گروه بازرگانی: دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به ادامه یافتن سیاست سرکوب قیمت‌ها توسط دولت گفت: در حالی که دولت خود مجوز افزایش 17 درصدی نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیه‌ای را صادر کرده است، چگونه انتظار دارد هزینه تولید بالا نرود و محصولات تولید شده توسط بخش خصوصی ثابت بماند؟

کاوه زرگران با انتقاد از شرایط پیش آمده به دلیل بخشنامه صادر شده از سوی دولت برای ممانعت از افزایش کالا و خدمات مختلف از جمله موادغذایی تاکید کرد: در شرایطی که تمام عوامل تولید از جمله دستمزد، سوخت و مالیات افزایش یافته است، فشار دولت برای جلوگیری از افزایش منطقی قیمت‌ها موجب تعمیق رکود و ناتوانی هر چه بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد.


رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی دولت در اواخر فروردین ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرده که خود در اواخر سال گذشته قیمت گاز و برق را افزایش داده بود و از ابتدای سال هم دستمزد کارگران را ۱۷ درصد و مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد دیگر افزایش داده است.


دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران درخصوص زمزمه‌های افزایش قیمت محصولات لبنی و دیگر مواد غذایی پس از ماه رمضان نیز گفت: در حالی که بسیاری از مدیران و مسوولان دولتی اطلاع دارند که ضروری است قیمت برخی محصولات لبنی افزایش یابد، اما به دلایل مختلف این موضوع را به بعد از عید فطر موکول کرده‌اند.


به گفته زرگران، پایان سیاست سرکوب قیمت‌ها درخصوص برخی موادغذایی از جمله نوشیدنی‌هایی چون آبمیوه و آب معدنی باید هر چه سریع‌تر صورت گیرد. چرا که فصل فروش این‌گونه محصولات تنها موکول به فصل تابستان است و اگر مجوز قیمت یک ماه دیگر یا بدتر از آن در فصل پاییز برای این‌گونه محصولات صادر شود هم دردی از تولیدکننده دوا نمی‌کند، هم مسوولان و تصمیم‌گیران باید هر چه سریع‌تر تصمیمی قاطع بگیرند و اجازه افزایش قیمت را به این‌گونه محصولات بدهند.


رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: این در حالی است که در هفته‌های گذشته بارها در جلسات مختلف از سوی مسوولان دولتی قول مساعد برای حل مشکلات این بخش از تولیدکنندگان دریافت کردیم، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.


وی با اشاره به اهمیت تقویت تولید و بخش خصوصی گفت: در حالی دولت به عناوین مختلف اجازه افزایش منطقی قیمت کالاهای تولیدی را از بخش خصوصی می‌گیرد که خود به شیوه‌های گوناگون هزینه تولید را بالا می‌برد و نباید توقع داشت در این شرایط بخش خصوصی بار دولت را به دوش بکشد.