گروه بازرگانی- فروغ کریمی: الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موضوعی است که سال‌ها است مورد توجه دولتمردان بوده است. با وجودی که بیشتر کشورهای منطقه تا به حال یا به عضویت این سازمان درآمده‌اند یا اینکه به زودی شرایط لازم برای الحاق به آن را پیدا می‌کنند، اما ایران همچنان از شرایط کافی برخوردار نبوده و امیدی هم به پیوستن آن در آینده نزدیک نیست. کارشناسان نیز الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را تا قبل از سال ۱۴۰۰ کاملا دور از ذهن می‌دانند. اقتصاد وابسته به نفت و دولتی بودن آن، همچنین بالا بودن تعرفه‌ها در کشور از جمله عواملی هستند که مانع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی شمرده می‌شوند. در تاریخ ۵ خرداد ۸۴، ایران به‌عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی(WTO) پذیرفته شد، اما امروزه با گذشت ۱۰ سال از آن، ایران همچنان نتوانسته عضو رسمی این سازمان شود. ضرورت این موضوع موجب شد دومین همایش دیپلماسی تجاری نیز به بررسی آن اختصاص یابد. عصر دو روز گذشته این همایش با محوریت «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. هفته گذشته نیز در «همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی» یکی از پنل‌ها به بررسی موضوع راهکارهای الحاق به WTO با رویکرد اصلاح نظام تعرفه‌ای اختصاص داشت که دیدگاه‌های دولتمردان و فعالان بخش خصوصی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. سیدحامد واحدی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این همایش با بیان اینکه در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه‌ای روبه‌رو است، ابراز امیدواری کرد: در دوره پساتحریم با حمایت دولت راه برای حضور بخش خصوصی و ورود به سازمان تجارت جهانی هموار شود. وی با اشاره به اینکه سازمان تجارت جهانی، سازمانی اقتصادی و سیاسی است و پروتکل‌های سیاسی در آن تاثیر گذاراست، گفت: از این‌رو برای ورود به این سازمان، ایران نیاز دارد روابط سیاسی خود را با دنیا بهبود بخشد. وی تاکید کرد: براساس بررسی‌ شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار در میان ۱۸۹ کشور، ایران به دلیل دولتی و نفتی بودن اقتصادش، در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۳۰ رسیده است. واحدی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی را بالا بودن تعرفه‌ها دانست. وی حل این مشکل را در بهینه کردن فضای کسب‌وکار، بهبود امنیت اقتصادی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد جامعه دانست؛ وی با اشاره به اینکه اگر اقتصادمان دولتی نبود، تحریم‌ها تا این حد اقتصاد کشور را تحت‌فشار قرار نمی‌داد، گفت: سازمان تجارت جهانی فضای بسیار خوبی را برای کارآفرینان بخش خصوصی به‌وجود خواهد آورد. صادق ضیاء‌بیگدلی، مدیرکل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت نیز با حضور در این نشست، با بیان اینکه ابهاماتی در ارتباط با پیامدهای الحاق ایران به WTO وجود دارد، گفت: الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، موافقان و مخالفان سرسختی دارد، از نظر مخالفان، با الحاق ایران به WTO، با سیل واردات مواجه خواهیم شد، تولیدات از بین خواهند رفت و ایران تبدیل به صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای مصرفی خواهد شد. به عقیده بیگدلی، بحث WTO با جهانی شدن متفاوت است. وی با بررسی کشورهای چین، روسیه، عربستان، تایوان و اوکراین که بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی به سازمان تجارت جهانی ملحق شدند و قبل از ملحق شدن به این سازمان از نظر GDP، کشورهایی مشابه ایران محسوب می‌شدند، گفت: برای این کشورها به‌طور متوسط زمانی حدود ۶ تا ۸ سال طول کشید تا شرایط لازم برای عضویت رسمی در این سازمان را کسب کنند. از این رو برای ایران نیز حداقل ۸ سال نیاز است تا به آن شرایط برسد و تاقبل از سال ۱۴۰۰، الحاق ایران به WTO دور از ذهن خواهد بود. وی ادامه داد: ابهاماتی در ارتباط با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، به‌طوری‌که به اعتقاد برخی با الحاق ایران به این سازمان، نظام پولی و مالی کشور دچار مشکل شده و شرکت‌های دولتی نیز از بین خواهند رفت، این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهایی که به این سازمان ملحق شده‌اند، شرکت‌های دولتی خصوصی نشدند، از این رو این عقیده نمی‌تواند صحت داشته باشد. وی در ادامه با اشاره به مشکل بالابودن تعرفه‌ها در کشور گفت: در سال جاری، میانگین اسمی کل تعرفه‌ها در کشور به میزان ۷۳/ ۱۸ درصد است که برای بخش کشاورزی این میانگین ۱۹/ ۲۸ درصد و برای بخش غیرکشاورزی نیز به میزان ۱۷ درصد است. این در حالی است که میانگین کل تعرفه‌ها در روسیه ۷/ ۷ درصد و برای اوکراین نیز ۸/ ۵ درصد است. در ادامه این برنامه اسفندیار امیدبخش، رئیس انجمن علمی بازرگانی ایران به بررسی۵۰ سال تلاش ایران برای تعامل با نظام تجارت چندجانبه پرداخت. وی یکی از دلایل ناموفق بودن ایران در پیوستن به سازمان WTO و GATT را اقتصاد وابسته به نفت ایران دانست. به اعتقاد وی بخش خصوصی تنها وقتی رشد خواهد داشت که با بخش خصوصی جهانی گره بخورد. همچنین وحید بزرگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این همایش بیان کرد: امروزه حتی پیشرفته‌ترین کشورها نیز برای رقابتی‌تر شدن کالاهای خود از تجارت با دنیا استفاده می‌کنند، به‌طوری‌که سهم ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات جهانی را صادرات کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد. وی عواملی را که می‌تواند به ورود یک کشور به زنجیره جهانی ارزش کمک کند فاصله و موقعیت جغرافیایی، اندازه بازار، منابع طبیعی ارزان، کیفیت و هزینه‌های عوامل تولیدی، وجود نیروی کار ماهر و محیط مناسب کسب‌وکار دانست. در ادامه مختار صالحی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران نیز WTO را کارگاه و محفلی برای تمرین توسعه دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: کشور را تنها از مسیر اقتصادی می‌توان بین‌المللی کرد.