برنامه ششم و اتاق بازرگانی

مهندس مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران مدتی است که موضوع احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. از این جهت ضروری است که فعالان بخش‌خصوصی در این مورد هرچه زودتر اظهارنظر کنند. بخش‌خصوصی نباید رویه‌ای را که درگذشته داشته و درباره لوایح و طرح‌ها با تاخیر اظهارنظر می‌کرده، ادامه دهد بلکه باید خواسته‌های خود را در زمان مناسب و قبل از دیرشدن اعلام کند تا در مصوبات و قوانین در نظر گرفته شود. این موضوع مهم از وظایف اتاق بازرگانی است. قبل از پرداختن به احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت لازم است که کلیات آنها مورد بحث و توافق قرار گرفته و سپس احکام جزئی در همسویی با آن کلیات و راستا، تدوین شود. از نظر من، احکام برنامه ششم باید بر موارد زیر استوار باشد:

۱- همسویی با اسناد بالادستی: این احکام نباید در مغایرت با سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی باشد. اگرچه اسناد بالادستی بسیار کلی تهیه شده و گاهی تصور می‌شود که از روز روشن‌تر است، اما گاهی درخواست‌هایی مشاهده می‌شود یا احکامی صادر می‌شود که درست برخلاف آنها است.

۲- همسو با حذف تصدیگری دولت: احکام برنامه ششم لازم است که نه تنها تصدیگری دولت را افزایش ندهد، بلکه از آن بکاهد.

۳- در جهت آسان‌سازی مراودات بازرگانی باشد: افزایش مراودات بازرگانی که منجر به افزایش رونق می‌شود - چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی - نیازمند آسان‌سازی بازرگانی است. آسان شدن مراحل صادرات و واردات، حذف عوامل غیرتعرفه‌ای و غیرفنی از واردات، حذف عوامل ممنوعیت صادرات به جز عوارض آن هم در موارد استثنایی، کاهش یا حذف مجوزهای لازم برای کار بازرگانی، سامان دادن سیستم توزیع، کاهش هزینه‌های مبادله، ایجاد امنیت در اسناد مالی و قابل اعتماد بودن آنها، راه‌اندازی اعتبار اسنادی داخلی، فراهم بودن بانک‌های اطلاعاتی تخصصی و به‌روز، برقراری ارتباط دوستانه با سایر کشورها، فعال کردن پیمان‌های ترجیحی منطقه‌ای، فعال کردن سیستم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی سریع و ارزان، فعال کردن سیستم‌های انتقال پول بین‌المللی سریع و ارزان، ساده کردن اتوماسیون مراحل گمرکی و بسیاری روش‌های دیگر باعث آسان‌سازی مراودات بازرگانی خواهد شد.

۴- فراهم کردن زمینه رقابت/ جلوگیری از انحصار: احکام برنامه ششم حتما باید به فراهم کردن زمینه رقابت که وظیفه دولت است، توجه ویژه داشته باشد. اینکه برخی ارگان‌های نظامی یا خیریه وارد کار تجاری در رقابت با بخش‌خصوصی شوند، ولی از پرداخت مالیات و برعهده گرفتن عواقب مالی فعالیت خود معاف باشند، نشانه نبود زمینه مناسب رقابت در عرصه اقتصاد است. همچنین اگر واردات یک کالا یا صادرات کالای دیگر در انحصار گروه خاصی باشد، نشانه فساد در رژیم تجاری و مانع توسعه اقتصادی خواهد بود.

۵- حذف رانت و شفاف‌سازی: بدون تردید وجود رانت در اقتصاد باعث انحراف برنامه‌های اقتصادی می‌شود. گاهی این رانت تحت عنوان یارانه نام‌گذاری می‌شود که آبرومندتر است؛ اما آن هم باعث انحراف خواهد بود. یارانه‌ها باید مطابق با اصول قبول‌شده در اقتصاد تعریف شوند: الف) باید هدف معین داشته باشند. ب) باید متناسب با هدف باشند. ج) بهتر است متناسب با رسیدن به اهداف اختصاص داده شوند. د) بهتر است غیرقابل مبادله باشند. ه) باید دوره معین داشته باشند. و) باید در طول دوره معین کاهنده باشند.

مهم‌ترین رانت در اقتصاد ما ارز مبادله‌ای ارزان‌قیمت در مقایسه با بازار است. اگرچه دولتمردان همگی از تک‌نرخی کردن ارز صحبت می‌کنند، اما به واقع بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی هیچ‌گونه برنامه مشخصی برای این کار ندارند. تک نرخی کردن ارز نه به‌صورت یک شعار، بلکه با یک برنامه مشخص و تدریجی اما نه طولانی، لازم است جزو احکام برنامه ششم باشد.

همین‌طور موارد دیگری که رانت واضح پرداخت می‌شود، مثل خوراک پتروشیمی‌ها، نیز باید در برنامه ششم به‌طور تدریجی اما نه طولانی به وضعیت غیررانتی تبدیل شوند. در برنامه ششم لازم است احکامی برای شفاف کردن فعالیت اصناف و کسب‌وکارهای زیرپله‌ای و اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته شود. این امر یکی از عوامل موثر در جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و کالای کم‌کیفیت در بازار خواهد بود.

۶- بهبود بهره‌وری و حقوق مصرف‌کننده: برنامه ششم نیاز به احکامی دارد که در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد. این حقوق وقتی بهتر مورد حمایت قرار می‌گیرد که مصرف‌کننده از فروشگاه‌های بزرگ و معتبر و دارای الزاماتی برای خدمت‌رسانی به مشتری، کالای مورد نیاز را خریداری کند. همچنین حمایت از تشکل‌های مصرف‌کنندگان، اعم از مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات دولتی و خصوصی، لازم است به روشنی در برنامه ششم دیده شود.

۷- پرهیز از تکانه‌درمانی: تغییرات اقتصادی در برنامه خوب است که تدریجی اما در مدت کوتاه و با اطلاع از قبل انجام شود. شوک در اقتصاد، یک امر لطمه‌زننده است و رانت اطلاعاتی ایجاد کرده و منشأ فساد خواهد بود.

۸- تعریف مسیر کاهنده یارانه انرژی: برنامه ششم خوب است که مسیر هدفمندی یارانه‌ها، با هدف رسیدن به حدود قیمت‌های جهانی طی چند سال را ترسیم کند. این کار باعث جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌هایی خواهد شد که مبنای کار خود را بر استفاده از انرژی ارزان قرار داده‌اند، صنایع فولاد، سیمان، برق، پتروشیمی و برخی صنایع دیگر از این جهت آسیب‌پذیر هستند.

۹- حمایت از تولید صادرات‌محور براساس اسناد بالادستی: از آنجا که لازم است وابستگی بودجه به نفت به کمترین اندازه برسد، بنابراین اقتصاد ما چاره‌ای جز تمرکز روی صادرات ندارد. پس ضروری است که تولید صادرات‌محور مورد حمایت روشن، البته با همان شرایط ذکر شده در بند ۵ قرار گیرد. این بند به این معنی است که حمایت از تولید سنتی، تولید مبتنی بر رانت، تولید مبتنی بر حمایت تعرفه‌ای بالا و تولید مبتنی بر انرژی ارزان، از اولویت پایین‌تری در برنامه برخوردار خواهند بود. برنامه ششم، باید نقشه راه توسعه اقتصادی ما باشد. ممکن است محافظه‌کاران و سنت‌گراها ترجیح دهند که درب‌ها همچنان بر همان پاشنه گذشته بچرخند، ولی برای حضور در اقتصاد جهانی نمی‌توان لنگان لنگان وارد شد. ابزارها و مقررات باید متناسب با الزامات روز اقتصاد جهانی باشد.