اتاق‌های بازرگانی و مسوولیت اجتماعی (۲)
مهندس محمد مهدی راسخ رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران امروزه مقوله مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به دغدغه اصلی دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و جامعه مدنی در توسعه و گسترش این رویکرد می‌توانند نقش برجسته‌ای را ایفا کند. یکی از نهادهای خصوصی که می‌تواند این رویکرد را ترویج دهد و نهادینه کند، اتاق‌های بازرگانی کشور هستند. حال که اتاق‌های بازرگانی دوره جدیدی را آغاز خواهند کرد، فرصت را مغتنم شمردم تا این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهم تا اتاق‌ها در دور جدید تمرکز بیشتری در این موضوع داشته باشند.
مهندس محمد مهدی راسخ رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران امروزه مقوله مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به دغدغه اصلی دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و جامعه مدنی در توسعه و گسترش این رویکرد می‌توانند نقش برجسته‌ای را ایفا کند. یکی از نهادهای خصوصی که می‌تواند این رویکرد را ترویج دهد و نهادینه کند، اتاق‌های بازرگانی کشور هستند. حال که اتاق‌های بازرگانی دوره جدیدی را آغاز خواهند کرد، فرصت را مغتنم شمردم تا این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهم تا اتاق‌ها در دور جدید تمرکز بیشتری در این موضوع داشته باشند. با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع این نوشتار در دو پنجره جداگانه با عناوین زیر نگاشته شده که پنجره اول در شماره قبل تقدیم شد و حال پنجره دوم در این شماره ارائه می‌شود:
پنجره دوم: برای ساختن آینده‌ای باثبات از طریق «ارزش افزوده مبتنی‌بر مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها»، نیازمند داشتن نظام راهبری مسوولانه در بنگاه‌ها هستیم.
برای دستیابی به آینده‌ای با ثبات و توسعه اقتصادی پایدار و همچنین ایجاد ارزش افزوده بیشتر توسط بنگاه‌های اقتصادی نیازمند چارچوب روشن در امر مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها هستیم تا از طریق آن با پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات کلیه ذی‌نفعان، ضمن توجه و تمرکز بر اقدامات مرتبط با مسائل و چالشهای اجتماعی، تولید ارزش افزوده بیشتر استمرار یابد و حصول به توسعه اقتصادی را امکانپذیر سازد. در چارچوب موردنظر باید خواسته و انتظارات تک تک سهامداران، مشتریان، کارکنان، تامین‌کنندگان و شرکای کاری، تشکل‌ها و جوامع مردم نهاد، سیستم‌های زیست محیطی و سایر موضوعات مرتبط با توسعه اجتماعی و ذی‌نفعان کلیدی در فضای شفاف، متوازن و دارای اعتماد، صمیمی و مشتاق شناسایی و به آنها پاسخ شایسته داده شود. این پاسخگویی منجر به ارزش افزوده مبتنی‌بر مسوولیت اجتماعی می‌شود که خود تابعی از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اجتماعی و ارزش افزوده
زیست محیطی است. انتخاب این رویکرد کمک می‌کند تا توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی به طور پایدار در بنگاه‌ها تداوم داشته باشد و مهم‌ترین اصلی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شرکت‌ها فضای شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی خود فراهم کنند و جوابگوی همه ذی‌نفعان باشند. فساد، شالوده بنگاه‌ها و حتی جامعه و پیشرفت انسان را از ریشه می‌پوساند؛ بنابراین راهبران بنگاه‌های اقتصادی باید تلاش کنند در مقابل شهروندان مسوولیتی مبتنی‌بر اصول اخلاقی پیشه سازند و پاسخگوی خواسته‌ها و انتظارات منطقی آنها باشند. در همین راستا، سازمان بین‌المللی استاندارد؛ یعنی ایزو در سال ۲۰۰۳ در پاسخ به برخی مراکز که خواستار تدوین استاندارد سیستم مدیریت برای مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها بودند تا راهبری و مدیریت مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در قالب استانداردهای مدیریتی مورد توجه قرار گیرد، گروه مشاوره‌ای تشکیل داد تا نیاز به این استاندارد و گزینه‌های موجود را بررسی کند. مطالعات آنها نشان داد که استانداردهای کیفیتی و محیطی مشابه در مناطق مختلف دنیا در این خصوص مورد استفاده شرکت‌ها قرار می‌گیرد، ضمن آنکه تعداد زیادی استانداردهای ملی وجود داشت که بسیاری از آنها تفاوت‌های زیادی با هم داشتند. بیشتر استانداردهای موجود اختیاری بود، اما بدیهی است که شرکت‌های بزرگ چندملیتی تحت فشار سهامداران، فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی خود را تا حد امکان شفاف بیان می‌کردند. در نهایت هیات‌مدیره فنی ایزو در اکتبر ۲۰۰۴ پیشنهاد ISO۲۶۰۰۰ «رهنمودی برای مسوولیت اجتماعی» را تصویب کرد؛ بنابراین پیشنهاد، استاندارد مسوولیت اجتماعی، اقدامات زیر را مورد پایش، پیگیری و اندازه‌گیری قرار می‌دهد:
۱ - کمک به بنگاه‌ها در برخورد با مسوولیت اجتماعی آنان با احترام به تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و قانونی و شرایط توسعه اقتصادی؛ ۲ - ارائه رهنمود عملی برای فعال کردن مسوولیت اجتماعی، افزایش اعتبار گزارش‌ها و درخواستهای مربوط به مسوولیت اجتماعی؛
۳ - تأکید بر نتایج و بهبود عملکرد ۴ - افزایش اعتماد و رضایت مشتریان و سهامداران وسایر ذی‌نفعان از سازمان؛ ۵ - به جای تضاد، مطابقت دادن روش‌های اجرایی شرکت‌ها با اسناد موجود، قراردادهای بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و استانداردهای موجود ایزو ۶ - ترویج واژه‌های مشترک در زمینه مسوولیت اجتماعی؛
۷ - افزایش آگاهی در مورد مسوولیت اجتماعی؛ این استاندارد باید به معنای واقعی به مسوولیت اجتماعی همه سازمان‌ها بپردازد و باید بتواند مسوولیت اجتماعی را در وسیع‌ترین مفاهیم آن تعریف کند. نه فقط در مورد شرکت‌ها بلکه درخصوص سازمان‌های محیطی، سیاسی، دولت‌ها، مشاورین و سازمان‌های استاندارد، موسسات نظامی، وکالت، مالی، مدارس و سازمان‌های بهداشت باید کاربرد داشته باشد.
براساس فلسفه وجودی این استاندارد، مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی فرآیندی هر روزه برای ساختن جامعه در جهت
توسعه یافتگی از طریق تولید ارزش افزوده پایدار توسط بنگاه‌های سرآمد است. با مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر ساخت و با باور عمیق و عملی به مسوولیت اجتماعی، جامعه‌ای بنا می‌شود که در آن همه افراد از حداکثر رفاه اجتماعی برخوردار باشند و با تعهد واحساس مسوولیت، بنیاد اخلاقی مستحکمی برای نسل‌های آینده پایه‌گذاری کنند.
در راستای چشم‌انداز و اهداف این استاندارد، اجرا و تحقق اصول مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها نیازمند باور عمیق به این رویکرد در بنگاه‌های اقتصادی و راهبران آنها است و آنچه آن را در درازمدت در بنگاه‌ها نهادینه می‌کند این است که از نیروی بنیادی‌ترین ارزش‌های سازمانی کمک گرفته شود. این استاندارد تاکید بر یک نکته مهم دارد و آن اینکه اسناد مرتبط با ارزش‌های محوری که شرکت‌ها نگهداری می‌کنند، فقط واژگانی بر کاغذ نیستند، بلکه آنها پایه‌های باور در سازمان‌ها بوده تا مسوولیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود را به بهترین شکل انجام دهند و نوری باشند برای همه کسانی که به دنبال موفقیت و سرآمدی هستند تا پرتو افشانی کنند. این ادعا و خواسته ضمنی در استاندارد مورد اشاره، فقط از روی آرمان گرایی نیست؛ بلکه تلاش می‌کند به سازمان‌ها یادآوری کند که از گرامیترین ارزش‌های سازمانی حمایت کنند و آنها را در جهت‌گیری‌ها و عملیات خود مد نظر قرار دهند، نه به خاطر اینکه توجه به ارزش‌ها فقط کار درستی است؛ بلکه به این دلیل که موجب اقتدار، امنیت و موفقیت شرکت‌ها می‌شود.
برای به‌کارگیری این استاندارد نیازمند چارچوب و سازمانی هستیم که بتواند راهبری مسوولانه برای ساختن آینده‌ای باثبات از طریق ارزش افزوده مبتنی‌بر مسوولیت‌های اجتماعی را فراهم کند، چارچوبی که این نقش را به‌خوبی ایفا کند، می‌تواند دربردارنده مولفه‌های زیر باشد:
در این چارچوب تمرکز بر سودآوری و سرآمدی در عملیات بنگاه‌ها یعنی ارزش افزوده اقتصادی با تمرکز بر اقدامات مرتبط با مسوولیت اجتماعی یعنی ارزش افزوده اجتماعی و با برنامه‌های اجرایی زیست محیطی یعنی ارزش افزوده محیط زیستی در یک زیر مجموعه مرتبط با هم قرار دارد و هر سه مولفه در جهت دستیابی بنگاه‌ها به سرآمدی با همدیگر ارتباط ارگانیک داشته و همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. بنابراین فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی نه تنها با فعالیت‌های اقتصادی منافات ندارند بلکه مکمل همدیگر نیز هستند. مولفه‌های ارزش افزوده مبتنی‌بر مسوولیت اجتماعی شامل موارد زیر است:
۱ - برای پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران، ضروری است نتایج مالی و نتایج کلیدی عملکرد تدوین شود و از طریق سیستم‌ها و شاخص‌های مالی مورد سنجش قرار گیرد. ۲ - خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و بازار شناسایی شده و براساس نتایج به‌دست آمده، اهداف موردنظر درخصوص شناسایی، انتخاب، جذب و نگهداری مشتریان تدوین شود و براساس شاخص‌های پیامد و پیشران میزان دستیابی به اهداف اندازه‌گیری و گزارش شود. ۳ - شرایط همکاری با تامین‌کنندگان شناسایی و در این خصوص برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. همچنین از طریق سیستم‌های پایش، پیگیری و اندازه‌گیری این موضوع مدیریت شود. ۴ - بعد از شناسایی خواسته‌ها و انتظارات سهامداران، مشتریان و تامین‌کنندگان، باید به این سوال جواب داده شود که برای پاسخگویی به نیازهای شناسایی شده، چه افرادی با چه قابلیت‌ها، دانش و مهارتها موردنیاز است. در این راستا باید اهداف و برنامه‌های مرتبط با سرمایه انسانی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. بدیهی است که جبران خدمات نیز باید در چارچوب اصول مسوولیت‌های اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شود. ۵ - عضویت در تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و مردم نهاد در جهت انجام خدمات اجتماعی و انجام وظایف شهروندی و همچنین همراهی در برنامه‌های ملی و توسعه‌ای کشور در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد. پیگیری خواسته‌های صنفی هم در این گروه طبقه‌بندی می‌شود. ۶ - کاهش خطرات محیط زیستی از طریق تولید و ارائه محصولات و خدمات مطابق با علایق زیست محیطی و همکاری فعالان این بخش منجر به بهبود بهرهوری و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود و در نهایت، شرکت‌هایی که شهرت قابل توجهی دارند، معمولا اعتبار خود را نزد مشتریان و سرمایهگذارانی که نسبت به مسائل اجتماعی حساس هستند، تقویت می‌کنند. خلاصه اینکه، شرکت‌ها مسوولیت پذیری خود را در چارچوب استانداردهای قانونی، اخلاقی و اجتماعی به‌منظور افزایش مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی تقویت می‌کنند و در راستای توسعه ارتباطات خود و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند، تلاش می‌کنند تا به صورت یکپارچه، جامع و پایدار به تولید ارزش افزوده بیشتری که نصیب جامعه می‌شود، بپردازند.
ارسال نظر