بهره‌وری و بهبود اقتصادی
جعفر عسگری مدیرکل اسبق دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران و مشاور بهره‌وری در اولین شماره این مقاله که در سال گذشته (۱۸ اسفند ماه) در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید، ۱۱ نشانه و دلیل برای بیماری اقتصاد ایران بیان و عنوان شد که شاه داروی شفابخش بیماری اقتصاد ایران بهره‌وری است. اینک در این یادداشت با بررسی روند تغییرات شاخص‌های بهره‌وری اقتصاد ایران در سال‌های مختلف، نارسایی‌های اقتصاد ایران و نازل بودن نرخ بهره‌وری آن، از منظر دیگری، تبیین و اطلاع‌رسانی می‌شود. سازمان ملی بهره‌وری ایران اخیرا شاخص‌های بهره‌وری کار، سرمایه و کل (TFP) را برای کل اقتصاد و بخش‌های اقتصادی در سال‌های ۹۲-۱۳۷۵ به قیمت‌های ثابت اندازه‌گیری و منتشر کرده است که به دلیل رسمیت و اعتبار شاخص مهم‌ترین شاخص‌های مزبور در مقاله حاضر مورد اشاره و تحلیل قرار می‌گیرد.
جعفر عسگری مدیرکل اسبق دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران و مشاور بهره‌وری در اولین شماره این مقاله که در سال گذشته (۱۸ اسفند ماه) در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید، ۱۱ نشانه و دلیل برای بیماری اقتصاد ایران بیان و عنوان شد که شاه داروی شفابخش بیماری اقتصاد ایران بهره‌وری است. اینک در این یادداشت با بررسی روند تغییرات شاخص‌های بهره‌وری اقتصاد ایران در سال‌های مختلف، نارسایی‌های اقتصاد ایران و نازل بودن نرخ بهره‌وری آن، از منظر دیگری، تبیین و اطلاع‌رسانی می‌شود. سازمان ملی بهره‌وری ایران اخیرا شاخص‌های بهره‌وری کار، سرمایه و کل (TFP) را برای کل اقتصاد و بخش‌های اقتصادی در سال‌های ۹۲-۱۳۷۵ به قیمت‌های ثابت اندازه‌گیری و منتشر کرده است که به دلیل رسمیت و اعتبار شاخص مهم‌ترین شاخص‌های مزبور در مقاله حاضر مورد اشاره و تحلیل قرار می‌گیرد. ۱- شاخص بهره‌وری کار
این شاخص که از حاصل تقسیم ارزش افزوده به تعداد شاغلان حاصل می‌شود، نشان می‌دهد که به طور متوسط هر فرد شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است. سطح این شاخص با پایه قرار دادن سال ۱۳۸۳ (۱۰۰= ۱۳۸۳) از رقم ۹۲ درسال ۱۳۷۵ به رقم ۱۱۸ در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. به عبارت دیگر شاخص بهره‌وری کار در سطح کل اقتصاد ایران طی ۱۸ سال ۲۶ درصد یا سالانه به طور متوسط ۴/ ۱ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد بهره‌وری کار، با توجه به میزان پیش‌بینی آن در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (سالانه ۵/ ۳ درصد) و نیز با در نظر گرفتن تعداد دانشجویان، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، هزینه‌های آموزشی قابل توجه و نیز نرخ رشد بهره‌وری کار در کشورهای در حال توسعه آسیایی، بسیار کمتر از حد مورد انتظار است. همانطور که اطلاعات جدول شماره ۱ نشان می‌دهد شاخص‌های بهره‌وری کار بخش‌های نفت و گاز و ساختمان در سال‌های ۹۲-۱۳۷۵دارای رشد منفی، بخش‌های معدن، صنعت و کشاورزی دارای نرخ افزایشی مثبت و بخش ارتباطات دارای رشد فزاینده که نشأت گرفته از نقش معجزه آسای فناوری اطلاعات و تغییرات تکنولوژیک سریع آن است، بوده است. این روند دارای پیام مثبتی برای برنامه ششم توسعه است.
۲- شاخص بهره‌وری سرمایه
موجودی سرمایه یا دارایی ثابت یکی دیگر از عوامل به وجود آورنده تولید، ارزش افزوده و بهره‌وری سرمایه است که از حاصل تقسیم ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی به مجموع ارزش سرمایه‌های ثابت (ساختمان، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه، تجهیزات و لوازم بادوام) حاصل می‌شود. شاخص بهره‌وری سرمایه به دلایل مشخص و نامشخص در ایران متاسفانه بسیار پایین است و نشان می‌دهد که از سرمایه‌های ثابت کشورمان استفاده بهره‌ورانه به خصوص در بخش دولتی به عمل نیامده است. ارقام شاخص بهره‌وری سرمایه این کاستی را به نحو و میزان بهتری نشان می‌دهد. در حالی‌که پیش‌بینی متوسط رشد سالانه بهره‌وری سرمایه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به میزان یک درصد است، در طول ۱۸ سال دوره ۱۳۹۲- ۱۳۷۵ بهره‌وری سرمایه در سطح اقتصاد ملی سالانه ۶/ ۰ درصد کاهش یافته و از رقم ۹۷ در سال ۱۳۷۵ به رقم ۸۷ در سال ۱۳۹۲ تقلیل یافته است. رشد منفی بهره‌وری سرمایه را در بخش‌های کشاورزی، صنعت و نفت و گاز نیز شاهد هستیم؛ در حالی که شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش‌های معدن و ساختمان از رشد مثبت ۶/ ۲ و ۶/ ۱ درصدی برخوردار بوده و در بخش ارتباطات به طور متوسط سالانه ۴۵ درصد افزایش یافته است که استعداد بخش ارتباطات را برای رشد بهره‌وری هم بخش ارتباطات و هم سایر بخش‌ها و بالاخره کل اقتصاد ملی گویا باشد.
۳- بهره‌وری کل
شاخص بهره‌وری کل از تلفیق موزون شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه حاصل می‌شود و نشان می‌دهد که در قبال به‌کارگیری هر واحد اشتغال و سرمایه چه میزان ارزش افزوده در کل اقتصاد یا بخش‌های اقتصادی حاصل می‌شود. این شاخص معیار بسیار مهمی برای برنامه‌‌ریزی‌های اقتصادی بر پایه رشد بهره‌وری محسوب می‌شود به طوری که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه پیش‌بینی شده است که از ۸ درصد متوسط رشد سالانه اقتصاد ملی ۵/ ۲ درصد آن از طریق رشد بهره‌وری عوامل تولید یا بهره‌وری کل حاصل شود که متاسفانه به دلیل بیماری‌های حاکم بر اقتصاد ایران این آرمان مهم تاکنون تحقق نیافته است. در جدول شماره ۳ عدم تحقق رشد بهره‌وری کل را به نحو شفاف‌تری می‌توان ملاحظه کرد.
همانطور که محاسبات جدول شماره ۳ نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران در دوره ۱۳۹۲- ۱۳۷۵ سالانه به طور متوسط ۲/ ۰ درصد افزایش یافته در حالی که در بخش‌های کشاورزی، ساختمان و نفت و گاز شاخص بهره‌وری کل دارای روند منفی و در بخش‌های ارتباطات، معدن و صنعت دارای روند افزایشی و مثبت بوده است. یافته مهمی که از زبان شاخص‌های بهره‌وری محاسبه شده توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌توان اعلام کرد این است که:
الف- شاخص‌های بهره‌وری کار، سرمایه و کل بخش نفت و گاز در سال‌های مورد بررسی دارای روند منفی بوده است که علت اصلی آن را باید در تحریم‌های اقتصادی و عملکرد نامطلوب دولت‌ها جست‌وجو کرد.
ب- شاخص‌های بهره‌وری کار، سرمایه و کل بخش معدن در سال‌های مورد بررسی دارای روند مثبت بوده است که دلیلی اصلی آن را باید در عدم وابستگی کمتر این بخش به دنیای خارج و تاثیر کم تحریم‌های اقتصادی بر آن تلقی کرد.
ج- بخش ارتباطات همواره دارای روند مثبت افزایشی شاخص‌های بهره‌وری کار، سرمایه و کل با شیب تند بوده است که دلیل عمده آن را باید در سرعت تغییرات تکنولوژیک فناوری اطلاعات در جهان و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ایران دانست. سطح شاخص بهره‌وری کل بخش ارتباطات از رقم ۷۰ در سال ۱۳۷۵ به رقم ۶۳۴ در سال ۱۳۹۲ ارتقا یافته است. براساس یافته‌های مورد اشاره و آموخته‌های شاخص‌های بهره‌وری سال‌های مورد بررسی، می‌توان این نظریه را مطرح کرد که «رویکرد اصلی اقتصاد ایران در سال‌های برنامه ششم توسعه می‌تواند براساس ارتقای بهره‌وری بر بستر فناوری اطلاعات و تاکید بر بخش معدن و صنایع معدنی و با راهبرد اقتصاد دانش‌محور و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی باشد».
اینکه هدف‌گذاری ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کل اقتصاد و بخش‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۹- ۱۳۹۵ باید چه میزان و چگونه باشد و پروژه‌های بهبود بهره‌وری در هریک از بخش‌های اقتصادی کدامند، مباحث گسترده و مهمی است که در مقالات آینده تدوین و ارائه خواهد شد.
ارسال نظر