ایرنا: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با برداشتن تحریم‌های اقتصادی از فضای تنگ و تاریک به‌وجود آمده برای اقتصاد کشور خارج می‌شویم و نخستین اقدام در دوران پساتحریم حذف فرآیندهای زائد، دیوان‌سالاری و برداشتن مجوزهای صادراتی خواهد بود.

ولی‌الله افخمی‌راد افزود: زمانی که دیوان‌سالاری در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، برداشتن مجوزها دشوار می‌شود بنابراین امیدواریم در دوران پساتحریم زمینه حذف کل فرآیند ثبت‌سفارش کالا به‌عنوان یک فرآیند زائد اقتصادی حذف شود. وی بیان کرد: دراین دوران باید تمام تلاش معطوف به مقررات‌زدایی از حوزه اقتصاد و صادرات کشور و ارتقای سطح فضای نرم‌افزاری کشور باشد. افخمی‌راد افزود: اگر ظرفیت‌سازی لازم برای تامین کالاهای صادراتی انجام نگیرد و نتوانیم هزینه تولید را کاهش دهیم، قطعا مشکلات بخش تولید چند برابر و میزان بهره‌وری از حد فعلی نیز کمتر می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر استقرار دفاتر رسیدگی به امور صادرکنندگان در کشورهای هدف صادراتی ایران گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که نیاز مبرم به راه‌اندازی این‌گونه دفاتر در کشورهای هدف صادراتی دارد، خدمات فنی و مهندسی است.


افخمی‌راد اظهارکرد: باید از آنچه منطق اقتصادی حکم می‌کند و تجربه کشورهای پیشرفته در صادرات نشان می‌دهد به نحو مطلوبی بهره بگیریم. وی یکی از ابزارهای توسعه صادرات را فراهم بودن محیط اقتصاد در کل کشور برای انجام تولید و عرضه مناسب کالا دانست و اظهار امیدواری کرد که با برداشتن تحریم‌های اقتصادی، تهدیدات بیرونی برای صادرکنندگان داخلی حذف شود و صادرکنندگان با امنیت کامل اقدام به گسترش صادرات کالای خود کنند.


وی تجمیع واحدهای صنعتی کوچک برای تبدیل به واحدی بزرگ با کارکرد صادراتی و ایجاد شاهراه‌های لازم در تجارت بین‌المللی و قرار دادن مزایای ویژه برای افرادی که در آنها قرار می‌گیرند را از دیگر الزامات بخش اقتصادی کشور در دوران پساتحریم برشمرد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر تهیه نقشه راه برای افزایش صادرات کالا از کشور گفت: افزون بر تهیه این نقشه باید بیندیشیم که چگونه ضریب ماندگاری کالای صادراتی را در بازار هدف ارتقا دهیم. افخمی‌راد تاکید کرد: دولت باید بستر نرم‌افزاری توسعه صادرات را فراهم کند، موانع در مسیر راه توسعه صادرات را بردارد و مسیر را برای تجارت‌ترجیحی و آزاد با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای همسایه هموار سازد. وی افزایش پذیرش هیات تجاری خارجی در ایران، راه‌اندازی پروازهای مستقیم به مقصد کشورهای هدف صادراتی و فراهم کردن زمینه راه‌اندازی شعب بانک‌های خارجی در ایران را از اقدامات در دست پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران برشمرد.


از سوی دیگر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش یکباره تعرفه گمرکی در هر کشور باعث افزایش گرانی و قاچاق کالا از طریق مرزها می‌شود. افخمی‌راد با اشاره به افزایش تعرفه گمرکی در عراق افزود: به مسوولان عراق پیشنهاد داده شد که تعرفه گمرکی را یکباره ۴۰ درصد افزایش ندهند؛ چرا که موجب گسترش قاچاق کالا از مرزهای آن کشور می‌شود. وی یادآورشد: یکی از درآمدهای هر کشور از محل عوارض گمرکی برای واردات است؛ به‌طوری که سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از محل عوارض گمرکی نصیب ایران شد بنابراین، در مورد عراق نیز افزایش تعرفه گمرکی اجتناب‌ناپذیر است.