ولی‌الله افخمی با اعلام این خبر افزود: اهم سیاست‌های حاکم بر وضع یا تغییر سود بازرگانی و حقوق گمرکی تعدادی از کالاهای وارداتی، برمبنای حمایت منطقی از تولید داخلی و ایجاد انگیزه در جامعه تولیدکنندگان برای تولید محصول بیشترو ایجاد رونق اقتصادی است. با اقدام یادشده هدف همسان‌سازی تعرفه‌ها و کاهش اشتباهات احتمالی اظهار کالا در گمرکات کشور با هدف شفافیت تسهیل تجارت و ارتقای رتبه تجاری کشور در آمارهای بین‌المللی محقق می‌شود. وی افزود: همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مولد و تولیدی و ایجاد اشتغال با به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی صنعت از دیگر سیاست‌های حاکم بر تنظیم این مقررات بوده است. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی و کنترل قیمت‌ها در بازار این‌گونه محصولات سعی شده است با اصلاح نظام تعرفه‌ای حمایت کافی از تولید این‌گونه محصولات در کشور به وجود آید. وی در ادامه یادآور شد: در تنظیم جدول افزایش سود بازرگانی برخی از تعرفه‌ها، ضمن توجه به حمایت از تولید داخلی، رعایت حداقل اثرات افزایش و کاهش تورم مدنظر بوده است که اتخاذ چنین سیاستی ضمن به‌کارگیری حداکثری واحدها زمینه ساز ایجاد پتانسیل‌های تولیدی در رشته‌های مختلف کالایی و عرضه بیشتر محصول در بازار خواهد شد. افخمی در پایان گفت: امید است با تنظیم این مقررات در نظام تجاری کشور، شاهد شکوفایی در تولید، ایجاد فرصت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه ظرفیت‌های جدید در بخش صادرات غیر نفتی باشیم.