بانک جهانی پیش‌بینی کرد
تغییر جهت تجارت از«شرق» به «غرب»
در بخشی از این گزارش آمده است: «اقتصاد ایران در طول سالیان تحریم علاوه بر کاهش سرعت رشد دچار تغییراتی بنیادین شد و صنایع نفت، خودروسازی، فناوری و تسلیحات، ساخت‌وساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند. با لغو تحریم‌ها این بخش‌ها به احتمال زیاد شاهد توسعه و رشد خواهند بود.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اقتصاد ایران در طول سالیان تحریم علاوه بر کاهش سرعت رشد دچار تغییراتی بنیادین شد و صنایع نفت، خودروسازی، فناوری و تسلیحات، ساخت‌وساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند. با لغو تحریم‌ها این بخش‌ها به احتمال زیاد شاهد توسعه و رشد خواهند بود. تمام این تغییرات اقتصادی با جابه‌جایی منابع از یک کاربرد به کاربردی دیگر همراه هستند. مهم‌ترین جنبه کاهش تحریم‌ها این است که امکان انتقال منابع به‌جایی که بازدهی بیشتری دارند را به‌وجود می‌آورد، یعنی جایی که اقتصاد می‌تواند با بازدهی بالاتر تولید کند. به‌عنوان مثال، ایران اینک می‌تواند کالاهایی را تولید و صادر کند که در بازارهای جهانی بالاترین قیمت‌ها را تصاحب می‌کنند و کالاهای وارداتی را با پایین‌ترین قیمت خریداری کند.»
میزان افزایش رفاه در کوتاه‌مدت
در ادامه این گزارش آمده است: به‌طور خلاصه می‌توان کاهش تحریم‌ها را به مثابه یک درآمد غیرمترقبه در اقتصاد ایران دانست. بانک جهانی تخمین زده است که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل ۱۳ میلیارد دلار خواهد بود و این افزایش رفاهی برابر ۸/ ۲ درصد رفاه کنونی را به دنبال خواهد داشت. اما همانند تمام درآمدهای غیرمترقبه باید آنها را به‌طور اصولی مدیریت کرد تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند. خصوصا اینکه با ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، نرخ تبدیل (ارزش ریال) افزایش خواهد یافت.
تجربه‌های تلخ دهه قبل
این گزارش در ادامه به لزوم مدیریت منابع ارزی آزاد شده به منظور جلوگیری از حذف مزیت‌های تولیدی می‌پردازد و توضیح می‌دهد وفور درآمدهای ارزی اگر موجب کاهش ارزش ارز خارجی شود؛ هرچند واردات را ارزان‌تر خواهد ساخت، اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی می‌کاهد. ایران این پدیده را در سال‌های اوایل دهه 2000 میلادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت و تحریم‌ها محدودیت آفرین نبودند تجربه کرده است. بسیاری از صنایع صادراتی با مشکل روبه‌رو شدند و در واقع فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی پیشرفت داشتند؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنها یارانه‌های بسیار هنگفتی از جمله یارانه مصرف سوخت دریافت می‌کردند. با لغو تحریم‌ها دولت ایران این فرصت را به‌دست می‌آورد که یک مجموعه سیاست برای بهره‌گیری حداکثری اقتصاد از این درآمدهای غیرمترقبه تدوین کند و اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار سوق دهد.
تجارت متقابل
کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و یونان در نیمه نخست سال‌های دهه ۲۰۰۰ بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌آمدند که بیش از یک سوم حجم کل صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص می‌دادند. این سهم بعد از سال ۲۰۰۵ و اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» رئیس‌جمهوری پیشین به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. در سال۲۰۱۱ چین، هند و کره جنوبی به ترتیب بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بودند، درحالی که سهم ایتالیا، یونان و اسپانیا از کل تجارت با افت شدیدی روبه‌رو شد. تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ ایران را بیشتر از پیش به سوی آسیا و به‌ویژه چین و هند و نیز ترکیه و امارات متحده عربی سوق داد، صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۲ به حالت تعلیق درآمد و واردات در همان دوره بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. تجارت با آمریکا در سال‌های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۲ به حداقل کاهش یافته بود. تحریم‌ها عملا مانع مبادلات تجاری میان آمریکا و ایران، به استثنای اقلام مربوط به فعالیت‌های بشردوستانه شامل صادرات دارو و تجهیزات کشاورزی می‌شدند. بیش از نیمی از صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به چین و هند اختصاص داشت و حدود سه چهارم واردات آن از امارات متحده عربی و چین صورت گرفت. اما بعد از سال ۲۰۱۲ حتی تجارت با کشورهای آسیایی به‌خاطر تحریم‌هایی که مبادلات مالی با این کشورها را محدود می‌ساخت، رو به نزول گذاشت. نمودارهای گزارش به خوبی تغییرات صادرات و واردات ایران را بر اثر تحریم‌ها منعکس می‌کنند.
درباره ابعاد کمی پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر تجارت متقابل ایران و شرکای تجاری آن اطلاعات ناچیزی در دست است. به همین دلیل، در تحلیل‌های این بخش از یک مدل تجاری برای تخمین پیامدهای تحریم‌ها استفاده شده و نتایج آن برای محاسبه عایدی صادراتی ایران بعد از لغو تحریم‌ها به‌کار برده شده‌اند. بر این اساس، از یک مدل اصلاح شده وزن تجاری برای پیش‌بینی جریان تجاری میان ایران و شرکای تجاری عمده آن در طول دوره 2014 - 2000 استفاده شده است.
تخمین درآمدهای صادراتی از دست رفته
یافته‌های تحلیل نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به ۱/ ۱۷ میلیارد دلار زیان برای ایران از محل درآمد صادراتی در دوره ۲۰۱۴ - ۲۰۱۲ شده است که معادل ۵/ ۱۳ درصد کل درآمدهای صادراتی و حدود ۵/ ۴ درصد تولید ناخالص ملی ایران است. ایران به ویژه حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود به ژاپن، پس از آن ۴/ ۴ میلیارد دلار به کره جنوبی و ۹/ ۳ میلیارد دلار از کل صادرات خود به کشورهای اروپایی از دست داده است. در میان کشورهای اروپایی، صادرات به ایتالیا با ۹/ ۲ میلیارد دلار زیان شدیدترین کاهش را نشان می‌دهد و پس از آن آلمان و فرانسه قرار دارند. حجم تجارت با تنها چند کشور از منطقه گسترده منا، آسیای میانه و جنوب آسیا دستخوش تغییر شد. به‌ویژه مبادلات با مراکش، قطر و تونس در همان دوره کاهش یافت.
4 کشور از میان 28 کشور دارای کشش درآمدی صادرات نزدیک یا بزرگ‌تر از یک هستند. برای آن کشورها، صادرات بسیار سریع‌تر از تغییرات درآمد ملی افزایش خواهد یافت. برای باقی کشورها، کشش‌های تخمینی بین 2/ 0 تا 8/ 0 هستند.
اگر تحریم‌ها لغوشود و حجم تجارت افزایش یابد، تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که صادرات برای آن دسته از شرکای تجاری که کشش درآمدی صادرات آنها بیش از یک بوده است، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. در واقع یک درصد افزایش درآمد ملی، صادرات به این کشورها را بیش از یک درصد توسعه خواهد داد. این کشورها عبارتند از: بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی. به احتمال زیاد این شامل یک افزایش قابل توجه صادرات نفت و گاز به هند و چین خواهد بود؛ زیرا آنها سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیز در ایران داشته‌اند. ازسرگیری تجارت با بریتانیا نیز شامل برقراری دوباره صادرات نفت و گاز خواهد شد که قبلا متوقف شده بود. حجم تجارت با روسیه، کره‌جنوبی، تاجیکستان، پاکستان و هنگ‌کنگ احتمالا پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، ولیکن نه به اندازه گروه اول، چون کشش درآمدی صادرات آنها بین ۷/ ۰ تا ۸/ ۰ است. کشش برای بقیه کشورها از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات متحده‌عربی در محدوده ۲/ ۰ تا ۶/ ۰ است، به این مفهوم که تجارت با آن کشورها پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت؛ ولی با حجم کمتر از دو گروه دیگر.
ارسال نظر