خبرگزاری مهر: قائم‌مقام وزیر صنعت از سلب اختیارات مجامع برخی شرکت‌ها برای افزایش قیمت کالاها و خدماتشان با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری خبرداد و گفت: هنوز دولت به هیچ افزایش قیمت کالا و خدماتی چراغ سبز نشان نداده است. مجتبی خسروتاج با تاکید بر اینکه دولت تنها روی قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی که در سبد مصرف عمومی مردم و نیز شاخص تورم اثرگذار است، ورود پیدا خواهد کرد، گفت: هنوز دولت به هیچ افزایش قیمت کالا یا خدماتی در کارگروه کنترل بازار پاسخ مثبت نداده است. وی افزود: دلیل صدور بخشنامه هماهنگی افزایش قیمتی با کارگروه کنترل بازار، برخی مجامع شرکت‌ها و تولیدکنندگانی بودند که با توسل به اختیارات قانونی خود که در مصوبات آمده است، می‌توانستند نسبت به اصلاح قیمت کالا یا خدمات خود، راسا اقدام کنند در حالی که این امر می‌توانست منجر به موج افزایش قیمت در بازار شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به اینکه برخی تولیدکنندگان در ابتدای سال‌جاری از طریق برگزاری مجامع و شوراهای خود اقدام به افزایش قیمت کرده بودند، دولت برای اینکه این کار رویه نشود و همه شروع به افزایش قیمت نکنند، این مصوبه را صادر کرده و تاکنون نیز به هیچ افزایش قیمتی مجوز نداده است. به گفته خسروتاج، ممکن بود که برخی از این تولیدکنندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات، با دلایل ناکافی از سوی دولت، براساس اختیارات قانونی خود اقدام به افزایش قیمت کنند، در حالی که اگر افزایش نرخ‌ها در کارگروه کنترل بازار مصوب شود، می‌تواند در زمان‌بندی مشخص یا براساس سیاست‌های دولت، تغییر نرخ‌ها صورت گیرد تا به سیاست‌های کنترل تورم و سبد مصرفی خانوارها نیز لطمه وارد نشود. وی اظهار کرد: سیاست کنترل تورم همچون گذشته در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس، دولت روی اقلامی که می‌تواند در سبد مصرفی خانوارها ضروری و در معیشت آنها موثر باشد، کنترل دقیق قیمتی را صورت خواهد داد؛ اما کنترل قیمت همه کالاها، در دستور کار دولت نیست و براساس عرضه و تقاضا، قیمت تعیین می‌شود.