خبرگزاری فارس: رئیس اتاق اصناف ایران به تغییرات انجام شده در سال ۹۳ در حوزه اصناف اشاره کرد و بزرگ‌ترین اتفاق این حوزه را اجرایی کردن قانون نظام صنفی عنوان کرد. علی فاضلی گفت: براساس این قانون، مجامع امور صنفی به اتاق اصناف تبدیل شده‌اند و اتاق‌های تولیدی توزیعی که زمینه سوءاستفاده برخی جریانات اقتصادی و سیاسی شده بودند به اتاق واحد تبدیل شدند که در کلان‌شهرهایی مانند تهران کار بسیار سختی بود.

وی برگزاری انتخابات اتاق اصناف در سراسر کشور را بزرگ‌ترین تحول در سال ۹۳ برای اصناف دانست که با کمترین تنش انجام شد و شاید هیچ دوره‌ای انتخابات اصناف به این نظم و چارچوب برگزار نشده بود. فاضلی با بیان اینکه تعامل بین اصناف و دولت در این دوره به نوعی بیشتر شده خاطرنشان کرد: دولت سعی کرد تا جریان‌های تشکلی کشور را به خود نزدیک کند و بخشی از وظایف را بر مبنای قانون مانند بازرسی و نظارت واگذار کرد. اما در بحث حمایت بنگاه‌های تولیدی کوچک و خدمات فنی آن‌طور که باید و شاید به تولید و نظام آموزشی بها نداده است، در حالی‌که ایجاد شغل در بخش اصناف بسیار کم هزینه‌تر است.

به گفته وی از آنجا که رونق فضای کسب و کار از اولویت‌های دولت است در بخش دولت ایجاد هر یک شغل ۱۰۰ میلیون تومان هزینه و در بخش صنعت ۱۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، در حالی ‌که در بنگاه‌های صنفی این هزینه ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان است، بدون آنکه یک ریال بار مالی روی دوش دولت ایجاد شود.

رئیس اتاق اصناف ایران، حذف اتحادیه‌های کشوری را از دیگر کارهای اصناف در سال ۹۳ برشمرد و افزود: متاسفانه در دوره قبل شاهد ایجاد اتحادیه‌های کشوری به شکل صوری و تنها روی کاغذ بود که فقط منافعی را برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کرد؛ در حالی‌که حتی این اتحادیه‌ها آیین‌نامه اجرایی هم نداشتند که براساس قانون اتحادیه‌ها منحل شد و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی صنفی را در دستور کار قرار دادیم. کمیسیون تخصصی املاک، سامانه خودرو و طلا و جواهر تشکیل شده و ایجاد چند کمیسیون تخصصی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی به اولویت‌های اصلی اصناف در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که سبب به‌هم‌ریختگی ساختار نظام صنفی کشور است، فعالیت بنگاه‌های بدون پروانه است که بنا داریم در سال جدید با تعامل دولت و نهادهای ذی‌ربط از جمله نیروی انتظامی این‌گونه بنگاه‌ها را ساماندهی کنیم. فاضلی خاطرنشان کرد: نزدیک به ۸۰۰هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد که ما را در عرصه تولید و توزیع با مشکل مواجه کرده است و ساماندهی آنها ضروری است.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه تعریف درستی در حوزه رسته‌های صنفی و اتحادیه‌های همگن وجود ندارد، افزود: این مساله سبب شده تداخل مدیریت صنفی ایجاد شود و شاید در سال جدید به سراغ ادغام اتحادیه‌های مشابه برویم که به نوعی به مفهوم تقویت مدیریت اتحادیه‌ها و نظارت بیشتر بر زیرمجموعه کاری آنها است.

فاضلی همچنین تقویت آموزش در بخش خدمات فنی را از دیگر مسائلی عنوان کرد که اصناف در سال ۹۴ در دستور کار قرار داده است و گفت: در این زمینه کمی عقب هستیم و تمام تلاشمان این است که براساس تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد کردیم بتوانیم آموزش اصناف را تقویت کنیم، چرا که در نهایت مهارت در بهبود فضای کسب و کار موثر است.

وی همچنین سالی توام با آرامش مالیاتی را برای اصناف پیش‌بینی کرد و گفت: در بحث مالیات اصناف نیز تا اوایل اردیبهشت به‌صورت واقعی به تفاهم خواهیم رسید و به نظر نمی‌رسد نقطه افتراق بین اصناف و مالیات وجود داشته باشد که این تفاهم‌نامه از ابتدای اردیبهشت ابلاغ و اجرایی خواهد شد.