اتاق آینده و انعکاس صدای واقعی اقتصاد ایران

محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران دوره‌های هفت‌گانه قبلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با فراز و فرودهای بسیار در حال پایان است. اگرچه گذشته اتاق ایران را باید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد نقد جدی و سازنده قرار دهند و براساس نتایج این ارزیابی فی‌الواقع شاکله دوره هشتم اتاق پایه‌ریزی شود لیکن در فرصت چند روزه باقیمانده تا انتخاب هیات نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌های سراسر کشور مجالی فراهم است که به داشته‌های بخش‌خصوصی اقتصاد کشور که کمتر به‌کار گرفته شده یا شاید مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشد پرداخته شود. قوانین و سیاست‌های کلانی که طی سه دهه گذشته درخصوص توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد ملی تصویب شده و در برخی تکالیف و احکام هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است یکی از تنگناهای جدی در امر رابطه دولت و بخش‌خصوصی است که بعضا دلیل اصلی عدم اجرای تکالیف یادشده، واقف نبودن اعضای اتاق در رده‌های مختلف به ماهیت تاثیرگذاری این قوانین در پیشبرد اهداف توسعه بخش‌خصوصی بوده است. اینکه گفته می‌شود هنوز صدای واقعی اقتصاد ایران از پارلمان بخش‌خصوصی شنیده نمی‌شود یک واقعیت است و اینکه چه موانع و چالش‌هایی سر راه تحقق این آرمان متعالی است در مجال این یادداشت نمی‌گنجد، اما آنچه باید در فرآیند انتخابات چند روز آینده تمامی فعالان حوزه بخش‌خصوصی اعم از تولیدکنندگان، پیمانکاران، تجار و بازرگانان با مسوولیت‌پذیری فعال به آن پایبند بوده و عمل کند، ارزیابی و شناخت عالمانه تمامی طیف‌ها و گروه‌های معرفی شده در عرصه انتخابات با نگاه دقیق به عملکردهای گذشته و شعارهای امروزشان است. در اینکه برخی از گروه‌های تشکیل شده برای هدایت و رهبری اتاق تهران در دوره هشتم و متعاقب آن به‌دست گرفتن سکان هدایت اتاق ایران قابلیت نسبی دارند تردیدی نیست لیکن ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد عمده این گروه‌ها و طیف‌های سنتی و جدید هنوز یک استراتژی و برنامه دقیق و راهبردی برای افزایش سهم قابل توجه بخش‌خصوصی درآینده اقتصاد ایران ارائه نکرده‌اند و صرفا با تشکیل گروه و تجهیز افراد همفکر به‌دنبال شناسایی و جذب رای دهنده هستند. قاعدتا سازمان رای انتخابات اتاق‌های کشور به‌ویژه اتاق تهران در اکثریت طیف‌ها و گروه‌های ظهور یافته، سازمان یکپارچه و استراتژی محوری نیست مگر گروه‌هایی که تا به امروز منشور سیاستی و اجرایی حساب شده و هدف‌داری برای اداره پارلمان بخش‌خصوصی ارائه داده باشند که بسیار اندک هستند. برخی از محورهای مهمی که برای ارتقای سهم بخش‌خصوصی دراقتصاد ملی و بین‌المللی قابلیت عملیاتی شدن را داشته و گروه‌های فعلی باید برنامه‌های اجرایی برای آنها داشته و به رای دهندگان ارائه کنند به اختصار برمی‌شماریم:

۱ - داشتن برنامه اقدام ملی و بین‌المللی از سوی گروه رهبری اتاق و هیات نمایندگان آن.

۲ - تدوین و ارائه یک برنامه مشترک با دولت‌های مستقر برای تنظیم روابط اقتصادی و تجاری در سطوح ملی و بین‌المللی.

۳ - ارائه برنامه‌های اجرایی ضمانت دار برای تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای کشور با رویکرد افزایش سهم سرمایه گذاری بخش‌خصوصی.

۴ - ارائه نقشه راه برای توسعه و گسترش اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی.

۵ - زمینه‌سازی برای مشارکت و تعامل حداکثری بنگاه‌های فعال بخش‌خصوصی جهت توانمند شدن اتاق ایران.

۶ - رفع انحصارات و حذف شبکه‌های غیرکارآمد در اتاق ایران و استان‌ها.

۷ - توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و رفع موانع موجود آن.

۸ - چابک‌سازی ساختار اداری و نیروی انسانی اتاق ایران و اتاق‌های استان‌ها برای برنامه‌ریزی‌های کارآمد.

۹ - نهاد‌سازی منسجم و کارآمد برای حضور در رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصه تجارت.

۱۰ - حفظ استقلال و خط‌مشی خصوصی در نظام برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری کشور.