گروه بازرگانی: رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اجرای تعرفه ترجیحی میان ایران و تونس باید تسریع شود، گفت: حجم مبادلات تجاری میان دو کشور باید افزایش یابد. ولی‌الله افخمی‌راد در دیدار با سفیر تونس اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعتقاد دارد که در تعامل با کشورهای مختلف باید حجم مبادلات را افزایش دهیم.

وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری میان ایران و تونس یادآور شد: سال گذشته حجم تجارت دو کشور ۳۰ میلیون دلار بوده است، هرچند این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما در قیاس با ظرفیت دو کشور بسیار پایین است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی میان دو کشور گفت که تجارت ترجیحی میان دو کشور باید تسریع شود. بر این اساس قرار شد لیست نهایی اقلام تونس به سرعت مورد تایید ایران قرار گیرد.

افخمی‌راد درباره صادرنشدن مجوز پاویون اختصاصی فرش ایران در نمایشگاه بین‌المللی تونس یادآور شد: با اینکه ایران درخواست پاویون اختصاصی فرش در نمایشگاه بین‌المللی تونس را داشت، متاسفانه مجوزی صادر نشد.

وی با اشاره به امضای یادداشت تفاهم‌نامه صنایع‌دستی میان دو کشور تاکید کرد: این تفاهم‌نامه برای اجرا نیاز به تصویب مجلس تونس دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه منتظر اعلام آمادگی شرکت سوتی‌کام برای احداث خط مونتاژ در تونس هستیم، ادامه داد: قرار بود شرکت تراکتورسازی ایران با شرکت سوتی‌کام در تونس کارخانه‌ای مشترک احداث کند، اما هنوز این شرکت اعلام آمادگی نکرده است. براساس اسناد امضا شده دولت تونس باید اقدامات لازم را انجام می‌داد تا خودروهای ایرانی وارد بازار این کشور شوند.

افخمی‌راد با اشاره به علاقه‌مند بودن بانک‌های تونسی برای ایجاد روابط کارگزاری با ایران اظهار کرد: منتظر متن نهایی ترتیبات بانکی با امضای رئیس بانک مرکزی تونس هستیم تا به این مهم دست یابیم.

وی در مورد توسعه فهرست اقلام تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی با تونس تصریح کرد: نیمه اول سال ۲۰۱۵ هیاتی از تونس به ایران می‌آید تا مفاد تفاهم‌نامه مورد بررسی و امضا قرار بگیرد.

در ادامه این نشست سفیر تونس در رابطه با حجم مبادلات دو کشور گفت: بعد از انقلاب تونس قانون اساسی جدید کشور نوشته شده است. در تلاش هستیم که موسسه‌های اقتصادی و تجاری تونس را ملی و قوانین را دوباره برقرار و اجرا کنیم. شاید کشورهای در حال همکاری با ما فکر کنند در روابط تجاری دست‌انداز ایجاد کرده‌ایم، اما به محض اینکه تحول اقتصادی در تونس صورت بگیرد، شرایط بهتر و نتایج کار مثبت می‌شود.

قاضی به تشکیل حکومت تونس ظرف مدت ۶ ماه گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در مدت اخیر به‌جز ایران با هیچ کشوری کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل نداده‌ایم اما قول می‌دهیم به محض برقرار کردن دستورالعمل‌های جدید، توافق‌نامه‌های منعقدشده میان دو کشور عملی شود.

وی در پایان در مورد چگونگی ورود خودروهای ایرانی به بازار تونس تصریح کرد: واردات خودرو در تونس براساس لوایح خاصی صورت می‌گیرد. سالانه ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد تونس می‌شوند که از این رقم درصدی برای واردات خودرو در ایران در نظر گرفته شده است. ما از خودروهای ایرانی بازدید کرده‌ایم و یادداشت‌های تفاهم فنی نیز با ایران امضا شده است.سفیر تونس در ایران با بیان اینکه جایگاه اختصاصی ایران خودرو در تونس احداث شده است، تاکید کرد: به‌زودی ماشین‌های ایرانی را در تونس خواهید دید.