گروه بازرگانی: نشست ممیزی ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد ISO 9001-2008 با حضور قائم مقام دبیرکل اتاق ایران در اتاق ایران برگزار شد.

در طول چند ماه گذشته دوره‌های آموزشی با هدف آشنایی هر یک از واحدهای اتاق ایران با نظام‌های مدیریت کیفیت تشکیل شده است. حال با توجه به اظهارات علی‌اکبر جاویدان، قائم مقام دبیرکل اتاق ایران، برای نخستین مرتبه ممیزی مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO ۹۰۰۱ - ۲۰۰۸در اتاق صورت گرفته است. وی در این باره توضیح داد: از چند ماه گذشته تصمیم گرفتیم که برای بهبود روند فعالیت‌های اتاق و سروسامان دادن به فرمت‌ها و شیوه کار و ادامه روند امور براساس استانداردهای ISO، آموزش‌های لازم به نمایندگان هر یک از واحدهای اتاق ایران داده شود. جاویدان ادامه داد: به این ترتیب در این مدت به‌صورت مرتب دوره‌های آموزشی لازم برگزار شد و سیستم مدیریت کیفیت اتاق ایران براساس الزامات استاندارد مذکور، منطبق با ضوابط و قوانین بین‌المللی حاکم بر نظام‌های کیفیت، طراحی شد.

براساس اظهارات قائم مقام دبیرکل اتاق ایران، در صورت مثبت بودن ارزیابی‌ها و رعایت استانداردهای موجود، اتاق ایران موفق به دریافت گواهی ISO می‌شود. خوشبختانه بعد از انجام امور مربوط به ممیزی، اعطای گواهینامه ISO به اتاق ایران مورد تایید کارشناسان قرار گرفت و پس از اعلام تاییده به شرکت آلمانی که مسوولیت ممیزی اتاق را برعهده داشت، گواهی ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸ برای اتاق صادر خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد: انجام فعالیت‌های اتاق بر اساس استانداردهای مطرح شده می‌تواند به ارتقای سرعت، دقت، پویایی و کیفیت کارها کمک کند. سیستم‌های مدیریتی که بخشی از فرهنگ به حساب می‌آیند، به مرور زمان و با مداومت در یک سازمان نهادینه می‌شوند و منجر به بهبود دستاورد‌های کیفی در حوزه ارائه خدمات خواهد شد. قائم مقام دبیرکل اتاق ایران با تاکید بر اینکه حرکت براساس استانداردهای بین‌المللی برای اتاق بسیار ارزشمند است، گفت: از این به بعد اتاق ایران از ابزار جدید مدیریتی استفاده می‌کند و این امر می‌تواند دیدگاه و نگرش سایر نهادها و موسسات را نسبت به اتاق تغییر دهد. جاویدان در ادامه به مجموعه فعالیت‌ها و وظایف اتاق ایران اشاره کرد. طبق گفته وی اتاق ایران مجموعه‌ای است که ارتباط بین قوای سه‌گانه و بخش خصوصی را برعهده دارد، در واقع اتاق دیدگاه‌های قوای سه گانه را که باید توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و از طرف دیگر هر آنچه که فعالان اقتصادی و کارآفرینان از قوا انتظار دارند را به طرف مقابل انتقال می‌دهد.