تغییر ساختار اتاق بازرگانی

فاطمه دانشور رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران یکی از الزامات به منظور ایجاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی که البته در تمامی کشورهای صنعتی پیشرفته، اجرایی و رعایت می‌شود را می‌توان تنظیم روابط دولت با نمایندگان بخش خصوصی دانست، به‌طوری که هرچقدر این روابط منسجم‌تر و قوی‌تر باشد؛ فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی با بهره و سود روزافزونی روبه‌رو خواهد بود. از این رو است که دولتمردان در این کشورها، بهنگام اجرای طرح‌ها و تصویب قوانین، بخشی را به نظرات نمایندگان فعالان اقتصادی و صاحبان صنعت اختصاص داده تا شرایط روزآمدشدن قوانین را به شکلی کارآمد لحاظ کنند.

فاطمه دانشور رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی اتاق ایران یکی از الزامات به منظور ایجاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی که البته در تمامی کشورهای صنعتی پیشرفته، اجرایی و رعایت می‌شود را می‌توان تنظیم روابط دولت با نمایندگان بخش خصوصی دانست، به‌طوری که هرچقدر این روابط منسجم‌تر و قوی‌تر باشد؛ فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی با بهره و سود روزافزونی روبه‌رو خواهد بود. از این رو است که دولتمردان در این کشورها، بهنگام اجرای طرح‌ها و تصویب قوانین، بخشی را به نظرات نمایندگان فعالان اقتصادی و صاحبان صنعت اختصاص داده تا شرایط روزآمدشدن قوانین را به شکلی کارآمد لحاظ کنند. در کشور ما نیز، اتاق بازرگانی ایران با عمری ۱۳۰ ساله، محل تجمع نمایندگان بخش خصوصی از حوزه اقتصاد به شمار می‌رود که بر اساس اصل ۴۴ قانون‌اساسی نظام اقتصادی ایران، این جمع باید برای قوای سه گاه نقش مشورتی داشته باشد، اما آنچه که امروزه شاهد آن هستیم با آنچه که در قوانین جمهوری اسلامی ایران مندرج شده است؛ فاصله بسیار دارد و تاکنون نه تنها دولت‌ها بلکه نمایندگان بخش خصوصی در این پارلمان اقتصادی نتوانسته‌اند رابطه معناداری را به منظور ارتقای سطح و اثرگذاری اتاق بازرگانی در تصویب قوانین برقرار و ایجاد کنند؛ به‌طوری که انزوای این نهاد اقتصادی از بخش خصوصی در نزد دولتمردان روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود، بنابراین ایجاد یک رابطه منطقی میان تفکر دولت و نیازهای کشور به منظور توسعه اقتصادی توسط یک سازمان غیردولتی همچون اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی الزامی به شمار می‌رود. قطعا تحقق و اجرای این هدف می‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی و بار آنها از دوش دولت، تاثیرگذار باشد؛ زیرا در این پارلمان بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی گرد هم جمع شده‌اند که با تفکر اقتصادی خود می‌توانند ایده‌های مطلوبی را در جهت شیوه مذاکرات اقتصادی داخلی و بین‌الملل و همچنین چگونگی ایجاد و اخذ رویکرد جهانی در اقتصاد ایران را ارائه دهند. از سویی دیگر دولت نیز باید مسوولیت پارلمان بخش خصوصی را درک و قبول کند تا با استفاده از ظرفیت و توانایی نخبگان اقتصادی که در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور دارند، به تغییر قوانین کسب‌وکار روی آورند. شاید دولت و اتاق بازرگانی برای پیمودن چنین مسیری، سال‌ها است که در جاده‌ای یکطرفه قرار گرفته که همواره نیز با آن برخوردی سیاسی می‌شود؛ اما امروزه و با نگاهی گذرا به فهرست و اسامی کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که به منظور اخذ کرسی‌های این پارلمان خصوصی ثبت نام کرده‌اند؛ قطعا تغییراتی عمده را در ساختار اتاق بازرگانی ایران شاهد خواهیم بود. تغییراتی که درصورت مدیریت و اتحاد می‌تواند شأنیت قانون‌گذاری اتاق‌های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی را در نزد دولتمردان ارتقا دهد.