گروه بازرگانی: انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، یک تفاوت عمده با هفت دوره قبل دارد؛ اینکه در این دوره، ۶ نماینده از بخش کشاورزی می‌توانند کرسی اختصاصی در هیات نمایندگان ایران داشته باشند. بر اساس قانون انتخابات، از ۴۰ صندلی هیات نمایندگان اتاق تهران، ۶ کرسی به بخش کشاورزی، ۱۶ صندلی به بازرگانی، ۱۴ صندلی به صنعت و ۴ صندلی به بخش معدن اختصاص دارد، اما ظاهرا برخی افراد که فعالیت اصلی‌شان در حوزه‌های دیگری به غیر از کشاورزی و صنعت غذا است، به دلیل شفاف نبودن آیین‌نامه انتخابات، در بخش کشاورزی ثبت‌نام کرده‌اند. در این راستا، برخی فعالان صنعت غذا که از کاندیداهای حاضر در بخش کشاورزی هستند و در دوره هفتم فعالیت اتاق، تلاش زیادی برای افزودن نام «کشاورزی» به‌عنوان اتاق کردند، در نشستی، با طرح برخی نگرانی‌ها در زمینه ورود افراد غیرمتخصص به‌عنوان نمایندگان بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی، برخی مطالبات بخش خصوصی را مطرح کردند.

ابوالحسن خلیلی، دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران به‌عنوان یکی از فعالان کارزار انتخابات اتاق، با اشاره به خطر امکان وارد نشدن فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی به اتاق به‌رغم اختصاص سهمیه برای این بخش اعلام کرد: برای ۶ نفر سهمیه کشاورزی در انتخابات هشتم، ۳۰ نفر متقاضی عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران هستند، اما سه کاندیدای سهمیه کشاورزی از سرلیست گروه‌های دیگری آمده‌اند که فعالیت‌شان چیز دیگری است و همین امر حساسیت انتخابات اخیر را دوچندان می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه اگر فعالان صنعت غذا ۴ سال پیش در انتخابات اتاق شرکت نمی‌کردند، امروز به موقعیتی که برای کشاورزی در اتاق جایگاه ویژه اختصاص یابد، نرسیده بودیم، از فعالان کشاورزی و اتاق ایران خواست تا به‌عنوان یک تکلیف برای صنعت غذا، رای هوشمندانه به نامزدهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در دستور کار قرار دهند. به گفته خلیلی، طی ۸ ماه گذشته، موجی از صنعت هراسی و صنعت گریزی برای حوزه صنایع غذایی راه افتاده است که از برچسب زدن به تمام واحدهای لبنی شروع شد و با فرآورده‌های گوشتی، روغن و... ادامه یافت. این فعال اقتصادی افزود: یکی از راه‌های دفاع از این‌گونه اتهام‌های شتابزده و خسارت‌زا، راهیابی فعالان کشاورزی و صنایع غذایی به هیات نمایندگان اتاق یا هیات رئیسه اتاق‌ها است تا بهتر بتوان از حقوق تولید کنندگان غذا دفاع کرد. شاهرخ ظهیری، پیشکسوت صنایع غذایی ایران نیز، به چالش‌هایی مانند قدیمی بودن قانون صنعت غذا که از سال ۱۳۴۶ تا امروز تغییر نکرده اشاره کرد و توضیح داد: قانون جدید صنعت غذا به رغم تدوین، همچنان معطل مانده است. وی با اشاره به تفاوت‌هایی که صنایع غذایی با سایر صنایع کشور دارد و فسادپذیری این محصولات، حساسیت تصمیماتی که برای این بخش گرفته می‌شود را گوشزد کرد و گفت: باید فعالان کشاورزی و صنایع غذایی در اقدامی منسجم و یکدست، از موقعیت اتاق در این دوره برای تصویب قوانینی به نفع صنعت غذا کمک کنند.

جارودی، به نمایندگی از سندیکای صنعت پخش ایران نیز خواستار بررسی جایگاه اتاق در اقتصاد شد و گفت: به نظر می‌رسد باید امروز در وظایف اتاق تجدیدنظر اساسی کرد؛ اتاق جدید باید از تشریفات خارج شود و در تعاملی با دولت، حرفش را به کرسی بنشاند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلان کشور تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. وی انتظارات مجموعه بزرگ صنعت پخش ایران را از نامزدهای کشاورزی و صنایع غذایی در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی برشمرد و گفت: تغییر نقش تشریفاتی یکی از انتظارات اصلی اعضای انجمن ما است که این امر فقط از پس نمایندگانی بر‌می‌آید که دارای توانایی این اقدام باشند.

علی موحد، دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران نیز گفت: از آنجا که اتاق مشاور سه قوه است، باید از تمام نظرات مشورتی اتاق در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کرد. وی با اشاره به حساسیت انتخابات پیش روی اتاق افزود: راه یابندگان به اتاق باید اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در ۱۴۰‌کشور به درستی و رضایت در حال اجرا است، در دستور کار فوری و جدی قرار دهند تا مشکلاتی که از طریق اجرای نادرست این قانون، گریبان تولیدکنندگان را گرفته است، مرتفع شود.