وظایف ملی و کلان اتاق بازرگانی - ۲۶ بهمن ۹۳

دکتر علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین با فرارسیدن موسم انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، شور و شوق بی‌سابقه‌ای در میان فعالان بخش خصوصی کشور برای مشارکت در این انتخابات ایجاد شده که نویددهنده تلاش جمعی کارآفرینان و صنعتگران کشور برای استفاده درست و کامل از پتانسیل اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و بالاترین تشکل صنفی برای کمک به حل مشکلات و محدودیت‌های موجود در فضای کسب‌وکار است. کارشناسان اقتصادی، به خوبی می‌دانند که با سر آمدن دوره دولت توانگر در کشور که یک تنه بار همه فعالیت‌های اقتصادی را به دوش می‌کشید، اینک تنها بخش قابل‌اتکا، فعالان بخش خصوصی هستند که باید با تلاش بی‌وقفه خود، جای خالی دولت در فضای اقتصادی کشور را پر کنند و ایران را به جایگاه شایسته خود در بازار جهانی رهنمون سازند. از این‌رو، بهره‌گیری از توان قانونی و اجرایی اتاق بازرگانی برای رسیدن به این هدف، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. اتاق‌های بازرگانی اگرچه از سابقه‌ای تقریبا ۱۰۰ ساله در اقتصاد کشور برخوردارند، اما به‌جز در دوره آخر که با تغییر ترکیب بخشی از نمایندگان و حضور صنعتگران و کارآفرینان جوان در کنار طیف سنتی همراه بود، بیشتر پیگیر مطالبات بخشی و صنفی خود بوده و کمتر نقش ملی خود را به‌عنوان تشکل بالادستی بخش خصوصی پیگیری کرده است. حضور نمایندگان اتاق در ترکیب هیات‌ها و شوراهای عالی تصمیم‌گیری در کشور مانند شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که قانون‌گذار علاوه بر ترسیم نقش صنفی برای اتاق، فرصتی برای اعضای اتاق فراهم کرده است تا با حضور در مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مشکلات و محدودیت‌های فضای کلان کسب‌وکار، راه‌حل‌های ملی ارائه کنند. بنابراین انتظار می‌رود، ثبت‌نام گسترده فعالان بخش خصوصی در انتخابات آتی، منتج به انتخاب ترکیب متنوعی از کارآفرینان و صنعتگران و کارشناسان صنعتی، بازرگانی، مالی و پولی کشور شود تا علاوه بر پیگیری مطالبات صنفی اعضا، پیگیری وظایف ملی و کلان اتاق که در ماده یک قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با عنوان «کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور» آمده است در دستور کار قرار گیرد.همچنین انتظار می‌رود، دولت هم در اجرای سیاست‌های بالادستی نظام که قائل به واگذاری تصدی‌گری دولت و حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور است بستر را برای حضور موثر نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فراهم کند تا اقتصاد ایران بتواند از این پتانسیل کمتر استفاده شده برای رشد و شکوفایی بهره گیرد.