه مقررات مربوط به بازرسی دفاتر در حال بررسی است و ظرف دو سه ماه آینده این اصلاحات صورت خواهد گرفت.»


وی در مورد انتقاد‌ها به عدم اجرای قوانین در سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: «وقتی قوانین مبهم باشد، چگونه می‌توان آن را به اجرا گذاشت. برای مثال در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی آمده است که از قراردادهای اجتماعی ضریب دریافت نشود، اما مشخص نشده است که منظور از قراردادهای اجتماعی چیست؟ حتی در زمان ابلاغ این قانون از سازمان مدیریت درخواست کردیم که لیست قراردادهای اجتماعی را ارائه کند اما پاسخی دریافت نکردیم. به همین سبب اجرای این قانون به درازا کشید.» محمدی افزود: «مجموعه قوانین مربوط به ضرایب نیز در حال اصلاح هستند.»