تخصص‌گرایی و جوان‌گرایی در اتاق بازرگانی

مسعود گلشیرازی عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در حال حاضر محدوده فعالیت اتاق‌های بازرگانی به مشاوره دولت و قوای حاکمه مربوط است. بنابراین به رسالت اصلی اتاق که رونق کسب‌وکار اعضای اتاق بوده کمتر اشاره شده است و این مشکل به ساختار فعلی اتاق بازرگانی و تفکر حاکم بر آن برمی‌گردد؛ تفکری که به جای اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است. حال اگر اتاق‌های بازرگانی موجود در دنیا را بررسی کنیم، در اتاق‌های بازرگانی پیشرفته ۸۰ درصد وظایف و فعالیت‌های اتاق مربوط به توسعه بازار و رونق کسب‌وکار اعضای اتاق است و کمتر از ۲۰ درصد آن به مشاوره قوا می‌پردازد. این بدین معناست که هرچند تفکر لابیگری با دولت در آن وجود دارد، اما این کافی نبوده و کفایت آن توجه به رونق کسب‌وکار اعضای اتاق بازرگانی است. نکته قابل توجه این است که بیش از ۷۶ درصد محوریت قوانین اتاق از ۱۴ وظیفه و اختیاری که در قانون برعهده اتاق بازرگانی است، بر توسعه بازار و رونق اقتصادی بنا شده است که اتاق در آن نقش متولی‌گری دارد و ۱۴ درصد این وظایف مربوط به نقش اتاق برای مشاوره نهادهای حکومتی است تا با کمک این جایگاه زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها باشد. اما اگر مروری بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی در دوره‌های گذشته داشته باشیم، آنچه تاکنون رخ داده عکس این موارد بوده است. گام اولی که اتاق بازرگانی موجود برای رسیدن به اتاقی پویا باید بردارد این است که هیات نمایندگان به جای اینکه افرادی سیاسی و وابسته به دولت باشند، از نبوغ اقتصادی خود استفاده کنند و دولت نیز باید توجه کند که از تنها مجمعی که مخصوص بخش خصوصی است، چشم‌پوشی کند. در گام بعدی نیز ساختار کمیسیون اتاق بازرگانی باید تغییر کند و از ساختاری سنتی و مبتنی بر نام روسای کمیسیون به ساختاری نوین و متشکل از اعضای جوان و فعال روی آورد. از این رو در حال حاضر اتاق بازرگانی نیازمند یک بازنگری است، تا از یک ساختار بوروکراتیک به سمت ساختار عمل‌گرا و به دنبال توسعه و کسب‌وکار اعضای اتاق تبدیل شود. در انتخابات اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی دقت شود که افرادی از نیروهای جوان، خوش‌فکر و از بخش خصوصی واقعی انتخاب شوند و از کارآفرینانی باشند که از روز اول در بخش خصوصی فعالیت کرده باشند؛ نه دولتمردان که آنها قطعا نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشند. موضوعی که باعث نگرانی شده این است که نیروهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای دیگر برای ورود به اتاق بازرگانی دندان تیز کرده‌اند. اتاق بازرگانی پویا همچنین نیازمند آن است که از ساختار تک دبیری به ساختار چند دبیری روی آورد و حوزه فعالیت بین‌الملل، مراودات بانکی، صنعت و تعاملات با دولت به جای معاونت در اتاق جزو وظایف دبیر در نظر گرفته شود. فعالان بخش خصوصی نیز عنان و اختیار تفکرات خود را به دست دولت ندهند، همان‌طور که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد خصوصی باید جایگزین اقتصاد دولتی باشد. در این صورت اگر این موارد در کنار هم در اتاق بازرگانی روی دهد می‌توان جان تازه‌ای را به اتاق بازرگانی تزریق کرد و تنها در آن زمان است که می‌توانیم به اتاق بازرگانی پویا، کارآمد و اتاقی که نیاز اقتصاد کشور است برسیم.