در گزارش دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت بررسی شد
سهم ایران در تصمیم‌سازی تجاری
گروه بازرگانی: تعلل در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش ایران را در تصمیم‌سازی حوزه تجارت بین‌الملل بسیار کمرنگ کرده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت امروزه نقش ایران در این تصمیم‌سازی‌ها حتی از جزیره کوچکی مانند «آنتیگوا» نیز کمتر است. ایران حدود ۲۰ سال است که می‌خواهد فرآیندی که حداقل ۶ تا ۸ سال به طول می‌انجامد را آغاز کند؛ اما همچنان در مراحل ابتدایی به سر می‌برد. این در حالی است که تمامی اعضای سازمان ملل متحد غیر از چند کشور، عضو سازمان تجارت جهانی هستند یا در ۵ سال آینده به این سازمان خواهند پیوست. بنابراین این مساله چالش بزرگی برای دسترسی ایران به بازارهای پیرامون خود خواهد بود.
سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال ۱۹۹۵ میلادی جایگزین گات (GATT) شد. این سازمان هم اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است. ۱۰ سال پیش در چنین ماهی ایران توانست به‌عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور یابد. ایران در ۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۴ عضو ناظر این سازمان شد؛ اما پس از گذشت ۱۰ سال از آن زمان هنوز نتوانسته شرایط لازم را برای عضویت در این سازمان به‌دست آورد. دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت طی گزارشی به بررسی ضرورت تسریع در فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی پرداخته و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در این زمینه را مطرح کرده است. این گزارش به بررسی ابهام‌های موجود در ارتباط با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و ضرورت از بین بردن آن پرداخته است. همچنین این گزارش چالش‌های ایران در ارتباط با الحاق را به دو دسته واقعی و غیر واقعی تقسیم‌بندی کرده و پیشنهاد‌هایی برای رفع این چالش‌ها ارائه داده است. براساس این گزارش، در حال حاضر ۱۶۱ کشور عضو این سازمان هستند، از میان این اعضا، ۱۲۸ کشور عضو موسس این سازمان بوده و ۳۳ کشور نیز پس از تاسیس به این سازمان ملحق شده‌اند. تاکنون ۲۳ کشور نیز به‌عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند که بعضی از آنها در حال الحاق و انجام مذاکرات هستند (مانند قزاقستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، لبنان، بلاروس، بوسنی، اتیوپی، صربستان و عراق) و برخی نیز مراحل مقدماتی (مرحله حقیقت یابی) را می‌گذرانند، که ایران نیز جزو دومین دسته از این کشورها محسوب می‌شود و هنوز مرحله حقیقت یابی را به پایان نرسانده است. ۹ کشور در دنیا نیز وجود دارند که تاکنون تقاضای الحاق نداده‌اند. نکته قابل توجه اینجا است که ایران بزرگ‌ترین اقتصادی است که تاکنون نتوانسته به عضویت این سازمان درآید.
نیاز به ابهام زدایی در مورد WTO
در ارتباط با الحاق ایران به WTO ابهام‌های بسیاری وجود دارد که باعث شده همواره این بحث موافق‌ها و مخالف‌هایی را با خود همراه داشته باشد. براساس آنچه در گزارش دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت آمده است، بعضی‌ها WTO را یک سازمان نئولیبرال و پسااستعماری می‌دانند؛ به‌طوری‌که بیش از دو سوم اعضای آن متشکل ازکشورهای در حال توسعه است که همگی دارای حق رای برابر هستند. همچنین تمامی تصمیم‌گیری‌ها در WTO با اجماع کل اعضا صورت می‌گیرد که به معنای نوعی حق وتو برای همه کشورها محسوب می‌شود. باتوجه به شرایط عضویت کشورهایی که قبل از عضویت از لحاظ GDP مشابه ایران بودند و میانگین زمانی مراحل الحاق این کشورها به این سازمان، هدف‌گذاری صورت گرفته برای عضویت کامل ایران به WTO بین سال‌های 1400 تا 1404 است.
چالش‌های غیر واقعی الحاق به WTO
این گزارش چالش‌های غیرواقعی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را از دو منظر اقتصادی و امنیتی مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس درپاسخ به برخی از چالش‌های غیرواقعی اقتصادی الحاق ایران به این سازمان در این گزارش آمده است: WTO در سیاست‌های حاکمیتی اقتصاد کلان(پولی، مالی، مالیاتی و...) دخالت نمی‌کند؛ همچنین در مورد تعهد به اجازه ورود سرمایه گذاران در بخش «خدمات» (مالی، ارتباطات، حمل‌ونقل و توریسم) نیز محدودیت‌های متعددی قابل مذاکره است. به علاوه یارانه‌های تولید و خرید تضمینی در بخش کشاورزی در اثر الحاق حذف نخواهد شد. همچنین می‌توان برای برخی از بخش‌ها در زمینه کاهش تعرفه‌ها، فرصت خواست تا کاهش تعرفه لطمه‌ای به آنها وارد نکند. در ارتباط با چالش‌های غیرواقعی امنیتی الحاق باید گفت که سیاست‌های اصولی ایران در رابطه با عدم شناسایی سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت. به علاوه تجارت نفت و گاز(اوپک)، صنایع نظامی، بخش کریدورهای ممنوعه پروازی و... خارج از شمول مقررات WTO است. دراین راستا، ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی به هاب صنعتی/ صادراتی منطقه تبدیل خواهد شد؛ به‌علاوه این الحاق پیش‌شرط مهمی برای ایران برای پیوستن به زنجیره ارزش افزوده جهانی مخصوصا در بخش‌های غیرنفتی و های‌تک خواهد بود؛ همچنین با الحاق ایران به این سازمان جهش صادراتی بالایی را برای کشور می‌توان شاهد بود و ثبات اقتصادی در اقتصاد ملی، روانسازی تجارت و بهبود دائمی فضای قانونی نیز ایجاد خواهد شد.
چالش‌های واقعی الحاق به WTO
این گزارش چالش‌های واقعی الحاق ایران به WTO را چالش کاهش نسبی تعرفه ها، چالش‌های حوزه قوانین و مقررات(موانع غیرتعرفهای) و چالش‌های مربوط به حوزه خدمات (سرمایه‌گذاری خارجی) می‌داند. بالابودن نرخ تعرفه واردات برای کالاها در ایران یکی از مهم‌ترین موانع الحاق به سازمان تجارت جهانی است. از طرفی با کاهش تعرفه‌ها تولید داخلی نیز ضربه خواهد خورد. براساس پژوهش‌های انجام شده، میانگین نرخ تعرفه ایران در کل محصولات در سال 2015 حدود 19 درصد است؛ این در حالی است که میانگین نرخ تعرفه‌ها در سال 2011 به میزان حدود 27 درصد بود. اما میانگین نرخ تعرفه‌ها در دنیا معادل 5/ 9 درصد و میانگین تعهد 31 عضو جدید 5/ 13 درصد است. این گزارش در ارتباط با نحوه مدیریت چالش‌های تعرفه‌ای برای بخش‌های آسیب‌پذیر پیشنهاد‌هایی ارائه می‌کند؛ بر این اساس، بخشی از خطوط تعرفه‌ای به‌عنوان کالاهای حساس می‌تواند کاهش نداشته باشند. با در نظر گرفتن زمان مذاکرات برای الحاق (8 تا10 سال) می‌توان تعرفه‌ها را به‌طور تدریجی کاهش داد. همچنین برای بخش‌های حساس نیز می‌توان دوره انتقالی محدود در نظر گرفت. اعمال حمایت‌های جایگزین (یارانه، معافیت‌های مالیاتی و...) همچنین سازو کارهای حمایت‌های اقتضایی (اقدامات حفاظتی، آنتی دامپینگ و جبرانی) نیز می‌تواند در نحوه مدیریت این چالش‌ها مثمر ثمر باشد. حذف تمامی ممنوعیت‌های وارداتی، اصلاحات قوانین در راستای بهبود فضای کسب‌وکار داخلی و استفاده از مکانیزم‌های حفاظتی برای جلوگیری از تاثیرگذاری تکانه‌های اقتصادی بین‌المللی نیز از جمله چالش‌های حوزه قوانین و مقررات (موانع غیرتعرفهای) است. براساس این گزارش، در ارتباط با چالش‌های حوزه خدمات نیز در درازمدت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های زیر ساختی منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین مدیریت چالش‌های میان‌مدت از طریق اعمال محدودیت‌ها کاملا امکان‌پذیر خواهد بود.
ارسال نظر