معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
ردپای یارانه تولید در صادرات
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشست خبری که در آستانه روز صنعت و معدن برگزار شد، در حالی از تخصیص ۱۴۳ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده به بخش تولید در بهار امسال خبر داد که۵۰ میلیارد تومان از یارانه مذکور مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی است و توزیع آن نیز در سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است؛ از سوی دیگر ۸۳ میلیارد تومان مربوط به واحدهای سیمانی مازوتسوز و ۱۰ میلیارد تومان مربوط به کارخانههای قند از جمله کارخانه دزفول بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رد خبر دریافت یارانه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: به دلیل اینکه مبلغ دریافتی نسبت به جمع 2 هزار و 100 میلیارد تومان یارانه بخش صنعت در سال 94 ناچیز بوده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز آن را اعلام نکرده است.
یزدانی با بیان اینکه تخصیصها متناسب با وصول درآمدها انجام میشود، گفت: معمولا در سه ماه نخست سال میزان درآمدهای وصول شده ناچیز بوده بنابراین نمیتوان گفت چون در سه ماه نخست سال، ۱۴۳ میلیارد تومان بهعنوان یارانه تولید پرداخت شده، تا پایان سال، هر فصل همین میزان یارانه پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: فهرست واحدهای صنعتی و معدنی نمونه کشور نهایی شده و امروز (یکشنبه، 7 خردادماه) پس از بازگشت وزیر صنعت، معدن وتجارت از ونزوئلا فهرست نهایی مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه از سال آینده، روز ملی صنعت و معدن و روز ملی اصناف ادغام خواهد شد، گفت: ۲۸۳ واحد صنعتی و معدنی و پیشکسوت نمونه و طرح صنعتی برای تجلیل در روز صنعت و معدن انتخاب شدهاند که البته از این تعداد، ۱۵ واحد صنعتی، معدنی، پیشکسوت نمونه و طرح برتر صنعتی و معدنی انتخاب میشوند. به گفته وی، از مجموع ۲۸۳ واحد صنعتی، معدنی، پیشکسوت نمونه و طرح صنعتی، ۱۳۲ واحد مربوط به واحدهای صنعتی، ۱۰۰ واحد طرحهای معدنی و اکتشافی و ۵۱ واحد مربوط به طرحهای صنعتی بودهاند.
به گفته وی در میان این 132 واحد مربوط به واحدهای صنعتی، به تفکیک در صنایع نیرومحرکه۷ واحد، ماشینسازی و تجهیزات ۱۴واحد، صنایع شیمیایی و سلولزی ۲۶ واحد، فلزی و لوازم خانگی ۹ واحد، برق و الکترونیک ۱۳ واحد، صنایع معدنی ۲۲ واحد، نساجی و پوشاک ۲0 واحد، دارویی و بهداشتی ۲۱ واحد مورد بررسی قرار گرفتهاند که از این میان ۶ واحد بهعنوان واحدهای برتر انتخاب شدهاند.
وی اظهار کرد: میزان تولید، میزان فروش، تعداد شاغلان، میزان هزینه صرف شده در آموزش و تحقیقات، صرفهجویی در حاملهای انرژی، دارا بودن گواهینامههای معتبر، توجه به امر مشتری مداری وضعیت واحد در تعامل با بانکهای ارائه دهنده تسهیلات از جمله شاخصهای انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی است.
یزدانی در ادامه از برگزاری مراسم روز صنعت و معدن با حضور معاون اول رئیسجمهور خبرداد و گفت: درخصوص سلامت اداری، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مصرف محصولات داخلی و خروج از وابستگی به اقتصاد نفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعامل با تشکلهای بخشخصوصی، تلاش دارد تا تصمیماتی را لحاظ کند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر ۸۵ هزار و ۲۰۰ واحد فعال صنعتی با اشتغالزایی ۲میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در کشور فعال هستند و علاوه بر این، ۹ هزار و ۱۰۰ واحد معدنی نیز با اشتغال بالغ بر ۱۳۷ هزار نفر فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: در جهت سرعت بخشیدن به موضوع سرمایهگذاری، بسیاری از موانع در وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده که اخذ تسهیلات از جمله این مسائل است، بهطوری که سرمایهگذاران برای دریافت تسهیلات میتوانند مستقیما به بانک عامل مراجعه کنند، بر این اساس، دو مرحله دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی که دریافت مجوز از دو بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، حذف شده و دیگر نیازی به مراجعه به این دو بخش نیست. این در حالی است که این واحدها در صورتی که طرح آنها دارای توجیه اقتصادی باشد، به صندوق توسعه ملی معرفی خواهند شد.
وی همچنین از برنامهریزی برای اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای حمایت از ۴ صندوق توسعهای شامل فعالیتهای معدنی، صنایع دریایی، صنایع کوچک و صنایع الکترونیک خبر داد و گفت: برای صندوق ضمانت صادرات نیز ۲۰۰ میلیون دلار پیشبینی شده که در این مورد مکاتبات لازم با سازمان مدیریت انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دارندگان مطالبات معوق، در فهرست واحدهای صنعتی و معدنی نمونه جایی نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: واحدهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان واحد نمونه معرفی میشوند، برندی را در اختیار دارند که به راحتی میتوانند به بانکها مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند. در این میان، بانک نیز حساسیتهای لازم را در مورد آنها به کار نخواهد گرفت، چراکه آنها از فیلترهای متعددی عبور کردند و میزان بهرهوری، عدم داشتن مطالبات معوق بانکی، مشتری مداری و پارامترهایی از این دست را کسب کردهاند.
وی درخصوص ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در سال ۹۱ رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی ۵/ ۸ درصد، بخش معدن منفی ۵/ ۲ درصد و بخش تجارت منفی ۸/ ۹ درصد بود، اما میزان رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ به ترتیب به ۷/ ۶، ۸/ ۹ و ۷/ ۳ درصد رسید که حاکی از تلاش جمعی است که در کشور رخ داد.
ارسال نظر