پیام نهاوندیان به رانت‌جویان

دنیای اقتصاد: توافق ایران با گروه ۱+۵ مجالی شد تا فعالان اقتصادی خود را برای حضور بیشتر در بازار جهانی آماده کنند؛ اما به اعتقاد دولتمردان هم‌اکنون ویژه‌خواری یکی از مشکلات گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی است. در این میان، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پیامی به رانت‌جویان، اعلام کرد: مسابقه‌ای که آغاز شده، مسابقه تولید ارزش افزوده است، نه توزیع رانت؛ بنابراین قرار نیست از این پس امتیاز انحصاری یا ارز ارزان در اختیار برخی افراد قرار گیرد.


گروه بازرگانی: اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پساتوافق موجب شد تا دو طرف، فصلی جدید را برای دستیابی به برنامه مشترک و رشد اقتصادی مستمر در پساتحریم آغاز کنند. در این نشست رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد مسابقه تولید ارزش افزوده ایجاد شده است نه مسابقه توزیع رانت. به اعتقاد وی در دوره جدید امتیاز انحصاری به کسی داده نخواهد شد و همه تلاش دولت این است که فضا را برای رقابت سازنده فراهم کند. پیش از این نیز محمد نهاوندیان پس از صدور بیانیه مشترک لوزان از «رانت» به‌عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی یاد کرده و جهاد رانت‌زدایی را در دستور کار قرار داده بود.


در این راستا نیز از تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های سیاسی برای فراهم آوردن زمینه‌های اجتماعی برای رانت‌زدایی دعوت به همکاری کرده بود. وی سود ناشی از رانت را با سودی که با تلاش برای بهره‌وری کسب می‌شود، غیرقابل مقایسه دانست. به گفته نهاوندیان، مبارزه با رانت، مبارزه با گروه‌های خاصی است که از آن رانت منتفع هستند، از این رو این مبارزه هزینه دارد. این کار باید خواست عمومی در کشور شود و هر جا رانتی را مشاهده می‌کنیم باید با قدرت اجرایی با این رانت مبارزه کنیم. وزیر اقتصاد نیز در این نشست بر درمان دو بیماری مزمن اقتصاد ایران در دوره پساتحریم تاکید کرد. به گفته وی، دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور دو بیماری مزمن اقتصاد است. وی صرف درآمدهای نفتی برای توسعه تولید داخلی و صادرات‌محور را مورد تاکید قرار داد. دوشنبه شب گذشته، در نشست شورای گفت‌وگو که با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزرای نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، برنامه‌های اتاق ایران برای مواجهه با هیات‌های تجاری اعلام شد. آغاز پرداخت یوزانس به بخش تولید نیز خبری بود که ولی‌الله سیف در حاشیه این نشست اعلام کرد.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، توسعه اقتصادی را آرزوی دیرینه‌ای در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که با آغاز فصل جدید در اقتصاد، این آرزو به تحقق برسد.وی گفت: شورای گفت‌وگو فرصتی است که امروز متناسب با شرایط جدید اقتصادی می‌توان از آن بهترین استفاده را کرد. در کنار آن باید بتوانیم از همه ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور در یک هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی از یک طرف و بین اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی از سوی دیگر، بهره ببریم. به‌طور قطع با توجه به وضعیت جدید در اقتصاد، توقعات دولت و مردم از اتاق با گذشته متفاوت خواهد بود.


وی با اشاره به این نکته که انتظار داریم بخش خصوصی حرکت پرشتاب خود را آغاز کند، اعلام کرد: باید از شرایط جدید به بهترین نحو بهره‌مند شویم و برای حضور در بازار جهانی باید آماده باشیم. مسابقه‌ای که آغاز شده است، مسابقه تولید ارزش افزوده است و نه مسابقه توزیع رانت. قرار نیست که ارز ارزان به کسی بدهیم؛ قرار نیست امتیاز انحصاری بین برخی عرضه شود؛ همه تلاش دولت این است که فضا را برای رقابت سازنده فراهم کند.


رئیس دفتر رئیس‌جمهوری یادآور شد: بنگاه‌های اقتصادی کشور باید در مذاکرات و قراردادهای خود با طرف‌های تجاری به گونه‌ای عمل کنند که نفع سایر کشورها در ارتباط مستمر با ایران باشد. پیوند عزتمندانه اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی به برنامه‌ای دقیق و منطقی و با نگاه برد- برد نیاز دارد.


وی لازمه توفیق بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را داشتن نگاه ملی دانست و عنوان کرد: دولت برای ۴ سال خود برنامه‌ریزی دارد و انتظار می‌رود برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها، بخش خصوصی به یاری دولت آمده و با این زمانبندی حرکت کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جایگاه تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: یکی از توجیهاتی که دولت‌ها برای میدان ندادن به بخش خصوصی در عرصه اقتصادی مطرح می‌کنند بی‌اعتمادی نسبت به آنها است. شاید دلیل این بی‌اعتمادی این باشد که اجازه ندادیم بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور رشد کنند یا در ایجاد تشکل‌های مسوولیت‌پذیر که از بنگاه‌ها حمایت کنند، کوتاهی کردیم. بخش خصوصی با توانمندسازی خود می‌تواند اعتماد دولت را نسبت به خود جلب کرده و امکان حرکت در میدان اقتصادی را پیدا کند. بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی که در دوران تحریم ایستادگی کردند و با وجود همه سختی‌ها فعالیت تولیدی خود را متوقف نکردند؛ دولت یازدهم به‌طور قطع نسبت به این افراد نگاه متفاوتی خواهد داشت. براساس گفته‌های رئیس‌جمهوری باید تولیدکنندگانی که در دوران تحریم دچار معوقات بانکی شدند و خود در این رابطه مقصر نبودند را از دیگران جدا کنیم تا حمایت‌های لازم از آنها صورت گیرد. وی همچنین فعال شدن اتاق‌های مشترک را از دیگر لازمه‌های آغاز حرکت توسعه‌ای کشور دانست و ادامه داد: دولت علاقه‌ای ندارد که مذاکرات را در سطح بنگاه‌ها ادامه دهد، باید این کار به اتاق‌های مشترک واگذار شود و لازمه آن توانمندسازی اتاق‌ها است. نهاوندیان با بیان اینکه این واقعیت باید در تمام سخنان و مذاکرات با هیات‌های تجاری که از کشورهای دیگر می‌آیند، تجلی صریح داشته باشد، گفت: تمام تلاش و موضع جدی دولت در سیاست‌گذاری این است که فضا برای رقابت سازنده فراهم شود وظیفه دولت زمینه‌سازی برای ایجاد اشتیاق و حضور هیات‌های خارجی به کشور بوده و حالا باید بخش خصوصی کفایتش را در این مسابقه رقابتی نشان دهد. رئیس اتاق ایران نیز هدفمند کردن این جلسات برای رسیدن به نتایج مطلوب‌تر را، رویکرد هیات‌رئیسه جدید اتاق ایران عنوان کرد و گفت: با خود قرار گذاشته‌ایم که در هر نشست با دستورجلسه‌ای مشخص و حضور کمیته‌های فعال در ساختمانی مجزا که برای همین منظور در نظر گرفته می‌شود، برای استفاده بهتر از این ظرفیت، حاضر شویم. محسن جلال‌پور در ادامه به تغییر شرایط در پی توافقات اخیر بین‌المللی اشاره کرد همچنین پرداختن به موضوعات قابل برنامه‌ریزی در دوران پساتحریم را در دستورکار این جلسه قرار داد.


علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم با اشاره به رفع تحریم‌ها پس از اجرای توافق گفت: مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و به دلیل تحریم‌ها به وجود نیامده است که با تحریم‌ها رفع شود.استفاده از تمام فرصت‌هایی که پس از رفع تحریم‌ها به وجود می‌آید منوط به استفاده از همه ظرفیت بخش خصوصی است.


تمرکز بر یافتن بازارهای جدید برای صادرات و بازنگری برنامه‌ها با هدف تسهیل مشارکت در سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه آب و برق مواردی بود که حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در این شورا مطرح کرد. وی افزود: در بازنگری‌های صورت‌گرفته توانستیم ۲۰ مورد را شمارش کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در رابطه با برنامه‌های اتاق برای پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری با توجه به ابراز تمایل بسیاری از کشورهای اروپایی برای حضور در ایران گفت: اتاق ایران برنامه‌های منظمی برای دیدار با این هیات‌ها دارد و هماهنگی‌های لازم را با سفرای کشورهای مختلف در ایران داشته است. محسن جلال‌پور درخصوص برنامه اتاق ایران در مواجهه با هیات‌های تجاری گفت: هماهنگی‌هایی در این رابطه با سفرای کشورهای مختلف صورت گرفته است تا هیات‌هایی که وارد ایران می‌شوند بیشتر از دو روز در ایران بمانند و متناسب با افراد و رشته‌های کاری آنها از سایر استان‌های کشور و ظرفیت‌های آنها دیدن کنند. همچنین برنامه‌ریزی کردیم که در جلسات با این هیات‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی متناسب با رشته‌هایی که در این هیات‌ها نماینده دارند، دعوت شوند تا هریک بتوانند به راحتی طرف‌های خود در دو کشور را بشناسند. رئیس اتاق ایران همچنین بیان کرد: قرار است از ابتدای شهریور هیات‌های تجاری ایران به‌صورت هدفمند و تخصصی به کشورهای مختلف اعزام شوند. به دولت پیشنهاد شده که هیات‌های تجاری که به ایران می‌آیند، هماهنگی بخش اقتصادی آن به اتاق بازرگانی سپرده شود. ما آمادگی داریم که زمینه ملاقات رو در رو و در شرایطی که بتوانیم به درستی از آن بهره‌برداری شود، فراهم کنیم. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای ورود سرمایه‌گذاران به‌صورت انفعالی عمل نمی‌کند، گفت: لیستی از تشکل‌ها و مجموعه‌های اقتصادی تهیه کرده‌ایم تا از هیات‌های تجاری مطابق آن به ایران دعوت شوند. هیات‌های بخش خصوصی می‌توانند


رفت و آمد کرده و نیازی به اجازه وزارت امور خارجه ندارند، اما آنها را نیز مطلع می‌کنیم. از طرفی نیز بر اساس هماهنگی با دولت، از هیات‌هایی که به کشور می‌آیند، بهره‌برداری لازم انجام می‌شود. به گفته جلال‌پور باید بیشترین بهره را از شرایط امروز ببریم و فضای بهتری را برای اقتصاد کشور خلق کنیم. همه آنچه اتفاق می‌افتد باید به توانمندی بخش خصوصی بینجامد و نه به بزرگ شدن دولت منتهی شود. اقتصاد مقاومتی بر پایه منابع غنی و اقتصاد دانش‌بنیان استوار شده است. رئیس پارلمان بخش‌ خصوصی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر گلایه فعالان اقتصادی از فرش قرمز دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفت: معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دولت برای حل مشکلات و ایجاد فضای مناسب کسب و کار، باید وارد عمل شده و فضا را مناسب کند تا شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند حضور یابند. اگر شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در رقابت سالم و بدون برخی از ویژگی‌ها حضور یابند و در کنار بخش خصوصی رقابت کنند، مشکلی وجود ندارد.


تشکیل اتاق بازرگانی مشترک آمریکا-ایران

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اگر اتاق بازرگانی مشترک آمریکا- ایران تشکیل شود، ایران هم باید ظرف دو ماه اتاق ایران-آمریکا را راه‌اندازی کند، گفت: طبق روال قانونی هر کشوری که اتاق مشترک با ایران را در کشورش تشکیل دهد، ایران موظف است به فاصله دو ماه، اتاق مشترک را در ایران تشکیل دهد.

بر این اساس، آمریکایی‌ها اکنون اقدامات لازم را برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک آمریکا- ایران انجام داده‌اند. جلال‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر پذیرش رسمی هیات اقتصادی از آمریکا در اتاق بازرگانی نیز گفت: هنوز درخواست رسمی از سوی آمریکا برای اعزام هیات تجاری به ایران داده نشده است.


علاج دو بیمار ی مزمن اقتصاد

در ادامه،علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اظهار کرد: جلسه شورای گفت‌وگو در شرایطی تشکیل شد که مذاکرات هسته‌ای خوشبختانه به نتیجه مطلوبی رسیده و ما توانستیم در عرصه مذاکرات از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای کشور دفاع کنیم. وزیر اقتصاد با تاکید براینکه در آینده نزدیک تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان وضع شده بود و موجب هزینه‌هایی می‌شد، رفع می‌شود، تصریح کرد: درصدد هستیم که با همفکری و مشورت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های گفت‌وگو برنامه‌های دولت را برای دوران پساتحریم به گونه‌ای تنظیم کنیم که رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران فراهم شود.


وی برهمین اساس جلسه شورای گفت‌وگو را جلسه‌ای ویژه عنوان کرد و گفت: این جلسه به‌عنوان سرآغاز گفت‌وگوهای جدید برای دستیابی به برنامه‌ مشترک و رشد اقتصادی مستمر تنظیم شده بود.

طیب‌نیا با اشاره به مطالبی که در این جلسه مطرح شد، افزود: در جلسات آتی مباحث را به شکل تفصیلی‌تر بیان خواهیم کرد تا به برنامه عملیاتی برای دوران پساتحریم دست یابیم.


وزیر اقتصاد برهمین اساس نفتی بودن اقتصاد ایران و دولتی بودن آن را از مشکلات عرصه اقتصاد عنوان کرد و یادآور شد: در صددیم از منابعی که حاصل می‌شود برای گسترش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور توسط بخش خصوصی در زمینه صادرات استفاده کنیم.


وی اولویت اول دولت را بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن شرایطی دانست که بخش خصوصی با آسایش خاطر اقدام به سرمایه‌گذاری کند و در نتیجه توسعه تولید داخلی و صادرات محور، در نهایت زمینه‌ساز رشد اقتصادی در کشور باشد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رشد اقتصادی در ۶ ماه آینده چگونه خواهد بود و آیا نرخ تورم تغییر خواهد کرد و اینکه با توجه به توافق هسته‌ای هنوز در مباحثی مثل بورس به شکوفایی لازم نرسیده و هیجان ایجاد نشده است، گفت: اینکه توافق‌نامه نتوانسته رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز ایجاد کند نشانه بلوغ اقتصادی مردم ما است و اینکه هنوز اتفاقی در عرصه واقعیات نیفتاده است. طیب‌نیا با تاکید براینکه تحریم‌ها در آینده نزدیک رفع می‌شود، گفت: از اواخر امسال آثار رفع تحریم‌ها را مشاهده می‌کنیم.


وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: رشد اقتصادی ما از سال گذشته مثبت بوده، رشد اقتصاد ما در سال جاری نیز رشد مثبتی بوده و در سال آینده ارتقا می‌یابد؛ زمینه را برای دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصدی که در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب هست، فراهم می‌کند.


وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: در حوزه تورم تصمیم جدی داریم که به مقابله با تورم ادامه دهیم تا به نرخ تورم تک‌رقمی دست یابیم؛ اگر ما دچار اشتباهات سال‌های گذشته نشویم قطعا تورم را تک‌رقمی می‌کنیم.


طیب‌نیا با بیان اینکه ما هم‌زمان هم هدف مقابله با تورم و هم ارتقای نرخ رشد اقتصادی را دنبال می‌کنیم، یادآور شد: از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی است که می‌شود زمینه را برای اشتغال جوانان جویای کار فراهم کرد.


وی در ادامه سخنان خود به وجود سناریوهای مختلف در دولت چه برای برداشته شدن تحریم‌ها و چه برداشته نشدن آنها وجود داشته است اشاره و اضافه کرد: یک سناریو برای شکست مذاکرات بود که بتوانیم کشور را در شرایط تحریم مدیریت کنیم؛ در دو سال گذشته سعی کردیم بر همین مبنا و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و اگر توفیقی صورت گرفته بخشی از آن مرهون توفیقاتی است که در کنترل شرایط اقتصادی کشور داشتیم.


طیب‌نیا با تاکید بر اینکه برای شرایط پساتحریم نیز برنامه‌ر‌یزی کرده‌ایم، گفت: سعی کردیم هدف اصلی را رفع بیماری مزمن اقتصاد ایران یعنی نفتی بودن و دولتی بودن آن قرار دهیم و از منابع نفتی درآمدهای حاصل به نفع افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صادراتی توسط بخش خصوصی استفاده کنیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره استمرار ارتباط ایران با چین گفت: قطعاً بنا داریم در دوران پساتحریم نیز کشورهایی را که با ما در دوران تحریم روابط‌شان گسترش داشته فراموش نکنیم، روابط ما با کشور چین افزایش می‌یابد و تصمیم جدی داریم در دوران پساتحریم ارتباطات خود را در همه حوزه‌ها و نه تنها در مبادلات تجاری بلکه در سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز توسعه دهیم و آقای روحانی در ملاقات‌هایی که خواهند داشت، مسائل اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند.


آغاز پرداخت یوزانس

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری برای اختصاص ۵ میلیارد دلار تسهیلات یوزانس به منظور تامین مالی بخش تولید، گفت: پرداخت تسهیلات یوزانس به تولید آغاز شده است. سهمیه‌بندی بخش‌های مختلف تولید برای استفاده از این تسهیلات ۵ میلیارد دلاری همچنان پا برجا است و بخش صنعت نیز از اعتبارات یوزانس استفاده می‌کند.


سیف در ادامه درباره ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز نیز گفت: برخورد با این‌گونه صرافی‌های غیرمجاز آغاز شده و به عبارتی، برخورد با متخلفان در جریان است. البته تعدادی از صرافی‌های غیرمجاز را تعطیل و به مراجع قضایی معرفی کرده‌ایم. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نیروی انتظامی قرار است در ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز به این بانک کمک کند.