فراخوان تدوین فرمول مالیاتی

گروه بازرگانی: آغاز گرم‌ترین فصل سال با روز ملی اصناف همراه بود. تدوین فرمولی برای شفاف‌سازی مالیاتی همچنین تاکید بر اعتماد به اصناف و واگذاری امور نظارت به تشکل‌های صنفی از جمله پیام‌های رئیس‌قوه مقننه در جمع فعالان صنفی در همایش روز ملی اصناف بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش بر مبارزه با قاچاق تاکید کرد و از اصناف خواست تا در این خصوص همکاری جدی داشته و از فروش کالاهای قاچاق در بازار جلوگیری کنند. موضوع خاک خورده بانک اصناف، از دیگر مسائلی بود که این عضو کابینه دولت یازدهم خواستار رسیدگی جدی به آن شد.

روز گذشته، همایش روز ملی اصناف با حضور رئیس مجلس، جمعی از نمایندگان مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، رئیس اتاق اصناف ایران و فرمانده کل اماکن نیروی انتظامی در حالی برگزار شد که از فعالان و برگزیدگان اصناف کشور نیز تقدیر به‌عمل‌ آمد.


واگذاری نظارت به تشکل‌های صنفی

در این همایش علی لاریجانی با تاکید بر ضرورت حمایت از اصناف و استفاده از نظرات بخش خصوصی برای جهش اقتصادی کشور گفت: اعتماد به صنوف و اتحادیه‌ها باید اساس حرکت ما باشد. توجه به صنوف برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید مدنظر قرار بگیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تالارهای گفت وگو تصریح کرد: ایجاد تالارهای گفت‌وگو برای این نبوده که مسوولان در اتاق‌های دربسته برای قشر وسیعی از مردم تصمیم‌گیری کنند. باید حرف مردم شنیده شود و تصمیم گیران با درنظرگرفتن نظرات و پیشنهادهای افراد و بخش‌های مختلف، تصمیم‌گیری کنند. وی ادامه داد: آنچه ما در مجلس برنامه‌ریزی کرده‌ایم این بود که دولت باید در بخش‌های مختلف از نظرات بخش خصوصی چه تعاون و چه اصناف استفاده کند. بهره برگزاری این نوع جلسات را مسوولان دولتی و اجرایی خواهند برد. لاریجانی با تاکید بر اینکه همه مسوولان اجرایی کشور اعم از وزارت صنعت، اقتصاد و بخش‌هایی که با صنوف ارتباط دارند، باید اساس کار خود را براعتماد بر صنوف بگذارند، تاکید کرد: اعتماد به صنوف کارها را تسهیل می‌کند و ثمرات خوبی را در پی دارد. بی‌اعتمادی به صنوف خسارات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت. وی افزود: یکی از راه‌های اعتمادسازی، حضور اصناف در تصمیم‌سازی چه در دولت و چه در مجلس است. در حال حاضر نیز بخش‌های خصوصی می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس حضور یابند و اظهارنظر کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری نظارت‌ها به تشکل‌های صنفی،‌افزود: در صورت سپردن برخی از وظایف نظارتی به صنوف علاوه بر تقویت نظارت، هزینه‌های این موضوع نیز کاهش خواهد یافت و در این رابطه باید درنظر داشته باشیم که اگر صنوف، وظایف محوله را انجام ندادند، جرایم سنگینی در انتظارشان است. اصلاحات قانونی نیز در حال حاضر به این سمت و سو حرکت می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور ما مخصوصا در سه دهه اخیر جریان‌های چپگرایی شکل گرفتند که تضاد میان ملت و بازار را تعمیق کرده و با تئوری‌های مارکسیستی سعی داشتند این تضادها را دامن بزنند. لاریجانی تاکید کرد: بازار هیچ‌گاه جدا از انقلاب و روحانیت نبوده و پشتیبان اصلی انقلاب بوده است، اما متاسفانه جریان‌های چپ سعی داشتند بی‌اعتمادی‌ها را دامن بزنند.

وی افزود: شعارهایی که طی چند دهه گذشته علیه بازار داده شد، موجب شد به جای اینکه افراد ریشه‌دار کارها را بر عهده بگیرند، تعداد افرادی بی‌ریشه رشد ساکنند. ما باید به اصالت‌های فرهنگی خود مبنی بر اعتماد به صنوف برگردیم؛ زیرا از اعتماد به صنوف ضرر نمی‌کنیم. لاریجانی همچنین با بیان اینکه من با قوانینی از جنس تعزیرات موافق نیستم، تصریح کرد: در حال حاضر اصناف باید متناسب با شرایط روز چه در بحث سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری خود را به روز کنند، چرا که عصر، عصر تحولات است.

وی با بیان اینکه شاید با توجه به این تحولات قانون تجارت نیز نیاز به تغییر داشته باشد، افزود: بخشی از قوانین باید متناسب با شرایط و تحولات زمانه تغییر کرده و اصلاح شوند. دکتر لاریجانی با اشاره نظام مالیاتی کشور، گفت: در بخش مالیات‌ها باید براساس اعتماد عمل کرد، چرا که در تمام دنیا مردم خود پیش‌قدم در پرداخت مالیات هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم فرهنگ مالیات ضعیف است و این فرهنگ باید اصلاح شود، گفت: اگر بخواهیم کشور را بدون نفت اداره کنیم، مالیات‌ها جایگزین بخش اعظمی از درآمدهای نفتی است. به خصوص مالیات بر درآمد که در کشورهای دیگر در این رابطه انضباطی وجود دارد و روشن است؛ اما در کشور ما شفافیتی در این حوزه نیست.

لاریجانی گفت: اتاق اصناف می‌تواند فرمولی در رابطه با نحوه پرداخت مالیات پیشنهاد دهد که شفاف‌سازی در مالیات‌ها چطور انجام گیرد. در نهایت این موضوع موجب تعادل بخشی و دادن اختیارات به اصناف می‌شود.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه برای رسیدن به یک فرمول مشخص نیاز به تعاملی نزدیک میان اتاق اصناف، وزارت صنعت و معدن است، تصریح کرد: پیشنهاد من این است که با توجه به تدوین برنامه ششم توسعه در دولت اصناف پیشنهادهای خود را به دولت ارائه کنند تا اگر کاستی هم در لایحه دولت وجود داشت ما در مجلس به آن رسیدگی کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیازمند یک جهشی در بخش‌های تولیدی هستیم و این امر بدون همکاری فعالان این عرصه ممکن نیست.


ساماندهی صنوف خرد

انتقاد از کول بری کالاهای قاچاق در برخی از مبادی مرزی کشور یکی از مسائلی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی اصناف مطرح کرد. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: اصناف حلقه اتصال قوای سه گانه با مردم به شمار می‌آید؛ در عین حال در حال حاضر حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور به دست اصناف صورت می‌گیرد. وی افزود: اولین مطلب در حوزه اصناف، توجه ویژه به مسوولیت اجتماعی و ملی در جهت توسعه اقتصاد، فرهنگ و اخلاق اجتماعی است. ایران نیز سه میلیون مرکز آماده در بخش صنفی دارد که می‌تواند مروج اخلاق کسب‌وکار و تجارت و انصاف انسانی باشد، هر چه همراهی بیشتر با سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات، مورد توجه قرار گیرد این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان و اصناف است. توجه به آموزش، ارتقای دانش کسب‌وکار نوین با حفظ ارزش‌های اخلاقی و ملی موضوعی مهم است. وی اظهار کرد: ساماندهی تشکل‌های صنفی، صنعتی و خدماتی و انتخاب بهترین‌های صنفی، در انتخابات سال گذشته اتحادیه‌های صنفی به خوبی مشاهده شد. از سوی دیگر، همکاری در ساماندهی اصناف بدون جواز یکی از دغدغه‌های جدی جامعه صنفی کشور است که به خاطر مسائل اشتغال، مردم به ناچار رو به این کار آورده‌اند. در اغلب کشورها، یک صنف به حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر خدمات‌رسانی می‌کند که در ایران، این رقم به ۳۰ نفر می‌رسد، یعنی تعداد واحدهای صنفی ما نسبت به افراد جامعه بیشتر است. به همین دلیل، این واحدها یا باید گران‌تر بفروشند یا اینکه با حداقل سود، کالای خود را عرضه کنند تا رونق کسب‌وکار کافی داشته باشند، بنابراین حتما باید این مساله را ساماندهی کنیم.

نعمت‌زاده از طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای صنفی خبرداد و گفت: این طرح باید به تدریج از سوی اتاق اصناف ایران به اجرا درآید. وی به اصناف توصیه کرد تا رعایت انصاف، خودداری از غش در معامله، پرهیز از ارائه مطالب نادرست و خلاف واقع و توجه به بهداشت و حفظ محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: به جای سازمان‌های عریض و طویل نظارتی، می‌توان سیستم خود کنترلی را در واحدهای صنفی جایگزین کرد. امروز یکی از مشکلات جدی تولید و تجارت، موضوع ورود غیررسمی کالا به کشور است که لطمات زیادی به تولید و اشتغال داخلی می‌زند؛ بنابراین همکاری و همفکری بسیار گسترده‌ای بین تمام سطوح دولت، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و اصناف لازم است تا با هماهنگی بتوان بساط قاچاق را جمع کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر صنفی اجازه دهد که کالای قاچاق عرضه شود، دولت کاری نمی‌تواند بکند و دستگاه‌های نظارتی هم موفق نخواهند بود، این زنجیره از ابتدا باید ساماندهی شود، این در حالی است که براساس گزارش‌ها، واردکنندگان بی‌انصاف و غیرقانونی، کالا را با تریلر به نزدیک مرز ایران می‌آورند و این سوی مرز بار کولبرها می‌کنند.

وی گفت: اگر این کالا از سوی اصناف چه آنها که جواز دارند و چه ندارند، عرضه نشوند، واردکنندگان غیررسمی نمی‌توانند این کالاها را در بازار بفروشند، بنابراین امروز باید مصمم شویم به جای اینکه به زور قانون بخواهیم کاری را انجام دهیم، خود تصمیم‌ گیریم و متعهد شویم کالایی غیر از تولید داخلی و وارداتی رسمی، عرضه نکنیم؛ حتی اگر مشتری از ما بخواهد. نباید اجازه داد که هر کالایی به این صورت بیاید و حقوق دولتی را پرداخت نکند؛ این بزرگ‌ترین تقاضایی است که امروز از اصناف دارم و بدون همکاری شما مبارزه با قاچاق عملی نخواهد شد.

به اعتقاد نعمت‌زاده، واحدهای کوچک صنفی باید زیر چتر و نشان یک برند فعالیت کنند به نحوی که کالا را یکجا تهیه کرده تا ارزان‌تر تمام شود و هزینه‌ها هم کاهش یافته و کالا به قیمت پایین‌تری عرضه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، مشوق ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای است؛ البته در گذشته بازارهای ما افقی بوده است و اکنون اگر عمودی می‌شود، باید در قالب یک فروشگاه باشد که تحت پوشش یک سقف، هزاران متر در اختیار صنوف قرار می‌گیرد اما کار با یک مدیریت و مالکیت چندگانه پیش می‌رود. در این صورت، کالا را می‌توان یکجا تهیه و عرضه کرده و اصناف کشور به‌صورت زنجیره‌ای و متشکل آن را عرضه می‌کنند. نعمت‌زاده در ادامه خواستار سرعت بخشی نسبت به راه‌اندازی بانک اصناف شد و گفت: در یک‌سال اخیر، بارها در این رابطه مذاکره کرده‌ام و از اتاق اصناف هم می‌خواهم که به‌صورت جدی، این کار را ساماندهی کنند، چراکه می‌توان یک بانک تخصصی، سالم، فعال و پویا داشته باشیم.

رئیس اتاق اصناف نیز در این همایش ضمن بیان اینکه نگاه بسیار بد و تند برخی مسوولان در حوزه مالیات، اصناف را سرخورده کرده است، عنوان کرد: اصناف در حوزه صادرات، سهم ۵۰۰ میلیون دلاری در صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند، اما اگر پتانسیل مجموعه اصناف را در نظر بگیریم، ۲ میلیارد دلار می‌تواند ارزآوری صادراتی داشته باشد، ضمن اینکه حدود ۷ میلیون شغل در مجموعه اصناف ایجاد شده است، در حالی که براساس آمارهای رسمی، دولت برای ایجاد یک شغل، باید ۱۶۰ میلیون تومان هزینه کند.

علی فاضلی به بیان چالش‌های حوزه اصناف پرداخت و گفت: عدم ارتباط صحیح بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک چالش عمده‌ای است که پیش روی اصناف قرار گرفته است که بر این اساس، هماهنگی و همدلی بین اتاق اصناف و بازرگانی و تعاون برای رفع این چالش صورت گرفت.

وی افزود: در بحث ایجاد اشتغال سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف می‌توانند کمک حال دولت باشند، اما برخی از چالش‌ها دست بنگاه‌ها نیست، بلکه سیاست‌گذاران در حوزه دولت و مجلس می‌توانند حلال این مشکلات باشند. فاضلی گفت: به نظر می‌رسد افزایش مستمر هزینه‌های تولید در کشور، کمر تولید را شکسته است. از سوی دیگر، آنچه تسهیلات برای تولید از سوی بانک در نظر گرفته شده است، بهره ۲۰ درصدی دارد، اما هزینه‌های مترتب بر تولید ۳۰ تا ۳۵ درصد است که این روند به‌طور قطع به رشد تولید نمی‌انجامد. اگر قرار است تولید رشد کند، توزیع باید سازمان یافته تر حرکت کند که این سازمان‌یافتگی را اکنون نداریم. در عین حال، از سال ۱۳۵۰ قانون نظام صنفی چندین بار تغییر کرده است. امروز متاسفانه قانون نظام صنفی، قانون توسعه‌محور و توسعه‌گرا نیست و به کار روزمرگی می‌پردازد؛ بنابراین تقاضای ما این است که چنین نگاهی را از این قانون برداریم. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در حاشیه این همایش از شناسایی ۶۰۰ قانون مزاحم اصناف خبر داد و گفت: طی فراخوانی به اصناف اعلام شده تا قوانین مزاحم را شناسایی و به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کنند.