اجرای مواد قانون بهبود فضای کسب و کار

مهندس علیرضا حائری عضو انجمن صنعت نساجی شاید بتوان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در اواخر سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی را که با پیگیری و تلاش هیات نمایندگان دوره هفتم و به‌خصوص هیات رئیسه وقت اتاق ایران به سرانجام رسید یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره از فعالیت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی دانست. قانونی که از ابتدا با مخالفت دولت دهم روبه‌رو شد و متاسفانه هنوز برخی از آیین‌نامه‌های آن تدوین نشده و بعضی از کمیته‌های آن تشکیل نشده است. یکی از این کمیته‌ها که هنوز به مرحله عمل و اجرا در نیامده «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های تولیدی» است که موضوع ماده ۷ این قانون محسوب می‌شود.

در ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است: به منظور ساماندهی و کاهش مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

همان‌طور که در متن قانون پیش‌بینی شده، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف به تشکیل کمیته مزبور است. این کمیته که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و همین‌طور نمایندگان اتاق‌ها تشکیل می‌شود، وظیفه تدوین آیین‌نامه هرگونه مراجعه و بازدید نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از واحد‌های تولیدی را بر عهده خواهد داشت.

اما عدم اجرای این بند از قانون موجب شد تا مراجعه گاه و بیگاه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های مختلف به این واحد‌ها و مطالبه برخی اسناد و مدارک در حال حاضر به یکی از معضلات واحد‌های تولیدی و صنعتی بدل شود.

مراجعاتی که بعضا بی‌مورد، سلیقه‌ای و گاه تکراری و به‌صورت موازی با سایر سازمان‌ها بوده و باعث اتلاف وقت و انرژی مدیران این واحدها می‌شود و در برخی موارد تبعاتی نیز از نظر جو و فضای داخلی بنگاه برای مدیران آن واحد ایجاد می‌کند.

تهیه‌کنندگان پیش‌نویس این قانون و همچنین قانون‌گذار با درک صحیح از این قبیل مشکلات و تبعات مترتب بر آن، موضوع را به‌خوبی در ماده ۷ این قانون مدنظر قرار داده و راه‌حلی اصولی برای ساماندهی این قبیل مراجعات اندیشیده‌اند تا موارد ضروری به‌صورت قانونمند و با حداقل هزینه مادی و معنوی و صرف وقت به سرانجام برسد و در درازمدت نیز به‌صورتی کاملا غیرحضوری و الکترونیک انجام شود.

بسیار ضروری است اینک که حدود سه سال از تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد منتخبین دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران اجرای کلیه مواد این قانون و ازجمله ماده ۷ آن را در دستور کار فوری خود قرار داده و با هماهنگی با معاونت مربوطه در نهاد ریاست جمهوری در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیته ساماندهی مراجعات به واحد‌های تولیدی اقدام کرده و هر چه سریع‌تر نسبت به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های تولیدی همت گمارند تا پس از تصویب در هیات وزیران جهت اجرا ابلاغ شود.

پس از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مزبور نمایندگان اتاق‌ها در هر استان باید بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا از هرگونه مراجعه خودسرانه، سلیقه‌ای و بی‌مورد به واحدهای تولیدی جلوگیری و گام دیگری برای بهبود شرایط و فضای کسب‌وکار برداشته شود.