سرفصل‌های تجاری برنامه ششم

گروه بازرگانی: در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، سرفصل‌های سیاست‌های تجاری در این برنامه از سوی متولیان حوزه تجارت اعلام شد. بر این اساس، «تهیه نقشه راه برای مقاصد صادراتی»، «مرزنشینی و واردات»، «زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» و «موانع فنی و غیرفنی» از جمله این سرفصل‌ها بوده که قرار است تا قبل از اسفند ماه سال جاری به مجلس ارائه شود.


چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در حالی برگزار شد که رئیس سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نماینده دولت در پارلمان بخش خصوصی، دلایل کاهش صادرات در چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری را مورد بررسی قرار داد. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، طی چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری، کاهش صادرات سنگ آهن، سیمان، محصولات معدنی و ماشین‌آلات بیشترین تاثیر را در کاهش ارزش صادرات کل کشور در این مدت داشتند؛ به‌طوری که طی این دوره، سنگ‌آهن به میزان 76 درصد، سیمان به میزان 27 درصد، محصولات معدنی 38 درصد و ماشین‌آلات نیز 34 درصد با کاهش ارزش صادرات مواجه بوده‌اند.


به گزارش اتاق تهران، رئیس سازمان توسعه تجارت به آمار صادرات در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نیز اشاره کرد وگفت: ارزش صادرات طی این دوره ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵درصد کاهش داشته است. صادرات میعانات گازی نیز طی همین دوره ۴۰ درصد کاهش یافته و موجب افت ارزش کل صادرات کشور در چهار ماه نخست سال جاری شده است. وی افزود: صادرات محصولات پتروشیمی نیز نه کاهش داشته و نه افزایش یافته است. اما صادرات این محصولات از لحاظ وزنی ۵/ ۳۸ درصد رشد داشته است. افخمی راد همچنین گفت: ایتالیا با ۱۹۳ میلیون دلار، سهمی معادل ۴۰ درصد از صادرات ایران به اروپا را به خود اختصاص داده است. در قاره آفریقا نیز مصر با ۱۵۰ میلیون دلار، ۶۰ درصد واردات از ایران در این قاره را دارا است.


افخمی‌راد در ادامه توضیح داد: در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کار تدوین برنامه ششم آغاز شده و در 18 شورایی که برای نگارش این برنامه شکل گرفته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور دارد و مسوولیت سه شورا را برعهده گرفته است. وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند با تعامل مناسب و بالایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد نظرات خود را به این شوراها ارائه کند.


رئیس سازمان توسعه تجارت توضیح داد که در فرآیند تدوین برنامه ششم سرفصل‌های کلی تعریف شده است که تهیه نقشه راه برای مقاصد صادراتی، مرزنشینی و واردات، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین موانع فنی و غیرفنی از جمله آنها است. افخمی‌راد گفت: ما تا پایان آذرماه فرصت داریم که سیاست‌گذاری تجاری برای برنامه ششم را به جمع‌بندی برسانیم تا کل برنامه ششم قبل از اسفندماه سال جاری به مجلس ارائه شود.


در این جلسه بخش دیگری از سخنان به چگونگی مدیریت پذیرش هیات‌های تجاری خارجی اختصاص داشت که حاضران در این نشست معتقد بودند دولت تشریفات پذیرش این هیات‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا برنامه‌ریزی بهتری صورت گرفته و از امکانات و توانایی‌های بخش خصوصی استفاده بیشتری شود، ضمن‌ اینکه انجام ملاقات‌های رسمی هیات‌های خارجی به‌ویژه دیدار با فعالان بخش خصوصی بهتر است به اتاق بازرگانی محول شود. محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس این کمیسیون از برگزاری همایش مشترک ایران و ترکیه در شهریور ماه خبر داد و در مورد پذیرش هیات‌های تجاری گفت: اگر مدیریت استقرار و جابه‌جایی این هیات‌ها به اتاق بازرگانی واگذار شود، دست اتاق‌ها برای رعایت تشریفات بازتر خواهد بود.


محمد لطفی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ورود هیات‌های تجاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: پراکندگی در پذیرش هیات‌های خارجی چه در دولت و چه در بخش خصوصی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این هیات‌ها بیشتر در پی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند در حالی که می‌توان آنها را به سوی سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط هدایت کرد. وی افزود: سرمایه‌گذاران را باید نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مشترک ترغیب کنیم. البته قوانین و ضوابط دست و پاگیر فضای کسب و کار آنها را فراری خواهد داد و این سرمایه‌گذاران صرفا به فروش محصولات خود در ایران مبادرت می‌ورزند که این به منزله تهدیدی برای تولید داخلی خواهد بود.


محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره گفت: ضرورت دارد در مورد پذیرش این هیات‌ها میان اتاق تهران و اتاق ایران هماهنگی صورت گیرد. همچنین لازم است ترکیب این هیات‌ها و صنایعی که آنها در آن فعال هستند، طبقه‌بندی شود تا با فعالان اقتصادی همگن خود در ایران وارد مذاکره شوند. وی همچنین گفت: شایسته است، با تشکل‌ها وارد مذاکره شویم که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های فعالیت خود معرفی کنند تا به این هیات‌ها ارائه شود. این در حالی است که برخی از اعضا نیز دید منتقدانه‌ای به ورود هیات‌های تجاری به ایران داشتند. به‌طوری که اسدالله عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران معتقد بود: از شواهد پیدا است که هیچ‌یک از این هیات‌ها برای خرید کالاهای ایرانی، وارد کشور نمی‌شوند. آنها صرفا برای فروش و تعارف فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌آیند. اگر آنان صرفا با چنین نگرشی به ایران سفر می‌کنند، شاید بهتر باشد دولت آنها را نپذیرد. سیدرضی میری، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان این انتقاد که بخش خصوصی سرمایه کافی برای مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی را نداشته اما نهاد‌های عمومی سرمایه‌های کلان را در اختیار دارند، عنوان کرد که پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران، همچنان دولتی است.


با این همه محسن صالحی‌نیا، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با این انتقادها توصیه کرد که در مقطع کنونی نسبت به نحوه همکاری ایران با هیات‌های تجاری خارجی دغدغه و نگرانی نداشته باشند؛ چرا که آنان اکنون صرفا برای رایزنی و بررسی کلی وضعیت اقتصاد ایران وارد کشور می‌شوند و نشست‌های کنونی نیز اغلب به آشنایی آنان با ظرفیت‌های اقتصاد ایران اختصاص دارد.


در ادامه این نشست، مشکلات صدور کارت بازرگانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. این مساله به درخواست عسگراولادی در دستور کار کمیسیون تجارت قرار گرفته بود. عسگراولادی افزود: به دلیل آنکه تجارت امری تخصصی است، داشتن کارت بازرگانی نیز الزامی به نظر می‌رسد اما مشکل واقعی این است که زمانی که یک فرد حقیقی یا حقوقی برای دریافت کارت اقدام می‌کند، 20 روز معطل می‌شود. دیگر اعضای کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که دریافت مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی باید از فرآیند صدور کارت حذف شود؛ آنان بر این عقیده بودند که اتاق مامور وصول بیمه و مالیات نیست. بهرامی ارض اقدس نیز از ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به صدور کارت بازرگانی سخن گفت و به همین سبب این ماموریت را برای برخی اعضای کمیسیون تعیین کرد که با نگاهی به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته، نحوه صدور کارت را مورد مطالعه قرار دهند و نتیجه آن را به کمیسیون ارائه کنند. قرار است، این کمیسیون درخواست خود را برای تجدید نظر در سازوکارهای صدورکارت به مراجع مربوطه ارائه کند.