بهبود ساختار اقتصادی در اتاق آینده

مهندس محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گشایش درهای ارتباط با جهان که بسیار محتمل نیز هست، همکاری بیشتر اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی را در پی خواهد داشت. جریان کار و سرمایه از خارج به داخل و بالعکس، تحولاتی را رقم خواهد زد که باید مدیریت شود و این تحولات، دگرگونی‌هایی را در رابطه دولت با ملت در حوزه اقتصاد می‌طلبد که باید به آن اندیشید. نگاهی هرچند کوتاه به صحنه جهان پس از جنگ دوم جهانی، برای درک بهتر ضرورت این مدیریت به ما کمک خواهد کرد.همچون واکنش و تحول اقتصاد اروپای پس از جنگ، در قیاس با رفتار اقتصاد سایر کشورها، به‌ویژه آمریکای لاتین، در جریان جذب سرمایه‌ها و کاربرد آنها در اقتصاد ملی کشورها. آنچه در این میان بیش از همه چیز آموزنده است، تفاوت تحولات این دو حوزه است که دو چهره متفاوت از دو اقتصاد را به نمایش می‌گذارد؛ یکی در اوج شکوفایی و دیگری در قعر دره فقر، با وجود جذب سرمایه‌های کلان. شکوفایی یا فقر در این دوصحنه، محصول دو جریان مهم است: یکی ساختار اقتصادی کشور یعنی جایگاه‌های دولت و بخش خصوصی و نقش و رابطه آنها با هم و دیگری سطح توسعه‌یافتگی انسانی، فنی و سازمانی جامعه.

هرچه دولت‌های اروپایی پس از جنگ از وظایف تصدیگری اجباری دوران جنگ بیشتر رهایی یافتند، بهتر توانستند نقش برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد و کشور را ایفا کنند و هرچه نهادهای بخش خصوصی توانمندتر عمل کردند، شکوفایی و توسعه را بهتر رقم زدند. در چنین حالتی دولت و ملت پشتیبان و یار یکدیگر شدند تا گره‌های کور و پیچیده ویرانی‌های جنگ را بگشایند و تبدیل به بزرگان اقتصاد جهانی شوند. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، می‌توانند به منزله موتور قدرتمندی از بخش خصوصی در راستای تحقق این دو منظور، موثرتر از پیش عمل کنند:

- بهبود ساختار اقتصادی کشور و نقش و جایگاه درست دولت و مردم در اقتصاد

- توسعه انسانی، فنی و سازمانی در جریان کار و سرمایه کشور

اتاق بازرگانی با حمایت متقابل تشکل‌ها، پیشبرد هر دو جریان را رهبری خواهد کرد؛ دو جریانی که تفاهم و همکاری بخش خصوصی را با ارکان حکومتی (مجلس و دولت) طلب می‌کند، جریان‌ها و تحولاتی که طی آنها از یک طرف بتدریج دولت از بار سنگین تصدیگری دست بکشد و در عوض وظایف مدیریتی خود را با نیرومندی انجام دهد و از طرف دیگر استعدادهای کم‌نظیر ایرانی در شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی به خلاقیت روز افزون مشغول باشند و توسعه انسانی، فنی و سازمانی جامعه، قابلیت همکاری مناسب با اقتصاد جهانی را فراهم آورد. در چنین حالتی است که روند فرار مغزها معکوس می‌شود و استعدادهای خلاق، ایران را برای کار و توسعه خویش سرزمین مهربانی و نعمت خواهند یافت.