نقش اتاق در برون‌رفت از معضلات اقتصادی

سیدمحمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان امروزه اصل رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و کسب رضایت مشتری در سرلوحه کار تمامی بنگاه‌های اقتصادی برتر قرار گرفته است و فعالان اقتصادی به درستی به این مهم رسیده‌اند که برای حفظ سهم بازار و ایجاد سود سرشار برای مجموعه اقتصادی خود، راهی جز برنامه‌ریزی مدیریت برای تولید کالاها یا ارائه خدمات با کیفیت و منطبق بر خواسته‌ها، نیازها و تمایلات مصرف‌کنندگان وجود ندارد. اهمیت این موضوع تا جایی است که دولت نیز برای تبیین آن، روز نهم اسفندماه را در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز ملی رعایت حقوق مصرف‌کننده نامگذاری کرده است. اگرچه کشورهای مترقی در چند دهه اخیر با مداقه و حساسیت زیاد به این موضوع می‌پردازند؛ اما به واقع دین مبین اسلام حدود چهارده قرن پیش اصول و مبانی حقوق مصرف‌کننده را تبیین کرده است. با همه این تفاسیر بر کسی پوشیده نیست که رعایت حقوق مصرف‌کننده و تهیه و تولید کالا و خدمات بر مبنای نیازها و تمایلات مصرف‌کنندگان اصل غیر قابل انکار و رمز موفقیت بنگاه‌های اقتصادی است. اما سوال اینجاست که در کشور عزیز ایران با توجه به محدودیت‌های موجود و مشکلات اقتصادی آیا می‌شود از تولیدکننده‌ای که حقوقش ضایع شده، زیرساخت‌های تولید برایش مهیا نشده، امکانات اولیه در اختیارش قرار داده نشده و خود نیازمند مساعدت جهت استیفای حقوق حقه خود است، انتظار داشت تا حقوق مصرف‌کننده را رعایت کند؟ پرواضح است در چنین شرایطی خواسته‌ای است نابجا و دولت باید نسبت به رفع موانع و برون‌رفت از مشکلات زیرساختی فعالان اقتصادی اقدام عاجل و اساسی با قید فوریت به عمل آورد؛ چون استیفای حقوق تولیدکننده در حقیقت متضمن رعایت حقوق مصرف‌کننده است و به عبارتی بدون حمایت از حقوق تولیدکننده امکان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود نخواهد داشت.

البته تولیدکنندگان عزیز باید بدانند که امروز در بازارهای رقابتی بین‌المللی تنها راه استمرار موفقیت بنگاه‌های اقتصادی رعایت حقوق مصرف‌کننده، کسب رضایت‌مندی مشتری، ایجاد و حفظ مشتریان وفادار و تولید کالا و خدمات منطبق بر نیازها، تمایلات و خواسته‌های مصرف‌کنندگان است. باید به این نکته توجه داشت که ایران اسلامی از دیگر کشورها مستثنی نبوده و برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی با بهره‌گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی ندارد و دولت هم وظیفه دارد زیرساخت‌ها را جهت تعامل هر چه بیشتر تولید و توزیع و مصرف ایجاد سازد تا با تعامل این سه رکن چرخ اقتصادی کشور، دستان توانمند بخش خصوصی اقتصاد ایران را قوی و غیر قابل شکست کند. بنابراین تشکل‌های مردمی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به نمایندگی از تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان کالا و خدمات، اتاق اصناف به نمایندگی از توزیع‌کنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به نمایندگی از جامعه بزرگ مصرف‌کنندگان کشور نقش اساسی جهت برون‌رفت از معضلات اقتصادی کشور ایفا خواهند کرد.

بر کسی پوشیده نیست که تولید نقش بسیار مهمی در بالندگی اقتصاد کشور دارد و چرخ مملکت را می‌چرخاند و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند که با در نظر گرفتن این نکات پراهمیت جایگاه موثر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیشتر از قبل هویدا می‌شود. قدرت و اقتدار اتاق بازرگانی می‌تواند در پیشبرد این اهداف نقش بسیار مهمی را ایفا کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هنگامی می‌تواند با اقتدار در مسیر اهداف عالیه تولید و متعاقب آن خروج از رکود و معضلات اقتصادی موثر واقع شود که منابع انسانی و مدیران متخصص با تجربه و توانمند در مسند کار باشند. در نتیجه انتخاب افراد شاخص، با تحصیلات عالی و دارای تجربه کافی در انتخابات هشتمین دوره اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین شانس‌های برون‌رفت کشور از گرفتاری‌های اقتصادی است. با توجه به مباحث مطروحه بر همه فعالان اقتصادی کشور واجب و لازم است ضمن مشارکت حداکثری در انتخابات با دقت زیاد، توانمندی‌های نامزدهای هیات نمایندگان را با دقت بررسی و بهترین‌ها را برای سکان‌داری این جایگاه پر اهمیت انتخاب کنند و با انتخاب درست و شایسته در این مسیر نقش خود را در تحول اقتصادی کشور انجام دهند.