فروغ کریمی: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی و عبور آن از مرز ۶۰ میلیارد دلار برای تجارت خارجی ایران را در سال ۹۴ هدف‌گذاری کرده است که آمارهای گمرک از تجارت خارجی ایران نشان از تحقق ۴۶ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۳ دارند. این میزان صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ در حالی تحقق یافته که هنوز آمارهای گمرک از صادرات غیرنفتی در اسفندماه منتشر نشده است؛ اگر چه انتظار می‌رود با انتشار آمارهای قطعی گمرک از ۱۲ ماه سال ۹۳ میزان صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار نیز عبور کند. همچنین به گفته کارشناسان، انتشار بیانیه مشترک سیاسی ایران و گروه ۱+۵ و در نتیجه لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال ۹۴، اثرات چشمگیری بر بهبود وضعیت صادراتی ایران خواهد داشت و عبور صادرات غیرنفتی از میزان هدف‌گذاری شده دور از ذهن نخواهد بود. این در حالی است که اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه در سال جاری سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته در صنعت پتروشیمی به ثمر خواهد نشست و صادرات آن افزایش خواهد یافت، از رونق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سال ۹۴ خبرداده است. از این رو از آنجا که بخش اعظم صادرات غیرنفتی کشور به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد، رشد صادرات این محصولات می‌تواند تاثیر چشمگیری بر تجارت خارجی کشور داشته باشد.

از سوی دیگر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید کالاهای پتروشیمی به تفکیک محصولات شیمیایی و پلیمری نیز نشان از رشد تولید کالاهای پتروشیمی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بر اساس آمارها در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه ۹۳، مجموع تولیدات پلیمری با رشد ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و تولید کل محصولات نیز با رشد ۱۳ درصدی به حدود ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که اگرچه تولید ۱۰ نوع محصولات پلیمری و ۳ نوع محصولات شیمیایی موجود در آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در بهمن ماه سال ۹۳ نسبت به دی ماه با رشد همراه بوده‌اند؛ اما تولیدات این محصولات به غیر از «استایرن بوتادین» در بهمن ماه ۹۳ نسبت به ماه قبل با رشد منفی همراه بوده که علت اصلی این کاهش را می‌توان کمبود خوراک پتروشیمی‌ها دانست. مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه بخشی از رشد ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته در صنعت پتروشیمی محقق می‌شود، گفت: با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در محصولات پتروشیمی، این محصول یک ماده خام تلقی نمی‌شود و صادرات آن به منزله خام‌فروشی نیست؛ چراکه از گاز و فرآورده‌های نفتی به محصولات پلیمری و مواد شیمیایی تبدیل شده که هر کدام بیشترین ارزش افزوده را در بخش خود به وجود آورده است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت خارجی افزود: البته محصولاتی که در بخش پتروشیمی صادر شده‌اند، می‌توانند یک مرحله دیگر نیز فرآوری شوند؛ اما ارزش افزوده اصلی را در فرآیند تبدیل گاز به مواد ایجاد کرده‌اند، بنابراین باید زمینه را برای رشد هرچه بیشتر صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۹۴ فراهم کرد. به گفته معاون وزیر صنعت، در بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تکمیل زنجیره ارزش تولید تا صادرات است که بنابراین امیدواریم بتوانیم زمینه را برای صادرات محصولات معدنی نیز فراهم کنیم. این در حالی است که باید با برنامه ریزی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را نیز افزایش داد.به گفته خسروتاج، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برسد و اگر در فضای فعالیت‌های اقتصادی کشور این مقدمات فراهم شود بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها انگیزه خواهد داشت.

صادرات در یک نگاه

با نگاهی به وضعیت صادرات و واردات ایران در سال گذشته می‌توان گفت تجارت خارجی کشور سال پر فراز و نشیبی را سپری کرد. فشار تحریم‌ها از یکسو و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر صادرات و واردات کشور در سال ۹۳ را دستخوش تغییرات کرد. با این وجود سال ۹۳ در شرایطی به پایان رسید که صادرات غیرنفتی روند رو به بهبودی را در عملکرد شاخص‌ها طی کرده و بر اساس آمارهای ۱۱ ماهه سال ۹۳ مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این راستا دولت در سال ۹۴ راه سناریونویسی برای بودجه غیرنفتی را در پیش گرفته و قرار بر این است تراز منفی صادرات و واردات به حداقل برسد، همچنین ارز متقاضی یا همان صادرکنندگان را برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور به کار بندد و حداقل کالاهای اساسی و حساس و ضروری مورد نیاز مردم را با دلارهای صادراتی تامین کند. از این رو متولیان تجارت خارجی جهش صادراتی ۲۰ درصدی را برای سال ۹۴ در نظر گرفته‌اند و دولت را به این سمت هدایت می‌کنند که حداکثر توان خود را برای حمایت از صادرات به کار بندد. با این حال با وجود همه مشکلاتی که تجارت خارجی ایران در سال گذشته با آن روبه‌رو بوده و همچنین انتقاداتی که نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولت برای صادرات غیرنفتی وجود داشت، آمارهای واردات در سال ۹۳ نیز گویای این است که واردات، اندکی از صادرات غیرنفتی پیشی گرفته است و حدود یک میلیارد دلار با صادرات غیرنفتی کشور، فاصله دارد.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور، با توجه به آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۳ به برخی هدف‌گذاری‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرده و در این خصوص گفت: با اندکی برنامه‌ریزی، صادرکنندگان به راحتی می‌توانند مرزهای ایران با همسایگان و سایر کشورهای اروپایی را در هم نوردیده و کالای خود را صادر کنند و از این رهگذر، نه تنها درآمدزایی برای خود داشته باشند، بلکه در تامین دلارهای مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز سهیم شوند.

به گفته نعمت‌زاده، دولت هدف‌گذاری‌هایی را برای صادرات در بخش‌های مختلف کالایی در افق ۱۴۰۰ صورت داده است تا بتوان، ارزآوری کشور از محل صادرات را بیش از هر زمان دیگری در این سال‌ها شاهد بود. به گفته نعمت‌زاده، اگر ایران در زمینه خودرو بتواند، یک میلیون دستگاه صادر کند، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی نصیب کشور می‌شود، همچنین در مورد فولاد با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی می‌توان، ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین معتقد است، با صادرات ۳۰۰ هزار تنی مس می‌توان ۵/ ۲ میلیارد دلار، نساجی و پوشاک ۵ میلیارد دلار، معدن و صنایع معدنی ۵ میلیارد دلار و در زمینه انواع ماشین‌آلات، تجهیزات و شناورها ۳ میلیارد دلار ارزآوری داشت، ضمن اینکه در زمینه صنایع کانی همچون کاشی، سرامیک، سیمان و سنگ می‌توان ۵ میلیارد دلار، صنایع غذایی ۵ میلیارد دلار، لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار و در زمینه صادرات نرم‌افزار نیز ۲ میلیارد دلار در افق ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی داشت.

این عضو کابینه یازدهم، با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای صادرات خدمات فنی مهندسی به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، می‌گوید: البته انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر این باور است که این رقم را می‌توان به ۲۰ میلیارد دلار رساند. محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت نیز در رابطه با پیش‌بینی صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ گفت: آنچه در چشم‌انداز سال آینده باید فصل‌الخطاب همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان تولیدی و صادراتی قرار گیرد اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال پایانی برنامه پنجم توسعه است که از مهم‌ترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن و تلاش در جهت توسعه کسب و کارهای بزرگ صادراتی با هدف حضور قدرتمند برندهای ایرانی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی است. البته نقش دستگاه‌های اجرایی دست‌اندرکار صادرات برای کاهش هزینه‌های سربار صادرات به موجب احکام برنامه و سند مذکور و قانون بودجه جزو تکالیفی است که برای محقق شدن اهداف و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی هیچ بهانه‌ای برای عدم همکاری یا اجرای مفاد قانون پذیرفته نخواهد بود. بازاری گفت: هرچند با توجه به تمام تلاش‌هایی که از سوی دولت به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور درخصوص رفع موانع و محدودیت‌های مسیر صادرات غیرنفتی انجام شده است، هنوز تا محقق شدن اهداف صادرات متناسب با توانمندی بخش خصوصی فاصله داریم؛ بنابراین به این نکته بسیار مهم باید توجه کنیم که عملکردهای حاصله در شرایط وجود تحریم‌های سنگین بین‌المللی و البته برخی محدودیت‌ها و موانع مرتفع نشده داخلی به‌دست آمده است و فعالان اقتصادی با تمام پیچیدگی‌ها و مشکلات سازمان تحریم‌های خارجی به این دستاوردها نائل شده‌اند که قابل تقدیر است.

فرازو فرود صادرات در سال 94