«پارلمان – بخش – خصوصی»

حسین وثوقی‌ایرانی عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران «پارلمان - بخش - خصوصی» عبارتی که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها و در جلسات اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی زیاد شنیده‌ایم یعنی به زعم اهالی رسانه و اهالی اتاق، اتاق ایران پارلمان بخش‌خصوصی است. صرف‌نظر از پیشینه ابداع و استفاده از این عبارت نگاهی گذرا به سه واژه تشکیل‌دهنده آن می‌اندازیم و فاصله موجود از مطلوب را روشن می‌سازیم. پارلمان: ابتدایی‌ترین گزاره ذهنی در مواجهه با این واژه انتخابات است و چون نحوه شکل‌گیری اتاق براساس انتخابات است جلسات آن به ویژه جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به پارلمان تشبیه می‌شود اما نحوه اداره آن با شیوه پارلمانی تفاوت‌های بارزی دارد. نهادهایی همچون کمیسیون، نطق پیش از دستور، بیانیه، نامه، فراکسیون، پیشنهاد، طرح، سخنرانی موافق و مخالف، تلفیق بودجه و... از موضوعاتی است که در پارلمان بخش‌خصوصی دیده نمی‌شود. بنابراین ضروری است در دوره جدید افرادی که به این شیوه آشنایی دارند و خصوصا علاقه دارند تا براساس روش‌های مردم سالارانه مطالب بخش‌خصوصی را پیگیری کنند انتخاب شوند و تعهد دهند که شیوه پارلمانی را در جلسات پیگیری، نهادینه و اجرایی کنند.

بخش: اقتصاد ایران براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است وقانون اساسی بخش‌خصوصی را «شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌داند که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»

حال بر این اساس و با اغماض از ادبیات اصل ۴۴ که بخش‌خصوصی را طفیلی بخش‌های دیگر اقتصادی کشور می‌داند آیا این تقسیم‌بندی در اقتصاد کشور به صورت شفاف انجام شده است؟ بدیهی است که «نه». تا جایی که واژه خصولتی هم اکنون لغتی کاملا آشنا در ادبیات اقتصادی کشور است.

خصوصی: اتاق ایران براساس این عبارت جایگاه بخش‌خصوصی کشور است صرف‌نظر از اینکه هر شرکت دولتی یا خصوصی براساس کارت بازرگانی امکان حضور در انتخابات اتاق را دارد حدود ۱۵ درصد کل اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را قانون به نمایندگان دولت اختصاص داده است که با توجه به یکدست بودن و دولتی بودن دارای رای ثابت و بفرموده هستند.

حال آیا بهتر نیست دوباره این عبارت رابا دقت بخوانیم: پارلمان بخش‌خصوصی.