رشد اقتصادی ۹۴ در چهار سناریو
دنیای اقتصاد: نهادهای داخلی و بین‌المللی برآوردهای مختلفی از رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری منتشر کرده‌اند که همگی حکایت از رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری دارند. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در مصاحبه با پایگاه خبری «میدل‌ایست‌آی» ضمن اعلام برآورد یک درصدی از رشد اقتصادی امسال در صورت استمرار ساختار تحریم‌ها گفت: در صورت لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی می‌تواند تا ۳ درصد افزایش یابد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز برای رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به ترتیب برآوردهای ۹/ ۰ و ۶/ ۰ درصد را اعلام کرده‌اند.
دنیای اقتصاد: نهادهای داخلی و بین‌المللی برآوردهای مختلفی از رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری منتشر کرده‌اند که همگی حکایت از رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری دارند. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در مصاحبه با پایگاه خبری «میدل‌ایست‌آی» ضمن اعلام برآورد یک درصدی از رشد اقتصادی امسال در صورت استمرار ساختار تحریم‌ها گفت: در صورت لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی می‌تواند تا ۳ درصد افزایش یابد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز برای رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به ترتیب برآوردهای ۹/ ۰ و ۶/ ۰ درصد را اعلام کرده‌اند.
همه پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی
محمدعلی مختاری: اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با پایگاه خبری میدل ایست آی گفت: «در صورت لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی در سال جاری 2 درصد افزایش می‌یابد. هرچند این رشد بلافاصله پس از 30 ژوئن اتفاق نخواهد افتاد، اما انتظار داریم تاثیر لغو تحریم‌ها در سه ماه پایانی سال 94 مشاهده شود.»
وی ضمن اعلام این پیش‌بینی گفت: حتی بدون لغو تحریم‌ها، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول هر دو انتظار دارند امسال اقتصاد ایران شاهد رشد نسبی باشد، اما لغو تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. کمیجانی گفت: «بر فرض اینکه شرایط فعلی پابرجا بماند و تغییری در تحریم‌ها تا مارس ۲۰۱۶ اتفاق نیفتد، ما انتظار داریم نرخ رشد اقتصاد ایران حدود یک درصد باشد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ۶/ ۰درصد است. پس از لغو تحریم‌ها ممکن است ما منافع ملموسی را در ماه اول شاهد نباشیم؛ اما تا پایان سال مالی جاری نرخ رشد می‌تواند به ۵/ ۲ تا ۳ درصد برسد.» وی افزود: «وضعیت در بازار ارز کاملا آرام و با ثبات است. ما امیدواریم این وضعیت ادامه یابد و انتظار داریم در ماه‌های پس از توافق هسته‌ای شاهد افزایش نسبی ارزش ریال باشیم.» کمیجانی در ادامه این مصاحبه گفت: «زمانی که دولت بر سر کار آمد، کنترل تورم اولین اولویت بود. مهم‌ترین اقدام دولت در زمینه اقتصاد کلان اصلاح بودجه در سال ۱۴-۲۰۱۳ بود. احساس این بود که بودجه قبلی خیلی انبساطی بوده است. بودجه امسال کاهش یافت و این یک سیگنال برای بانک مرکزی بود.» وی افزود: در سال‌های اخیر ایران شاهد رشد عظیم نقدینگی بوده، بنابراین بانک مرکزی از این فرصت استفاده کرد تا یک سیاست پولی منضبط و انقباضی را دنبال کند.
افزایش رشد اقتصادی ایران براساس همه پیش‌بینی‌ها
نهادهای مختلف بین‌المللی برآوردهایی از اقتصاد ایران در سال جاری میلادی منتشر کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را حدود 6/ 0 و 9/ 0 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که ایران رشد دو درصدی در سال گذشته و 9/ 1- درصد را در دو سال گذشته داشته است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را حدود 6/ 0 و 9/ 0 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که ایران رشد دو درصدی در سال گذشته و دهه9/ 1 درصدی را در دو سال گذشته داشته است. ایران در یک دهه اخیر کمترین رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۲ با رقم منفی 6/ 6 درصد داشته است و بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی طی این سال‌ها 3/ 8 درصد در سال ۲۰۰۷ بود. گزارش سازمان ملل نیز از اقتصاد ایران و برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی و تورم کشورمان، تاحدودی نزدیک به اعدادی است که دولت در بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده است. در قانون بودجه 94، دولت رشد اقتصادی 3 درصدی و تورم 14 درصدی را پیش‌بینی کرد. سازمان ملل متحد در گزارش خود چشم‌انداز نسبتا مثبتی برای صادرات نفت کشور هم در نظر گرفته است. طبق این گزارش، تولید نفت و صادرات آن در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌یابد؛ البته در صورتی که مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای شورای امنیت به توافق برسد. بهبود بیشتر اقتصادی به هر حال وابسته به توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 است که به‌ویژه این مساله در مورد صادرات نفت و بخش مالی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
ارسال نظر