معاون اول رئیس‌جمهور برای توسعه صادرات به سه عضو کابینه ماموریت داد
نرخ مالیات صفر برای صادرات
این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از این سه عضو مامور، در نشست مدیران مالیاتی کشور به ضرورت استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای توسعه صادرات و استرداد مالیات صادرکنندگان تاکید کرد و از تعیین نرخ مالیاتی صفر درخصوص کالاها و خدمات صادراتی خبر داد.
این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از این سه عضو مامور، در نشست مدیران مالیاتی کشور به ضرورت استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای توسعه صادرات و استرداد مالیات صادرکنندگان تاکید کرد و از تعیین نرخ مالیاتی صفر درخصوص کالاها و خدمات صادراتی خبر داد. براساس این گزارش، پیشتاز بودن استان‌های مرزی در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی در حالی مورد تاکید واقع شده است که آمارهای گمرک از صادرات برحسب حوزه نظارت به تفکیک استان‌ها در ماه نخست ۹۴ نیز نشان از این دارد که بین استان‌های مرزی بیشترین میزان صادرات مربوط به استان خوزستان با ارزش صادرات حدود ۳۰۲ میلیون دلار بوده است. همچنین با توجه به آمارها، بیشترین رشد مثبت صادرات در استان‌های مرزی مربوط به استان خراسان شمالی با رشد ارزشی ۳۴۸ درصدی و بیشترین رشد منفی صادرات نیز بین این استان‌ها مختص استان ایلام با رشد ارزشی منفی ۱۹ درصدی بوده است. عصر دو روز گذشته، جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی برگزار و به بررسی چالش‌ها و راهکارهای کلی توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته شد. در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در مهار تورم، مهم‌ترین جهت‌گیری دولت برای سال ۹۴ را رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: توسعه صادرات غیرنفتی مهم‌ترین اولویت برای رسیدن به رونق اقتصادی است و استان‌های مرزی باید در این زمینه پیشتاز باشند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه توسعه صادرات وظیفه‌ای ملی و اولویتی برای دولت است اظهارکرد: بانک مرکزی باید با همه توان به صحنه بیاید و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور، باید بیش از هر زمان دیگری برای توسعه صادرات غیرنفتی وقت بگذارد. جهانگیری با تاکید بر انجام اقدامات لازمی که بتواند زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کند گفت: موضوع توسعه صادرات غیرنفتی یک وظیفه ملی و اولویت برای دولت است که این اولویت باید به بدنه تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط و زیرمجموعه‌های آنها منتقل شود. وی همچنین با اشاره به روند رو به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای اظهارکرد: اگر تحریم‌ها لغو شود فضای مساعدتری برای توسعه صادرات ایجاد خواهد شد. البته لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا در صورت لغو تحریم‌ها ایران به انبار اجناس مصرفی شرکت‌های خارجی تبدیل نشود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دستگاه‌های اجرایی متولی و مرتبط با تجارت خارجی باید از هم اکنون نحوه مراودات با شرکت‌های خارجی را برای دوران پس از تحریم مورد بررسی قرار دهند و زمینه را به شکلی فراهم کنند که شرکت‌های خارجی در ایران سرمایه‌گذاری و تولید انجام دهند. جهانگیری با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید موضوع توسعه صادرات غیرنفتی را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی سال ۹۴ به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کنند، خواستار همراهی و همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی با صادرکنندگان و رفع مسائل و مشکلات پیش روی آنان شد. وی همچنین با اشاره به اهمیت مشوق و جوایز صادراتی در رشد صادرات غیرنفتی کشور، از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواست دستورالعملی شفاف و جامع در این زمینه تدوین کرده و پس از تصمیم‌گیری قطعی درخصوص آن، اعلام عمومی شود. معاون اول رئیس‌جمهور به گزارش سازمان توسعه تجارت مبنی بر کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: موانعی جدی پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که باید در جلسه‌ای با حضور شرکت‌های فعال در این زمینه نسبت به شناسایی موانع و یافتن راهکارهایی برای رفع این موانع اقدام شود. جهانگیری با بیان اینکه دستگاه‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی باید نقشی فعال و پیشتاز برای افزایش صادرات ایفا کنند، بر لزوم بررسی طرحی برای اختصاص یک معاونت یا اداره کل در این دستگاه‌ها بدون ایجاد تشکیلات و پست جدید، برای پیگیری و پیشبرد اهداف توسعه صادرات تاکید کرد. در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز توسعه صادرات غیرنفتی را یکی از مهم‌ترین راه‌های ایجاد رونق اقتصادی و توسعه کشور برشمرد و اهتمام هرچه بیشتر دستگاه‌های موثر در امر صادرات را مورد تاکید قرار داد. همچنین حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو با بیان اینکه اگر واقعا به دنبال تحرک در اقتصاد کشور هستیم راه اصلی آن توسعه صادرات است، گفت: برای تحقق این امر نیازمند آن هستیم که همه دستگاه‌ها به‌طور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و زمینه دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به بازارهای جهانی را فراهم کنیم تا شاهد جهش اقتصادی در کشور باشیم. از سوی دیگر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نشست مدیران مالیاتی کشور، استفاده از تمامی امکانات و مشوق‌ها برای توسعه صادرات را ضروری دانست و اظهار کرد: من نوعا با معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی که در برخی قوانین وجود دارد، مخالفم، اما یکی از معدود مواردی که از معافیت‌ها و ترجیحات همیشه دفاع کرده‌ام، مربوط به بحث صادرات است. طیب‌نیا همچنین درخصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی گفت: قصد داریم نرخ مالیاتی صفر درخصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال کنیم و مالیات‌های دریافتی از آنها مسترد شود. طیب‌نیا در ادامه سخنانش به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار رسید که حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گمرکی و حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم. وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالا در کشورهای همسایه به ویژه عراق و کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات کشور است. وزیر اقتصاد در ادامه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست که «استرداد» را به‌عنوان یک شاخص عملکرد حوزه‌ها مد نظر قرار دهند و هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. طیب نیا تصریح کرد: برای ما موضوع افزایش صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و باید درحوزه تراز پرداخت‌های خارجی و تجاری به تعادل بهتری دست یابیم. وی افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی یکی از مواردی است که همواره به‌عنوان انتقاد از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود و با توجه به عملکرد مثبت سازمان امور مالیاتی حیف است که این ایراد و اشکال به عملکرد سازمان مالیاتی وارد شود. طیب‌نیا در ادامه افزود: با تحلیل تراز بازرگانی و واردات و صادرات کشور در می‌یابیم که تولید در اقتصاد ما عمدتا به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج وابسته است به نحوی که ۸۰ درصد از سهم واردات به این طبقه از مواد و کالاها وابسته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به رویکردها و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت پرداخت و گفت: تحلیل کلی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که باید نقش نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و مهم‌ترین جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی است. وزیر اقتصاد با موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های بودجه‌ای در سال گذشته گفت: عمده این عملکرد مثبت به دلیل عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی و گمرک بوده است.
ارسال نظر