سیاستهای جدید تجاری بررسی شد
اهداف صادراتی برای سال ۹۴
دنیای اقتصاد: اهداف صادراتی برای سال ۹۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. بر اساس هدفگذاری صورتگرفته، صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری باید به رقم ۷۷ میلیارد دلار برسد. در این میان، سهم صادرات کل کالا ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و صادرات کل خدمات نیز ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات نیز ۱۳ میلیارد دلار ثبت شده بود. گروه بازرگانی: وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست تجاری کشور برای سال ۹۴ را اعلام کرد.
دنیای اقتصاد: اهداف صادراتی برای سال ۹۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. بر اساس هدفگذاری صورتگرفته، صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری باید به رقم ۷۷ میلیارد دلار برسد. در این میان، سهم صادرات کل کالا ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و صادرات کل خدمات نیز ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات نیز ۱۳ میلیارد دلار ثبت شده بود. گروه بازرگانی: وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست تجاری کشور برای سال ۹۴ را اعلام کرد. بر این اساس این وزارتخانه صادرات ۷۷ میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) را هدفگذاری کرده و سیاستگذاری واردات کشور نیز در جهت ارتقای توان رقابتپذیری تولیدات داخلی صورت خواهد گرفت. در برنامه کمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با سیاستگذاری تجاری سال ۹۴ در حالی صادرات ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری برای کالا و صادرات ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری برای خدمات در نظر گرفته شده است که در سال ۹۳ صادرات کالا به میزان ۵۰ میلیارد دلار و خدمات نیز ۱۳میلیارد دلار محقق شده بود.
براساس جزئیات هدفگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور در بخشهای مختلف در سال جاری به میزان ۱۵ میلیارد دلار برای صادرات میعانات گازی، ۳۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای صادرات محصولات صنعتی به همراه محصولات پتروشیمی، ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای صادرات محصولات معدنی، ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای صادرات محصولات کشاورزی و دامپروری و یک میلیارد دلار نیز برای صادرات سایر کالاها در نظر گرفته شده است. از این رو برای صادرات کل کالاها در سال ۹۴، میزان ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار هدفگذاری شده است.
این در حالی است که با توجه به آمار گمرک از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۳، صادراتی به میزان ۱۴ میلیارد دلار برای میعانات گازی، ۱۴ میلیارد دلار تنها برای محصولات پتروشیمی (بهجز صنعت) و ۵۰ میلیارد دلار برای کل کالاها محقق شده است. در گروه خدمات نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۹۴ صادرات ۲ میلیارد دلاری را برای خدمات فنی و مهندسی، ۳۰۰ میلیون دلار برای صادرات خدمات فناوری اطلاعات، ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای صادرات خدمات گردشگری، ۴ میلیارد دلار برای صادرات خدمات حملونقل و ترانزیت و همچنین به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات برای خدمات نیروی کار و سایر هدفگذاری کرده است. از این رو برای صادرات کل خدمات در سال ۹۴، رقم ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هدفگذاری شده است. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴، توسعه صادرات ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و خدمات فنی مهندسی مربوطه را در دستور کار خود قرار داده است، همچنین در نظر دارد ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی با رویکرد ایجاد ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر با توجه به ظرفیت بسیار بالا، توان گسترده و کیفیت مناسب صنایع و تولیدکنندگان داخلی به نحوی که مواد پتروشیمی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد به محصول نهایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و مازاد نیاز داخلی صادر شود. هیات وزیران همچنین درخصوص واردات چوب با پوست و کمک به توسعه زراعت چوب برای تامین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ، تسهیل در واردات چوب و پیگیری مصوبه تیر ماه سال ۹۲ را نیز برای سال ۹۴ هدفگذاری کرده است و از سوی دیگر رفع مشکلات موجود درخصوص ورود موقت گندم و روغن خام از دیگر اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور توسعه صادرات کشور در سال ۹۴ در نظر گرفته شده است. علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرید کالاهایی که ساخت داخل ندارند بررسی و تعیین راهکاری برای استفاده از فاینانسهای خارجی و پیگیری تصویب و اجرای این پیشنهاد را نیز در دستور کار خود قرار داده است. ساماندهی، روانسازی و تسهیل تعیین میزان ساخت داخل و امور مربوط به معافیت گمرکی ماشین آلات و همچنین پیگیری مباحث مربوط به صنعت حلال به منظور توسعه صادرات آن از دیگر سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه تجارت کشور در سال ۹۴ است. از دیگر برنامههای این وزارتخانه میتوان به طرح ایجاد و توسعه صنایع صادرات گرا در حد فاصل جاسک- گواتر از طریق اجرای طرحهای سرمایهگذاری در این منطقه مانند «احداث کارخانه ساخت قوطی و درب آسان بازشو کنسرو»، «احداث کارخانه تولید احجام اتیلنی» و «احداث کارخانه کوتینگ لولههای فولادی» اشاره کرد.
بهبود ۶۵ درصدی تراز تجاری ۹۳
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در تشریح عملکرد بخش تجارت خارجی کشور در سال ۹۳ گفت: صادرات کالا و میعانات گازی در سال پیش به ۵۰ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۹ درصدی را نسبت به سال ۹۲ نشان میدهد. ولیالله افخمیراد افزود: صادرات خدمات نیز در سال گذشته قریب به ۱۳ میلیارد دلار بوده که در مجموع صادرات کالا و خدمات به رقم ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. وی ضمن تاکید بر افزایش صادرات خدمات اضافه کرد: در مورد صادرات خدمات در بخشهای مختلفی اعم از بخش فنی، ترانزیت، توریسم، دانش فنی و طراحی مهندسی میتوانیم افزایش صادرات را شاهد باشیم. در سال ۹۳ در این بخش ما حدود ۱۳ میلیارد دلار صادرات انجام دادهایم، در بخش ترانزیت و توریسم به سرعت میتوان رقم صادرات را افزایش داد؛ اما در بخش خدمات فنی و مهندسی نیاز داریم که موانع برطرف شود. بر اساس این گزارش، صادرات ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری در بخش گردشگری برای سال ۹۴ در حالی هدفگذاری شده است که این رقم در سال ۹۳ بالغ بر ۶ میلیارد دلار محقق شده بود. یکی از بزرگترین مشکلات صادرات در این بخش، بحث صدور ضمانتنامههای بانکی است. در این خصوص مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام دادهایم و قرار است این بانک وجوهی را در بانکهای خارج از کشور سپردهگذاری کرده و از محل آن ضمانتنامههای بانکی را صادر کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد کسری تجاری نیز خاطرنشان کرد: در همین مدت در گروههای ۱۰ گانه قریب به۵/ ۵۲ میلیارد دلار واردات انجام شده و اگرچه تراز تجاری کشور حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منفی بوده؛ اما تراز تجاری نسبت به سال ۹۲، ۶۵ درصد بهبود را نشان میدهد. بدون احتساب میعانات هم تراز تجاری کشور۸ درصد بهبود داشته است. وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسبوکار گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم در سال ۹۳، بحث اصلاح تعرفههای واردات کالا است که برابر مصوبه هیات وزیران تعداد طبقات تعرفهای از ۱۴ طبقه در سال ۹۳ باید به شش طبقه در سال ۹۶ کاهش یابد. در نخستین اقدام با موافقت کمیسیون ماده یک، طبقات تعرفهای در سال ۹۴ با چهار طبقه کاهش، به ۱۰ طبقه رسید. وی با تاکید بر حمایت از تولید داخل با افزایش تعرفهها یادآور شد: در برنامه اصلاح طبقههای تعرفهای و میزان آنها، تعرفه برخی کالاها با توجه به فراهمشدن امکان ساخت داخل و حمایت از آن اصلاح شد و روند صعودی یافت، به این ترتیب که حدود ۲۵۰ تعرفه با افزایش همراه بود. افخمی راد در پایان اشاره کرد که سال ۹۴ همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است، سال صادرات غیرنفتی است و ما امیدواریم تمامی بخشها با افزایش ظرفیتهای تولیدی، صادرات غیرنفتی را رونق دهند.
ارسال نظر