رویکردهای اتاق مطلوب

کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در اسفند ماه سال جاری شاهد برگزاری هشتمین دوره انتخابات خود خواهند بود. با نزدیک شدن به روز انتخابات جنب و جوش و هیجان خاصی بر اتاق‌های کشور حاکم شده، به‌طوری‌که در نشست معاون اول رئیس‌جمهور» در اتاق ایران، وی به صراحت بر اهمیت انتخابات آتی و عدم دخالت دولت در آن، همچنین جایگاه اتاق‌ها تاکید کرد. این ایام فرصت مغتنمی است که دیدگاه‌های مختلف در زمینه داشتن اتاق مطلوب مطـرح شود و بیـان دیدگاه‌های منطقی قطعا می‌تواند در ادامه مسیر بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین تشکل بخش خصوصی کشور اثرات نیکی بر جای گذارد. اما به راستی اهمیت اتاق‌ها در چیســت؟ و چگونـه باید به اتاق‌هایی با کارآیی بالاتر و تاثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد کشور دست یافت؟ همه ما به خوبی می‌دانیم امروز کشور عزیزمان برای اثبات حقانیت خود و حفظ کرامت و جایگاه مردم خود مجبور به تحمل فشارهای اقتصادی فراوانی است. شرایط امروز اقتصاد کشور و مشکلاتی از قبیل اثرات تحریم‌ها، افزایش نگران‌کننده نرخ رشد بیکاری، مشکلات متعدد واحدهای تولیدی، رکود بی‌سابقه، دیوان‌سالاری گسترده و... این پیام را منتقل می‌کند که دولت به تنهایی قادر به مقابله با این مسائل و مشکلات نیست. بدون شک برون‌رفت از این فضا نیازمند ارتباط و همکاری تنگاتنگ دولت و بخش خصوصی است. بخش خصوصی که با انجام سرمایه‌گذاری لازم و ایجاد اشتغال و تولید و به دور از هرگونه رانت و فساد بتواند بر ثروت عمومی جامعه بیفزاید. همراهی برنامه‌های اقتصادی دولت توسط بخش خصوصی و در نظر گرفتن دیدگاه‌های منطقی و اصولی این بخش توسط دولت، می‌تواند سبب ظهور ادبیاتی مشترک در راستای تامین مصالح ملی کشور شود. از سویی تجارب موجود در دنیا نشان داده رسیدن به توسعه پایدار، بدون داشتن بخش خصوصی قوی تقریبا غیرممکن است و این نکته به کرات توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و دستورات و قوانین مختلفی جهت تحقق این امر به تصویب رسیده که البته در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد این عزم که بخش خصوصی در آینده اقتصادی کشور باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، به خواستی اصلی و اصولی تبدیل شده است. اما رسیدن به این هدف مهم نیازمند اتاقی با ظرفیت جهت برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی همه‌جانبه جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است. اتاقی پویا و سرزنده و چابک که خارج از چارچوب‌های کم‌بازده دولتی راه خود را در مسیر توسعه بپیماید. جهت ظهور این امر باید به چند نکته توجه ویژه کرد و به تدوین و اجرای برنامه‌های عملی آن همت گمارد که در این مقوله به چند مورد کلی آن اشاره می‌شود:

۱- به نظـر می‌رسد مهم‌ترین اولویت اتاق‌ها در دور آینده اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی کشور است. قانون فعلی که بیش از سه دهه از تصویب و اجرای آن می‌گذرد با شرایط فعلی اتاق‌ها و اقتصاد کشور همراهی لازم را ندارد و توقعات را برآورده نمی‌کند. درست است که قوانین بعدی به‌خصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بخشی از کمبودها را مرتفع کرد، اما همه صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که بسیاری از بندهای قانون نیز به مرحله اجرا نرسید و نیاز به داشتن قانونی جامع که برگرفته از تجربیات کشورهای موفق بوده و بتواند برای سال‌های سرنوشت‌ساز آینده اقتصاد کشور مفید و کارساز باشد، احساس می شود. ۲- رویکرد مهم و اساسی دیگر اتاق‌ها پذیرش مسوولیت‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف است. در شرایط فعلی جایگاه اتاق‌ها به‌عنوان مشاور سه قوه تدوین شده و معمولا درخواست اقدامات اجرایی از این نهاد مهم مردمی نمی‌شود. حضور تاثیرگذار اتاق‌ها باید متکی بر تفکرات و عملیات اجرایی مفید و با بهره‌وری بالا باشد. واگذاری بسیاری از وظایف وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی به اتاق‌ها موجب سبک کردن کار این وزارتخانه‌ها و قرار دادن آنها در جایگاه اصلی خود در بعد نظارت و هدایت حاکمیتی خود می‌شود.۳- نیل به راهکار بند دوم نیازمند ایجاد ساختار قوی و سلسله مراتب منظم اداری و اجرایی در اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور است. ساختاری که ضمن داشتن چابکی لازم از عهده ماموریت‌های محوله به خوبی برآید و نشان دهد که بخش خصوصی کشور قابلیت‌های فراوانی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارد. صد البته داشتن دید ملی و توجه به منافع ملی و منطقه‌ای و دوری از هرگونه سودجویی شخصی و گروهی ضامن موفقیت اتاق‌ها در این مقوله خواهد بود. ۴- یکی از آفت‌های بخش خصوصی کشور در حوزه اقتصاد وجود خیل عظیم تشکل‌ها، انجمن‌ها و نام‌های رنگارنگی است که توسط گروهی در وزارتخانه‌های مختلف ثبت می‌شود و به فاصله اندکی از اهداف تاسیس اولیه کاملا به دور می‌افتد. در این میان، ما نیازمند تشکلی فراگیر و ملی هستیم که صد البته تشکل‌های تخصصی آن با نظم و آرایشی منطقی ذیل آن فعالیت کرده و نمایندگان خود را جهت ارائه پیشنهادها و راهکارها و پیگیری مسائل اعضا معرفی کنند؛ بنابراین ساماندهی تشکل‌های موجود و ایجاد انسجام و ارتباط منطقی و قانونی بین آنها ذیل یک فرماندهی واحد از نیازهای مهم آینده اتاق ایران خواهد بود. امید است امروز که همه صاحب‌نظران کشور بر این باورند که دوران فروش نفت و برخورداری از ثروت‌های طبیعی به سررسیده و نجات اقتصاد کشور در گرو توجه به ثروت‌های سرمایه‌ای و انسانی است، همه با هم کمک کنیم که این کشور سرافراز و مردم لایق آن را به جایگاه شایسته خود در دنیا برسانیم.