ایسنا: رئیس سازمان توسعه تجارت از توافق ایران و عراق برای برقراری تجارت آزاد خبر داد و جزئیات توافقات جدید دو کشور را در زمینه‌های حمل‌ونقلی، پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی، صادرات و واردات و... تشریح کرد.

ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: پیگیری برقراری روابط بانکی و پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی صادرات توسط بانک‌های ایرانی غیرتحریم به منظور تسهیل روابط تجاری با عراق و پیگیری پذیرش استاندارد‌های ملی یکدیگر از جمله توافقات بین دو کشور است.

وی با بیان اینکه حجم فعلی مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور متناسب با ظرفیت‌ها نیست و باید تجارت ۲۵ میلیارد دلاری با عراق هدف‌گذاری شود، اظهار کرد: در سومین نشست کمیسیون عالی مشترک ایران و عراق، علاوه بر سند اصلی این اجلاس و بیانیه مشترک دو کشور، در زمینه‌های مختلف نیز موافقت‌نامه‌هایی بین دو طرف به امضا رسید.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این یادداشت تفاهم درخصوص برگزاری مستمر اجلاس کمیسیون مشترک و امکان امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد به امضا رسید، گفت: همکاری درخصوص تامین نیازهای عراق در زمینه مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی، ساخت‌وساز فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عراق و تشویق سرمایه‌گذاری و آموزش مدیران، کارمندان و رایزنان بازرگانی عراق و تبادل تجربیات و دانش درخصوص ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در کشور عراق از دیگر توافقات بین ایران و عراق است.

افخمی‌راد با اشاره به اینکه طبق این سند دو کشور توافق کردند در زمینه‌های کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی و ارتقای نظام مراقبتی و نظارتی بیماری‌های حیوانات خاکزی و آبزی همکاری کنند، افزود: تسهیل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموع مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت، تبادل اطلاعات، صادرات و شرایط ویژه واردات، اقدامات پیشگیرانه و نحوه‌ دسترسی به مراجع قضایی، چگونگی اقدامات مشترک، تشکیل کمیسیون مشترک و حل‌وفصل اختلافات از دیگر توافقات دو کشور در چارچوب مذکور است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس این یادداشت تفاهم دو طرف درخصوص جابه‌جایی کالا یا مسافر از طریق جاده بین سرزمین‌های دوطرف یا به‌صورت گذری همکاری می‌کنند، بیان کرد: بر این اساس مقرر شد حمل‌و‌نقل مسافران دو کشور در مسیر‌های معین با تایید یکدیگر و عملیات حمل‌و‌نقل کالا توسط وسایل نقلیه دارای پروانه معتبر صورت بگیرد و اجازه حمل‌ کالا یا مسافران در داخل سرزمین دیگری ممنوع شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت در عین حال بیان کرد: براساس این سند وسایل نقلیه ثبت شده در سرزمین طرف مقابل که به‌طور موقت وارد کشور می‌شوند به جز عوارض مربوط به پل‌ها، جاده‌ها و تونل‌ها از پرداخت عوارض و مالیات‌های مربوط به تردد و تملک معاف هستند.

وی گفت: این وسایل از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض ورودی معاف بوده و همچنین مواد اصلی موجود در مخازن سوخت استاندارد نیز معاف از پرداخت این عوارض است. براساس این سند دو طرف درخصوص وزن، ابعاد بار و اجرای قوانین ملی راجع‌به موارد پیش‌بینی شده در این سند و نحوه‌ برخورد با تخلفات و تشکیل کارگروه مشترک به توافق رسیدند.